ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۶: خط ۴۶:
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست]]  
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست]]  
* [[نظریه شماره 1078/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1078/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* نظریه شماره 1237/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه





نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۳

ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج - قرار سقوط دعوا.

د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قرارهای قاطع دعوا و قرارهای شبه قاطع اصولاً قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر می‌باشند، قرار قاطع دعوا قراری است که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده خارج می‌شود مانند قرار ابطال یا رد دادخواست، قرارهای شبه قاطع قراری است که به موجب آن پرونده از گردش رسیدگی خارج شود بدون آنکه از دادگاه خارج شده باشد مانند قرار عدم اهلیت، یا اگر از شعبه خارج شود به شعبه دیگری ارجاع شود مانند قرار امتناع از رسیدگی.[۷]

نکات توضیحی

قرارهای مقدماتی که دعوای اصلی آن‌ها قابل تجدیدنظر باشند نیز ضمن دادخواست تجدیدنظر خواهی قابل اعتراض می‌باشند.[۸]

رویه‌های قضایی


انتقادات

با اینکه در بند «ب» ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا جز قرارهای قابل تجدیدنظر ذکر شده‌است، اما در هیچ‌ یک از مواد این قانون صدور چنین قراری پیش‌بینی نشده‌است، در واقع نیز هیچ تفاوتی میان قرار رد دعوا و عدم استماع آن از حیث آثار وجود ندارد، و قرار عدم استماع دعوا در عمل در مواردی صادر می‌شود که دعوا به استناد سایر مواد قانون جدید یا سایر مقررات، غیرقابل استماع باشد. مانند موارد مذکوره در ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۵۴ قانون مدنی.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

برخی موارد صدور قرار رد دعوا مانند: ایراد به سمت خواهان و اعتبار امر مختومه و قانونی بودن دعوا، مشروعیت دعوا، جزمی بودن دعوی، ذی‌نفع بودن خواهان و طرح دعوی درخ ارج از موعد (مواد ۸۴ و ۸۹) رد دعوای شخص ثالث (ماده ۱۳۴) رد دعوای بدوی در دادگاه تجدیدنظر (ماده ۳۵۰) استرداد دعوی قبل از اتمام دادرسی (ماده ۱۰۷) است.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  2. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658680
  3. راهنمای رسیدگی عملی در شوراهای حل اختلاف. چاپ 5. قضا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658684
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658968
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179300
  6. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587076
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253828
  8. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3339960
  9. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380932
  10. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562340