ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[آیین دادرسی کیفری]] مجموعه مقررات و قواعدی است که برای [[کشف جرم]]، [[تعقیب]] [[متهم]]، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[میانجیگری]]، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، [[صدور رأی]]، طرق [[اعتراض|اعتراض به آراء]]، [[اجرای احکام کیفری|اجرای آراء]]، تعیین وظایف و اختیارات [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] و [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و رعایت حقوق | '''ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[آیین دادرسی کیفری]] مجموعه مقررات و قواعدی است که برای [[کشف جرم]]، [[تعقیب]] [[متهم]]، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[میانجیگری]]، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، [[صدور رأی]]، طرق [[اعتراض|اعتراض به آراء]]، [[اجرای احکام کیفری|اجرای آراء]]، تعیین وظایف و اختیارات [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] و [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و رعایت حقوق [[متهم]]، [[مجنی علیه|بزه دیده]] و جامعه وضع می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مطابق [[ماده ۱ قانون موقتی اصول محاکمات جزایی|ماده 1 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 : «اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای [[کشف جرم|کشف]] و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه». | |||
همچنین [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۰]] در موضوع این ماده از قانون جدید وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قواعدی که پایه و اساس قانون آیین دادرسی کیفری را تشکیل می‌دهد متغیرتر از قواعد زیربنایی [[حقوق کیفری|حقوق جزای]] ماهوی است، چرا که قواعد حقوق جزای ماهوی معمولاً از اصول اخلاقی و [[عرف|عرفی]] و دینی ثابتی پیروی می‌کنند، اما قواعد دسته اول، قواعدی شکلی هستند که به نحوه کشف و تعقیب جرم و محاکمه و مجازات مجرم می‌پردازد، این قواعد فنی هستند و به فراخور مکانهای مختلف دستخوش تغییر می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع این ماده در صدد ارائه تعریفی جامع از آیین دادرسی کیفری است که همین موضوع موجبات طولانی شدن تعریفی شده‌است که در این ماده بیان گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در گذشته به آیین دادرسی کیفری، [[اصول محاکمات جزایی]] گفته می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502832|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | قواعدی که پایه و اساس قانون آیین دادرسی کیفری را تشکیل می‌دهد متغیرتر از قواعد زیربنایی [[حقوق کیفری|حقوق جزای]] ماهوی است، چرا که قواعد حقوق جزای ماهوی معمولاً از اصول اخلاقی و [[عرف|عرفی]] و دینی ثابتی پیروی می‌کنند، اما قواعد دسته اول، قواعدی شکلی هستند که به نحوه کشف و تعقیب جرم و محاکمه و مجازات مجرم می‌پردازد، این قواعد فنی هستند و به فراخور مکانهای مختلف دستخوش تغییر می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع این ماده در صدد ارائه تعریفی جامع از آیین دادرسی کیفری است که همین موضوع موجبات طولانی شدن تعریفی شده‌است که در این ماده بیان گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در گذشته به آیین دادرسی کیفری، [[اصول محاکمات جزایی]] گفته می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502832|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
ذکر عبارات "[[میانجیگری]]" و "صلح میان طرفین" در این ماده از نوآوری‌های قانون جدید در مقایسه با قانون سابق می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658840|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>ضمنا در این ماده خلا قانون سابق جبران شده و تعیین حدود اختیارات [[ضابط دادگستری|ضابطان]] صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658868|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>همچنین برخلاف قانون سابق، در این ماده اهداف [[آیین دادرسی کیفری]] بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658888|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>لازم به ذکر است مجموعه مقررات آیین دادرسی کیفری مربوط به سه حوزه‌‌‌‌ی تشکیلات و مراجع کیفری، شرح تکالیف و حدود [[صلاحیت دادگاه|صلاحیت]] مراجع مذکور و شیوه عملکرد آنها در مراحل رسیدگی [[دادسرا]] و [[دادگاه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658896|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref> | |||
هدف آیین دادرسی کیفری رعایت حقوق [[متهم]]، [[بزهدیده]] و جامعه بوده و در تلاش است میان این اهداف تعادل ایجاد کند به نحوی که رعایت یکی به حقوق دیگری آسیبی وارد نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659404|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
پاسخ: میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد [[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۲]]، [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۳]] و [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۴]] این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش‌بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده [[ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۹۲]] به آن اشاره نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279084|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲: سؤال: با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ که در آن صلح میان طرفین و میانجیگری هر دو آمده‌است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟ | ||
* پاسخ: میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد [[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۲]]، [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۳]] و [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۴]] این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش‌بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده [[ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۹۲]] به آن اشاره نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279084|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی]] | |||
* [[نظریه شماره 1106/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1331/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1361/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۰: | خط ۳۱: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران]] | |||
* [[رسالت فرایند دادرسی کیفری]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[آیین دادرسی کیفری (خالقی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۴
ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود.
