ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری: مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع مي شود كه محكومٌ عليه به موجب حكم قطعي لازم الاجراء ، حبس شود . چنانچه محكومٌ عليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر يا بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس او كسر مي شود .
'''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] به موجب [[حکم قطعی]] لازم‌الاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌ علیه پیش از [[صدور رأی|صدور حکم]] به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده [[تحت نظر قرار دادن متهم|تحت نظر]] یا [[بازداشت]] شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‌شود.


تبصره ماده 515:  اگر مدت زمان تحت نظر يا بازداشت شدن متهم كمتر از بيست و چهار ساعت باشد ، در احتساب ايام بازداشت ، يك روز محاسبه مي شود .
تبصره - اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
بازداشت (arrest): (القبض به تازی) جلوگیری از آزادی کس یا مال معین (- بازداشت مال) را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
بازداشت (arrest): (القبض به تازی) جلوگیری از آزادی کس یا [[مال]] معین ([[توقیف اموال|بازداشت مال]]) را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی]] (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰): «مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء حبس می‌گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد.»
 
* [[ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
* [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده 487 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب رمضان 1330)]]: مدتی که محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم در توقیف بوده است جزء مدت حبسی که برای او به حکم محکمه مقرر شده است محسوب‌ خواهد شد غیر از مواردی که محکمه حکم بدهد که زمان توقیف سابق نباید حساب شود هر گاه محکوم‌علیه در زمان محاکمه و قبل از صدور حکم در‌توقیف نبوده است مدت حبس از زمانی حساب می‌شود که مشارالیه را توقیف کرده‌اند.
[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب رمضان ۱۳۳۰)]]: «مدتی که محکوم‌علیه تا زمان [[اجرای مجازات حبس|اجرای حکم]] در توقیف بوده‌است جزء مدت حبسی که برای او به حکم محکمه مقرر شده‌است محسوب خواهد شد غیر از مواردی که محکمه حکم بدهد که زمان توقیف سابق نباید حساب شود هرگاه محکوم‌علیه در زمان محاکمه و قبل از صدور حکم در توقیف نبوده‌است مدت حبس از زمانی حساب می‌شود که مشارالیه را توقیف کرده‌اند.»


[[‌ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری 1378]]: مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء حبس شود.
[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: «مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء حبس شود.


‌تبصره - چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجراء به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت‌بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.
تبصره - چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجراء به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.»


== مطالعه تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در ماده 1_149 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 1970 و بند 5 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت پیش‌بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4110908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
در ماده ۱_۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب ۱۹۷۰ و بند ۵ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، جبران خسارت ناشی از [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4110908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
کلمه بازداشت در این ماده به طور مطلق به کار رفته است و این اطلاق می‌تواند بازداشت پلیسی ( مانند جایی که متهمی به علت وقوع جرم مشهودی 24 ساعت در بازداشت باشد) را نیز در بر بگیرد. اما به نظر می‌رسد منظور قانونگذار جایی بوده است که فرد به دلیل [[قرار تامین قضایی]] در بازداشت بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879760|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>  
در خصوص احتساب ایام بازداشتی که محکوم‌علیه پیش از صدور حکم متحمل شده‌است، سه روش متفاوت وجود دارد: ۱) عدم محاسبه ایام بازداشت قبلی ۲) محاسبه اختیاری ایام بازداشت قبلی ۳) محاسبه اجباری ایام بازداشت قبلی، که در این ماده، قانونگذار مورد سوم را ملاک قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
 
کلمه بازداشت در این ماده به‌طور [[اطلاق|مطلق]] به کار رفته‌است و این اطلاق می‌تواند بازداشت پلیسی (مانند جایی که متهمی به علت وقوع [[جرم مشهود]]<nowiki/>ی ۲۴ ساعت در بازداشت باشد) را نیز در بر بگیرد، اما به نظر می‌رسد منظور قانونگذار جایی بوده‌است که فرد به دلیل [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین قضایی]] در بازداشت بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879760|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>


