ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: تحقیق از [[شاکی خصوصی|شاکی]] و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] که به آنها در [[دادسرا]] حتی الامکان به صورت [[رسیدگی ترافعی|ترافعی]] رسیدگی می‌شود و [[بازپرس]] مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد [[صلح و سازش]] یا ارجاع امر به [[میانجیگری]] نماید. | [[ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: تحقیق از [[شاکی خصوصی|شاکی]] و [[متهم]] غیرعلنی و انفرادی است مگر در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] که به آنها در [[دادسرا]] حتی الامکان به صورت [[رسیدگی ترافعی|ترافعی]] رسیدگی می‌شود و [[بازپرس]] مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد [[صلح و سازش]] یا ارجاع امر به [[میانجیگری]] نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط == | |||
به موجب [[بخشنامه]] شماره ۱/۸۱/۲۱۱۰۷–۸۱/۱۱/۱۶ ارسال پرونده‌های تنفیذی [[قصاص نفس]] در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین به واحد سازش مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=643660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از [[رسیدگی علنی|علنی]] بودن، امکان حضور افرادی که سمتی در پرونده | مقصود از [[رسیدگی علنی|علنی]] بودن، امکان حضور افرادی که سمتی در پرونده ندارند، در جلسات رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
همچنین برخی معتقدند مقصود قانونگذار از جرایم قابل گذشت فقط جرایم دارای [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] نیست، بلکه جرایم با [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] را نیز در پاره ای از موارد در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738660|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | همچنین برخی معتقدند مقصود قانونگذار از جرایم قابل گذشت فقط [[جرم|جرایم]] دارای [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] نیست، بلکه جرایم با [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] را نیز در پاره ای از موارد در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738660|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۰: | ||
بر اساس این ماده، یکی از ویژگی‌های [[تحقیقات مقدماتی]] را باید غیر ترافعی بودن آن دانست بدین معنی که شاکی و متهم نباید در بیان مواضع خود مقابل هم قرار گیرند، بلکه تحقیق از آنها مگر در صورت لزوم باید جداگانه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این امر را باید یک اصل تلقی نموده و صرفاً برخی استثنائات را برای آن قائل شد که همان جرایم قابل گذشت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>رسیدگی به برخی از جرایم با شکایت شاکی شروع و با [[گذشت شاکی|گذشت]] وی متوقف می‌شود، در این موارد بر اساس ماده فوق، بازپرس مکلف به کوشش جهت صلح و سازش است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> لذا سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین هرچند جنبه الزامی نداشته و فاقد ضمانت اجرای لازم است اما به لحاظ اخلاقی و دینی برای قاضی الزام‌آور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738656|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>عده ای در خصوص موضوع ماده فوق، به شکل گیری [[شورای حل اختلاف|شوراهای حل اختلاف]] جهت ایجاد صلح و سازش میان طرفین از طریق میانجیگری و نقش این شوراها در ایجاد صلح اشاره نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782564|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس این ماده، یکی از ویژگی‌های [[تحقیقات مقدماتی]] را باید غیر ترافعی بودن آن دانست بدین معنی که شاکی و متهم نباید در بیان مواضع خود مقابل هم قرار گیرند، بلکه تحقیق از آنها مگر در صورت لزوم باید جداگانه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این امر را باید یک اصل تلقی نموده و صرفاً برخی استثنائات را برای آن قائل شد که همان جرایم قابل گذشت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>رسیدگی به برخی از جرایم با شکایت شاکی شروع و با [[گذشت شاکی|گذشت]] وی متوقف می‌شود، در این موارد بر اساس ماده فوق، بازپرس مکلف به کوشش جهت صلح و سازش است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> لذا سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین هرچند جنبه الزامی نداشته و فاقد ضمانت اجرای لازم است اما به لحاظ اخلاقی و دینی برای قاضی الزام‌آور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738656|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>عده ای در خصوص موضوع ماده فوق، به شکل گیری [[شورای حل اختلاف|شوراهای حل اختلاف]] جهت ایجاد صلح و سازش میان طرفین از طریق میانجیگری و نقش این شوراها در ایجاد صلح اشاره نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782564|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
عده ای از فقها معتقدند تشویق کردن طرفین به صلح و سازش از سوی قاضی امری مستحب است و نیز واسطه شدن قاضی برای گذشتن صاحب حق از حق خود را مکروه دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | عده ای از فقها معتقدند تشویق کردن طرفین به صلح و سازش از سوی قاضی امری مستحب است و نیز واسطه شدن قاضی برای گذشتن صاحب حق از حق خود را مکروه دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۹
ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.
آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط
به موجب بخشنامه شماره ۱/۸۱/۲۱۱۰۷–۸۱/۱۱/۱۶ ارسال پرونده‌های تنفیذی قصاص نفس در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین به واحد سازش مورد تأکید قرار گرفته‌است.[۱]
توضیح واژگان
مقصود از علنی بودن، امکان حضور افرادی که سمتی در پرونده ندارند، در جلسات رسیدگی است.[۲]
همچنین برخی معتقدند مقصود قانونگذار از جرایم قابل گذشت فقط جرایم دارای جنبه خصوصی نیست، بلکه جرایم با جنبه عمومی را نیز در پاره ای از موارد در بر می‌گیرد.[۳]
پیشینه
سابقا ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
قسمت اخیر ماده فوق بر مبنای اصول دادرسی ترمیمی و با محوریت جبران خسارت وارد آمده به بزه دیده وضع شده‌است که در آن بر خلاف دادرسی کیفری، هدف جبران زیان‌های وارده به بزه دیده، هدفی اصلی و نه حاشیه ای است،[۵]لذا در مواردی که اتمام موضوع از طریق سازش امکان‌پذیر باشد، بازپرس یا قضات دادگاه باید سعی در اصلاح نموده و از بیان نظرات قضایی خود در این خصوص ممنوع هستند.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، یکی از ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی را باید غیر ترافعی بودن آن دانست بدین معنی که شاکی و متهم نباید در بیان مواضع خود مقابل هم قرار گیرند، بلکه تحقیق از آنها مگر در صورت لزوم باید جداگانه صورت گیرد.[۷] این امر را باید یک اصل تلقی نموده و صرفاً برخی استثنائات را برای آن قائل شد که همان جرایم قابل گذشت هستند.[۸]رسیدگی به برخی از جرایم با شکایت شاکی شروع و با گذشت وی متوقف می‌شود، در این موارد بر اساس ماده فوق، بازپرس مکلف به کوشش جهت صلح و سازش است،[۹] لذا سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین هرچند جنبه الزامی نداشته و فاقد ضمانت اجرای لازم است اما به لحاظ اخلاقی و دینی برای قاضی الزام‌آور است.[۱۰]عده ای در خصوص موضوع ماده فوق، به شکل گیری شوراهای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش میان طرفین از طریق میانجیگری و نقش این شوراها در ایجاد صلح اشاره نموده‌اند.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
عده ای از فقها معتقدند تشویق کردن طرفین به صلح و سازش از سوی قاضی امری مستحب است و نیز واسطه شدن قاضی برای گذشتن صاحب حق از حق خود را مکروه دانسته‌اند.[۱۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 643660
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285080
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738660
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514160
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782924
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891348
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691756
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691768
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891340
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738656
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782564
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2497992