پیشینه
مطابق ماده 1 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291 : «اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه».
همچنین ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۰ در موضوع این ماده از قانون جدید وضع شده بود.[۱]
توضیح واژگان
کلمات جرایم، مجرمان، مقامات قضایی، در ماده ۱ به‌طور مطلق بکار برده شده‌است و شامل جرایم نظامی و جرایم روحانیون نیز می‌شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قواعدی که پایه و اساس قانون آیین دادرسی کیفری را تشکیل می‌دهد متغیرتر از قواعد زیربنایی حقوق جزای ماهوی است، چرا که قواعد حقوق جزای ماهوی معمولاً از اصول اخلاقی و عرفی و دینی ثابتی پیروی می‌کنند، اما قواعد دسته اول، قواعدی شکلی هستند که به نحوه کشف و تعقیب جرم و محاکمه و مجازات مجرم می‌پردازد، این قواعد فنی هستند و به فراخور مکانهای مختلف دستخوش تغییر می‌شوند.[۳]در واقع این ماده در صدد ارائه تعریفی جامع از آیین دادرسی کیفری است که همین موضوع موجبات طولانی شدن تعریفی شده‌است که در این ماده بیان گردیده‌است.[۴] گفتنی است در گذشته به آیین دادرسی کیفری، اصول محاکمات جزایی گفته می‌شد.[۵]
ذکر عبارات "میانجیگری" و "صلح میان طرفین" در این ماده از نوآوری‌های قانون جدید در مقایسه با قانون سابق می‌باشد. [۶]ضمنا در این ماده خلا قانون سابق جبران شده و تعیین حدود اختیارات ضابطان صورت گرفته است.[۷]همچنین برخلاف قانون سابق، در این ماده اهداف آیین دادرسی کیفری بیان شده است.[۸]لازم به ذکر است مجموعه مقررات آیین دادرسی کیفری مربوط به سه حوزه‌‌‌‌ی تشکیلات و مراجع کیفری، شرح تکالیف و حدود صلاحیت مراجع مذکور و شیوه عملکرد آنها در مراحل رسیدگی دادسرا و دادگاه می‌باشد.[۹]
هدف آیین دادرسی کیفری رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه بوده و در تلاش است میان این اهداف تعادل ایجاد کند به نحوی که رعایت یکی به حقوق دیگری آسیبی وارد نکند.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲: سؤال: با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ که در آن صلح میان طرفین و میانجیگری هر دو آمده‌است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟
- پاسخ: میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش‌بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده‌است.[۱۱]
- نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی
- نظریه شماره 1106/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1331/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1361/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
ماده ۱ قانون مقرر باید به تعریف قانون بپردازد، در حالی که آیین دادرسی کیفری را تعریف کرده‌است.[۱۲]همچنین صلاحیت مراجع رسیدگی و ادله اثبات اتهام نیز دو موضوع مهم قانون آیین دادرسی کیفری است که در این ماده به آنها اشاره نشده‌است.[۱۳]
مقالات مرتبط
- کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری
- تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران
- رسالت فرایند دادرسی کیفری
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649628
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484900
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649728
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648008
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502832
- ↑ جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658840
- ↑ جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658868
- ↑ جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658888
- ↑ جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658896
- ↑ جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659404
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279084
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484896
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648008