ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود. | '''ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در [[جرم|جرائم]] موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل [[متهم]] تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام [[عذر موجه]] در دادگاه حاضر نشود، تعیین [[وکیل تسخیری]] الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. [[حق الوکاله]] وکیل تسخیری از محل اعتبارات [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] پرداخت می‌شود. | ||
تبصره ۱ | تبصره ۱ - هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در [[دادرسی]] امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور [[تعقیب]] وکیل متخلف اعلام می‌دارد. | ||
تبصره ۲ | تبصره ۲ - هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود. | ||
تبصره ۳ | تبصره ۳ - تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۳۵ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278528|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | سابقاً تبصره یک [[ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278528|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۸ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۳: با توجه به تبصره ۱ | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۴۶۸ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۳: با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ (ماده ۳۴۸ قانون فعلی) برای محاکمه متهم به [[قتل عمدی|قتل عمد]] تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است و [[گذشت شاکی|گذشت]] [[ولی دم|اولیای دم]] تأثیری در این امر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279848|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/720 مورخ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم وکالت‌نامه وکیل تسخیری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/924 مورخ 1400/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حضور و اختیارات وکیل تسخیری]] | |||
* [[نظریه شماره 1268/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات == | |||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۸
ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
تبصره ۱ - هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد.
تبصره ۲ - هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود.
تبصره ۳ - تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در تلاش است تا با توسعه موارد تعیین وکیل تسخیری برای متهم، حمایتی همه‌جانبه و قوی تر را از وی در جلسات دادگاه به عمل آورد.[۲]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۸ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۳: با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ (ماده ۳۴۸ قانون فعلی) برای محاکمه متهم به قتل عمد تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است و گذشت اولیای دم تأثیری در این امر ندارد.[۳]
- نظریه شماره 7/1400/720 مورخ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم وکالت‌نامه وکیل تسخیری
- نظریه شماره 7/1400/924 مورخ 1400/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حضور و اختیارات وکیل تسخیری
- نظریه شماره 1268/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278528
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700100
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279848