۳۰٬۸۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادگاه مکلف است هنگام [[صدور رأی|صدور حکم]]، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته‌است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به نظر می‌آید منظور از | به نظر می‌آید منظور از «حکم»، حکمی است که مبتنی بر محکومیت طرف [[دعوی|دعوای]] [[مدعی خصوصی]] صادر می‌شود وگرنه الزامی به اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مسئول پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] و ذکر صورت هزینه‌های مصرفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده | [[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: «در صورت تعدد [[محکوم علیه|محکوم علیهم]]، هزینه‌های دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه در این تقسیم به [[تقصیر|مقصر]] اصلی و فرعی توجه نموده و سهم هریک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع [[جرم]] تعیین می‌نماید.» | ||
[[ماده | [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: «در حکم دادگاه باید مسؤول پرداخت هزینه‌های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه‌هایی که مصرف شده‌است ضمن صدور حکم به صورت تفصیلی تعیین شود.» | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در حکم صادره از | در حکم صادره از دادگاه، مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی باید معین گردد و همینطور هزینه‌هایی که مصرف شده‌است به صورت تفصیلی ضمن حکم تعیین شود؛ لذا پیش از صدور حکم، مدعی خصوصی باید با تفصیل هزینه‌های مستقیم مربوط به [[دادرسی]] را که پرداخت کرده و آنچه که موقتاً معاف شده به دادگاه اعلام کند تا دادگاه این امکان را داشته باشد آن را در متن رأی ذکر کند و مجرم را محکوم به پرداخت آن کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892640|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
حکم این | حکم این ماده، مواردی که به موجب [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] یا قوانین خاص، هزینه‌های مزبور بر عهدهٔ دولت یا [[قوه قضاییه]] قرار گرفته باشد را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت محسوب نمی‌شود حکم ندادن به تأثیری در کیفر نداشته و موجب شکستن حکم نخواهد شد.( حکم شماره | === سوابق فقهی === | ||
ضامن بودن بزهکار حکمی ضرری بر اوست و این سخن که ضرر [[مجنی علیه|بزه دیده]] بر ضرر بزهکار مقدم است بستگی به آن دارد که از پیش، ضمان را بر بزهکار ثابت بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104892|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
در صورتی که [[سرقت|سارقین]] سه نفر بوده باشند ولی [[شاکی خصوصی|شاکی]] [[دادخواست]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را علیه یکی از آنان تنظیم کرده باشد و از نظر کیفری هر سه نفر متهم به مجازات سرقت محکوم شده باشند دادگاه فقط [[خوانده]] مورد نظر شاکی خصوصی را به پرداخت یک سوم (مبلغ) اموال مسروقه محکوم خواهد نمود. (رأی شماره ۹۳۵-۹۳۶- ۷۳/۱۱/۱۹ ش ۱۳۹، کیفری یک تهران)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت محسوب نمی‌شود حکم ندادن به آن تأثیری در کیفر نداشته و موجب [[نقض رأی|شکستن حکم]] نخواهد شد. (حکم شماره ۱۲۰۳–۱۳۳۰/۴/۲۷ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور|دیوان]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:هزینه دادرسی]] | |||