حکم ماده فوق در صورتی جاری می‌گردد که محکومیت به حبس به استناد همان اتهامی باشد که فرد به موجب آن بازداشت شده است . مفاد این حکم در موردی که مثلا فرد به علت یکی از دو اتهامی که علیه او در دو پرونده مطرح شده در بازداشت باشد و سپس به نسبت به همان اتهام تبرئه و نسبت به اتهام دیگر محکوم به حبس شود ، جاری نمی‌گردد. اگر فرد مثلا به علت یکی از دو اتهامی که در یک پرونده مطرح بوده و شاکی نیز یک نفر بوده در بازداشت باشد و نسبت به آن اتهام تبرئه شود، می‌توان گفت با لحاظ تفسیر منطقی امکان احتساب مدت بازداشت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref>
حکم ماده فوق در صورتی جاری می‌گردد که محکومیت به حبس به استناد همان اتهامی باشد که فرد به موجب آن بازداشت شده‌است. مفاد این حکم در موردی که مثلاً فرد به علت یکی از دو اتهامی که علیه او در دو پرونده مطرح شده، در بازداشت باشد و سپس نسبت به همان اتهام [[برائت|تبرئه]] و نسبت به اتهام دیگر محکوم به حبس شود، جاری نمی‌گردد. اگر فرد مثلاً به علت یکی از دو اتهامی که در یک پرونده مطرح بوده و [[شاکی خصوصی|شاکی]] نیز یک نفر بوده در بازداشت باشد و نسبت به آن اتهام تبرئه شود، می‌توان گفت با لحاظ [[تفسیر منطقی]] امکان احتساب مدت بازداشت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref>


حکم این ماده مخصوص مجازات‌ها است و به سه دلیل شامل اقدامات تأمینی سالب آزادی نمی‌گردد. اول اینکه این اقدام تأمینی باید به طور کامل اجرا شود تا حالت خطرناک محکوم بر‌طرف شود. دوم اینکه اقدامات تأمینی تربیتی مدت زمان مشخصی ندارند و سوم اینکه ماهیت این دو (بازداشت و اقدامات تأمینی تربیتی) با یکدیگر تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2337900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
حکم این ماده، مخصوص مجازات‌ها است و به سه دلیل شامل [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تأمینی]] سالب آزادی نمی‌گردد: اول اینکه این اقدام تأمینی باید به‌طور کامل اجرا شود تا [[حالت خطرناک]] محکوم برطرف شود، دوم اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی مدت زمان مشخصی ندارند و سوم اینکه ماهیت این دو (بازداشت و اقدامات تأمینی تربیتی) با یکدیگر تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2337900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


رعایت قاعده احتساب مذکور در این ماده بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است. در غیر این صورت دادیار یا قاضی اجرای احکام باید رعایت مفاد این  ماده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادرکننده حکم تذکر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550496|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>
گفتنی است رعایت قاعده احتساب مذکور در این ماده بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است. در غیر این صورت دادیار یا [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] باید رعایت مفاد این  ماده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادرکننده حکم تذکر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550496|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه شماره 7/8975 _1379/9/12 ا.ح.ق.ق: ایام بازداشتی که بدل از جزای نقدی تحمل می‌شود از روزی که از این بابت محکوم‌علیه حبس می‌گردد، احتساب می‌گردد و بازداشت‌های قبلی بابت جزای نقدی حساب نمی‌شود زیرا که مدت حبس قبل از جزای نقدی به دلیل محکومیت حبس بوده نه محکومیت جزای نقدی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3500724|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502308|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


