ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه رأی بر | '''ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه رأی بر [[برائت]]، [[قرار منع تعقیب|منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] یا [[تعلیق اجرای مجازات]] صادر شود و متهم در [[بازداشت]] باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«بازداشت» را در لغت، جلوگیری از آزادی شخص یا [[مال]] معین دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
همچنین [[قرار | همچنین «قرار منع تعقیب» عبارت است از [[قرار]] صادره در شرایطی که [[بازپرس]] دلایل کافی برای احراز وقوع [[جرم]] یا انتساب آن به متهم را نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
علاوه بر این مقصود از «آزادی بلافاصله» عدم لزوم انقضاء مدت [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] یا [[فرجام خواهی]] و آزادی متهم در مدت زمان [[حکم قطعی|غیر قطعی بودن رأی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
آراء مورد بحث در ماده فوق را نیز باید آراء ناظر به مفهوم برائت در معنای موسع خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288220|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | آراء مورد بحث در ماده فوق را نیز باید آراء ناظر به مفهوم برائت در معنای موسع خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288220|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تأثیر | تأثیر رأی برائت، منع، موقوفی تعقیب و نیز تعلیق اجرای مجازات در آزادی متهم منحصر به بازداشت وی نبوده و سایر [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین]] و [[قرار نظارت قضایی|نظارت قضایی]] را نیز بی اثر می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> گروهی بیان کرده‌اند که در فرض وجود [[دادسرا]] در محل، ولو با صدور حکم برائت نیز پرونده باید برای اجرا به دادسرای صادر کننده [[کیفرخواست]] اعاده شود، اما در فرضی که متهم در بازداشت باشد، با توجه به لزوم آزادی فوری وی لازم است دادگاه دستور آزادی او را صادر و بعد پرونده را به دادسرا اعاده کند، گروهی نیز معتقدند در این شرایط خود دادگاه باید فوراً متهم را مرخص کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142372|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای معتقدند لازم است علاوه بر موارد فوق، لزوم آزادی متهم بازداشت شده در فرض صدور قرار تعویق صدور حکم نیز داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند لازم است علاوه بر موارد فوق، لزوم آزادی متهم بازداشت شده در فرض صدور قرار [[تعویق صدور حکم]] نیز داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه ۷/۸۳۶۳–۱۳۸۳/۱۱/۶ هرچند ابلاغ دادنامه به شاکی یا محکوم له به لحاظ قانونی لازم است، اما لزوم ابلاغ را نباید مجوزی برای نگهداری محکوم علیه که مدت حبس وی خاتمه یافته‌است در حبس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=499296|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۸۳۶۳–۱۳۸۳/۱۱/۶ هرچند [[ابلاغ]] [[دادنامه]] به [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[محکوم له]] به لحاظ قانونی لازم است، اما لزوم ابلاغ را نباید مجوزی برای نگهداری [[محکوم علیه]] که مدت حبس وی خاتمه یافته‌است در حبس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=499296|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های | همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، مادامی که قرار منع تعقیب قطعی نشده به قوت خود باقی است اما اگر متهمی به علت همان اتهام در بازداشت باشد، باید به محض صدور قرار منع تعقیب و هرچند این قرار قطعی نشده باشد، فوراً آزاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577680|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۰۸
ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.
توضیح واژگان
«بازداشت» را در لغت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین دانسته‌اند.[۱]
همچنین «قرار منع تعقیب» عبارت است از قرار صادره در شرایطی که بازپرس دلایل کافی برای احراز وقوع جرم یا انتساب آن به متهم را نداشته باشد.[۲]
علاوه بر این مقصود از «آزادی بلافاصله» عدم لزوم انقضاء مدت تجدید نظر یا فرجام خواهی و آزادی متهم در مدت زمان غیر قطعی بودن رأی است.[۳]
آراء مورد بحث در ماده فوق را نیز باید آراء ناظر به مفهوم برائت در معنای موسع خود دانست.[۴]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تأثیر رأی برائت، منع، موقوفی تعقیب و نیز تعلیق اجرای مجازات در آزادی متهم منحصر به بازداشت وی نبوده و سایر قرارهای تأمین و نظارت قضایی را نیز بی اثر می‌سازد.[۶] گروهی بیان کرده‌اند که در فرض وجود دادسرا در محل، ولو با صدور حکم برائت نیز پرونده باید برای اجرا به دادسرای صادر کننده کیفرخواست اعاده شود، اما در فرضی که متهم در بازداشت باشد، با توجه به لزوم آزادی فوری وی لازم است دادگاه دستور آزادی او را صادر و بعد پرونده را به دادسرا اعاده کند، گروهی نیز معتقدند در این شرایط خود دادگاه باید فوراً متهم را مرخص کند.[۷]
عده ای معتقدند لازم است علاوه بر موارد فوق، لزوم آزادی متهم بازداشت شده در فرض صدور قرار تعویق صدور حکم نیز داده شود.[۸]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه ۷/۸۳۶۳–۱۳۸۳/۱۱/۶ هرچند ابلاغ دادنامه به شاکی یا محکوم له به لحاظ قانونی لازم است، اما لزوم ابلاغ را نباید مجوزی برای نگهداری محکوم علیه که مدت حبس وی خاتمه یافته‌است در حبس دانست.[۹]
همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، مادامی که قرار منع تعقیب قطعی نشده به قوت خود باقی است اما اگر متهمی به علت همان اتهام در بازداشت باشد، باید به محض صدور قرار منع تعقیب و هرچند این قرار قطعی نشده باشد، فوراً آزاد شود.[۱۰]
مواد مرتبط
بخشنامه شماره ۱/۸۳/۱۴۹۴۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۹ با موضوع آزادی سریع متهمان و محکومان پس از صدور قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب و برائت[۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110468
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338828
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706884
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288220
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513640
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706952
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142372
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706980
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 499296
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2577680
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد اول) (آیین دادرسی). چاپ 1. دادگستری قم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3540184