ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره - آیین نامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در متن ماده، مقرراتی است که در مواد ۶۴۹ تا ۶۶۳ این قانون (قانون آیین دادرسی کیفری) ذکر شده‌است.

آیین نامه مذکور در ماده در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، با عنوان آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۹۳/۶/۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و نهایتاً در تاریخ ۹۳/۶/۱۷ در روزنامه رسمی منتشر گردید.

همچنین مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۵۷_ نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مطابق مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره_ آیین نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماده ۵۵۷ و تبصره آن، تصویب آیین نامه قضایی توسط هیئت وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.