در خصوص اینکه آیا مدت بازداشت قبلی در مدت تبعید نیز موثر است یا نه کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه بیان داشته است که از آنجایی که تبعید حسب [[ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1375]] [[مجازات تتمیمی]] است و با مجازات های تعزیری و بازدارنده متفاوت است لذا بازداشت پیشین را نمی‌توان بابت محکومیت به تبعید محاسبه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref>
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۸۹۷۵ _۱۳۷۹/۹/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق. ق]]: ایام بازداشتی که [[حبس بدل از جزای نقدی|بدل از جزای نقدی]] تحمل می‌شود از روزی که از این بابت محکوم‌علیه حبس می‌گردد، احتساب می‌گردد و بازداشت‌های قبلی بابت جزای نقدی حساب نمی‌شود زیرا که مدت حبس قبل از جزای نقدی به دلیل محکومیت حبس بوده نه محکومیت جزای نقدی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3500724|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502308|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
* در خصوص اینکه آیا مدت بازداشت قبلی در مدت [[تبعید]] نیز مؤثر است یا نه، [[کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه]] بیان داشته‌است که از آنجایی که تبعید حسب [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]] [[مجازات تکمیلی|مجازات تتمیمی]] است و با مجازات‌های [[تعزیر|تعزیری]] و [[مجازات بازدارنده|بازدارنده]] متفاوت است لذا بازداشت پیشین را نمی‌توان بابت محکومیت به تبعید محاسبه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref>
* [[نظریه شماره 1151/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1374 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه احتساب بازداشت قبلی متهم]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال عفو در جرایم]]
* [[نظریه شماره 1151/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۷۵۳)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
بهتر بود قانون گذار در مورد مدت تحت نظر بودن که در مواد [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|46]] و [[ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|189 قانون آیین دادرسی کیفری]] ذکر شده نیز در اجرای مفاد این ماده در نظر می‌گرفت. اگر چه این مدت طولانی نیست اما عدم پیش‌بینی و ذکر آن بر خلاف عدالت قضایی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>باید گفت از آنجایی که تحت نظر بودن نوعی بازداشت محسوب می‌شود و همچنین قانونگذار در آیین دادرسی کیفری مدت تحت نظر بودن را بازداشت محسوب کرده است  به نظر می‌رسد این مدت باید از میزان محکومیت به حبس کسر گردد. از طرفی نیز تفسیر به نفع متهم نیز ایجاب می‌کند این مدت تحت نظر بودن را محکومیت به حبس کسر کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref>  
بهتر بود قانون گذار در مورد مدت تحت نظر بودن که در مواد [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۶]] و [[ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] ذکر شده نیز در اجرای مفاد این ماده در نظر می‌گرفت، اگر چه این مدت طولانی نیست اما عدم پیش‌بینی و ذکر آن بر خلاف [[عدالت قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>باید گفت از آنجایی که تحت نظر بودن نوعی بازداشت محسوب می‌شود و همچنین قانونگذار در [[قانون آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری]] مدت تحت نظر بودن را بازداشت محسوب کرده‌است، به نظر می‌رسد این مدت باید از میزان محکومیت به حبس کسر گردد، از طرفی نیز [[تفسیر به نفع متهم]] ایجاب می‌کند این مدت تحت نظر بودن را از محکومیت به حبس کسر کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== منابع ==
[[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]] (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰): مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌ شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌ الاجراء حبس می‌ گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌ شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌‌گردد.
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


[[ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 517 قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
== منابع ==
[[رده:اجرای مجازات حبس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۳

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکومٌ علیه به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌ علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‌شود.

تبصره - اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.

توضیح واژگان

بازداشت (arrest): (القبض به تازی) جلوگیری از آزادی کس یا مال معین (بازداشت مال) را گویند.[۱]

مواد مرتبط

  • ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰): «مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء حبس می‌گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد.»

پیشینه

ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب رمضان ۱۳۳۰): «مدتی که محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم در توقیف بوده‌است جزء مدت حبسی که برای او به حکم محکمه مقرر شده‌است محسوب خواهد شد غیر از مواردی که محکمه حکم بدهد که زمان توقیف سابق نباید حساب شود هرگاه محکوم‌علیه در زمان محاکمه و قبل از صدور حکم در توقیف نبوده‌است مدت حبس از زمانی حساب می‌شود که مشارالیه را توقیف کرده‌اند.»

ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: «مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء حبس شود.

تبصره - چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجراء به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.»

مطالعات تطبیقی

در ماده ۱_۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب ۱۹۷۰ و بند ۵ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت پیش‌بینی شده‌است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص احتساب ایام بازداشتی که محکوم‌علیه پیش از صدور حکم متحمل شده‌است، سه روش متفاوت وجود دارد: ۱) عدم محاسبه ایام بازداشت قبلی ۲) محاسبه اختیاری ایام بازداشت قبلی ۳) محاسبه اجباری ایام بازداشت قبلی، که در این ماده، قانونگذار مورد سوم را ملاک قرار داده‌است.[۳]

کلمه بازداشت در این ماده به‌طور مطلق به کار رفته‌است و این اطلاق می‌تواند بازداشت پلیسی (مانند جایی که متهمی به علت وقوع جرم مشهودی ۲۴ ساعت در بازداشت باشد) را نیز در بر بگیرد، اما به نظر می‌رسد منظور قانونگذار جایی بوده‌است که فرد به دلیل قرار تأمین قضایی در بازداشت بوده‌است.[۴]

حکم ماده فوق در صورتی جاری می‌گردد که محکومیت به حبس به استناد همان اتهامی باشد که فرد به موجب آن بازداشت شده‌است. مفاد این حکم در موردی که مثلاً فرد به علت یکی از دو اتهامی که علیه او در دو پرونده مطرح شده، در بازداشت باشد و سپس نسبت به همان اتهام تبرئه و نسبت به اتهام دیگر محکوم به حبس شود، جاری نمی‌گردد. اگر فرد مثلاً به علت یکی از دو اتهامی که در یک پرونده مطرح بوده و شاکی نیز یک نفر بوده در بازداشت باشد و نسبت به آن اتهام تبرئه شود، می‌توان گفت با لحاظ تفسیر منطقی امکان احتساب مدت بازداشت وجود دارد.[۵][۶]

حکم این ماده، مخصوص مجازات‌ها است و به سه دلیل شامل اقدامات تأمینی سالب آزادی نمی‌گردد: اول اینکه این اقدام تأمینی باید به‌طور کامل اجرا شود تا حالت خطرناک محکوم برطرف شود، دوم اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی مدت زمان مشخصی ندارند و سوم اینکه ماهیت این دو (بازداشت و اقدامات تأمینی تربیتی) با یکدیگر تفاوت دارد.[۷]

گفتنی است رعایت قاعده احتساب مذکور در این ماده بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است. در غیر این صورت دادیار یا قاضی اجرای احکام باید رعایت مفاد این  ماده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادرکننده حکم تذکر دهد.[۸]

رویه‌های قضایی

انتقادات

بهتر بود قانون گذار در مورد مدت تحت نظر بودن که در مواد ۴۶ و ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده نیز در اجرای مفاد این ماده در نظر می‌گرفت، اگر چه این مدت طولانی نیست اما عدم پیش‌بینی و ذکر آن بر خلاف عدالت قضایی است.[۱۲]باید گفت از آنجایی که تحت نظر بودن نوعی بازداشت محسوب می‌شود و همچنین قانونگذار در آیین دادرسی کیفری مدت تحت نظر بودن را بازداشت محسوب کرده‌است، به نظر می‌رسد این مدت باید از میزان محکومیت به حبس کسر گردد، از طرفی نیز تفسیر به نفع متهم ایجاب می‌کند این مدت تحت نظر بودن را از محکومیت به حبس کسر کنیم.[۱۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110468
  2. عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4110908
  3. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546920
  4. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879760
  5. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778016
  6. علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2332884
  7. عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2337900
  8. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550496
  9. محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3500724
  10. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502308
  11. علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2332924
  12. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737732
  13. علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2332892