ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۸: خط ۱۸:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲: سؤال: با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ که در آن صلح میان طرفین و میانجیگری هر دو آمده‌است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟


پاسخ: میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد [[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۲]]، [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۳]] و [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۴]] این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش‌بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده [[ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۹۲]] به آن اشاره نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279084|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* [[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲: سؤال: با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ که در آن صلح میان طرفین و میانجیگری هر دو آمده‌است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟
* پاسخ: میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد [[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۲]]، [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۳]] و [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۴]] این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش‌بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده [[ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۹۲]] به آن اشاره نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279084|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>


* [[نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی]]
* [[نظریه شماره 1106/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1331/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1361/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
خط ۳۱: خط ۳۴:
* [[کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری]]
* [[کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری]]
* [[تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران]]
* [[تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران]]
* [[رسالت فرایند دادرسی کیفری]]


== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۴

ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود.

پیشینه

مطابق ماده 1 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291 : «اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب‌ مقررات قانونیه».

همچنین ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۰ در موضوع این ماده از قانون جدید وضع شده بود.[۱]

توضیح واژگان

کلمات جرایم، مجرمان، مقامات قضایی، در ماده ۱ به‌طور مطلق بکار برده شده‌است و شامل جرایم نظامی و جرایم روحانیون نیز می‌شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قواعدی که پایه و اساس قانون آیین دادرسی کیفری را تشکیل می‌دهد متغیرتر از قواعد زیربنایی حقوق جزای ماهوی است، چرا که قواعد حقوق جزای ماهوی معمولاً از اصول اخلاقی و عرفی و دینی ثابتی پیروی می‌کنند، اما قواعد دسته اول، قواعدی شکلی هستند که به نحوه کشف و تعقیب جرم و محاکمه و مجازات مجرم می‌پردازد، این قواعد فنی هستند و به فراخور مکانهای مختلف دستخوش تغییر می‌شوند.[۳]در واقع این ماده در صدد ارائه تعریفی جامع از آیین دادرسی کیفری است که همین موضوع موجبات طولانی شدن تعریفی شده‌است که در این ماده بیان گردیده‌است.[۴] گفتنی است در گذشته به آیین دادرسی کیفری، اصول محاکمات جزایی گفته می‌شد.[۵]

ذکر عبارات "میانجیگری" و "صلح میان طرفین" در این ماده از نوآوری‌های قانون جدید در مقایسه با قانون سابق می‌باشد. [۶]ضمنا در این ماده خلا قانون سابق جبران شده و تعیین حدود اختیارات ضابطان صورت گرفته است.[۷]همچنین برخلاف قانون سابق، در این ماده اهداف آیین دادرسی کیفری بیان شده است.[۸]لازم به ذکر است مجموعه مقررات آیین دادرسی کیفری مربوط به سه حوزه‌‌‌‌ی تشکیلات و مراجع کیفری، شرح تکالیف و حدود صلاحیت مراجع مذکور و شیوه عملکرد آن‌ها در مراحل رسیدگی دادسرا و دادگاه می‌باشد.[۹]

هدف آیین دادرسی کیفری رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه بوده و در تلاش است میان این اهداف تعادل ایجاد کند به نحوی که رعایت یکی به حقوق دیگری آسیبی وارد نکند.[۱۰]

رویه‌های قضایی

  • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲: سؤال: با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ که در آن صلح میان طرفین و میانجیگری هر دو آمده‌است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟
  • پاسخ: میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش‌بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده‌است.[۱۱]

انتقادات

ماده ۱ قانون مقرر باید به تعریف قانون بپردازد، در حالی که آیین دادرسی کیفری را تعریف کرده‌است.[۱۲]همچنین صلاحیت مراجع رسیدگی و ادله اثبات اتهام نیز دو موضوع مهم قانون آیین دادرسی کیفری است که در این ماده به آنها اشاره نشده‌است.[۱۳]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649628
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484900
  3. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649728
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648008
  5. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502832
  6. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658840
  7. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658868
  8. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658888
  9. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658896
  10. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659404
  11. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279084
  12. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484896
  13. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648008