ماده 85 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(←پیشینه) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
<u>ماده 52 قانون کار مصوب 1377 مقرر می داشت: «...کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آیین نامه های حفاظتی و بهداشتی را به موقع اجرا گذارند...» و ماده 9 قانون کار مصوب 1328 نیز مقرر می داشت: «کارفرما مکلف است مقررات مربوط به بهداشت و حفاظت کارگران و مقررات راجع به کارهای سخت و خطرناک را به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در کارگاه خود معمول و مجری دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651840|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></u> | <u>ماده 52 قانون کار مصوب 1377 مقرر می داشت: «...کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آیین نامه های حفاظتی و بهداشتی را به موقع اجرا گذارند...» و ماده 9 قانون کار مصوب 1328 نیز مقرر می داشت: «کارفرما مکلف است مقررات مربوط به بهداشت و حفاظت کارگران و مقررات راجع به کارهای سخت و خطرناک را به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در کارگاه خود معمول و مجری دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651840|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref></u> | ||
همچنین، مطابق [[ماده ۷ قانون کار 1337]]، بر خلاف ماده مذکور در قانون فعلی که کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول قانون قرار گرفته‌اند «کارگاه‌های خانوادگی که در آن کار منحصراً به وسیله صاحب‌کار و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. | همچنین، مطابق [[ماده ۷ قانون کار 1337]]، بر خلاف ماده مذکور در قانون فعلی که کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول قانون قرار گرفته‌اند «کارگاه‌های خانوادگی که در آن کار منحصراً به وسیله صاحب‌کار و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.». | ||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
الزام صاحبان [[کارگاه]] های خانوادگی یعنی در واقع پدران خانواده ها به رعایت ضوابط ایمنی و وادار ساختن آنان به دقت بیشتر در حفظ سلامت افراد خانواده که کار مشغولند، تذکری است به جا و اقدامی است مفید اما با توجه به حساسیت های موجود در جامعه ما نسبت به حریم خانواده اجرای آن به آسانی ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200600|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | الزام صاحبان [[کارگاه]] های خانوادگی یعنی در واقع پدران خانواده ها به رعایت ضوابط ایمنی و وادار ساختن آنان به دقت بیشتر در حفظ سلامت افراد خانواده که کار مشغولند، تذکری است به جا و اقدامی است مفید اما با توجه به حساسیت های موجود در جامعه ما نسبت به حریم خانواده اجرای آن به آسانی ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200600|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فرد صنفی محسوب شدن پیمانکار]] | |||
* [[نظریه شماره 1285/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۴: | ||
* [[تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه]] | * [[تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه]] | ||
* [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۲
ماده 85 قانون کار: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره - کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.[۱]
کارگاه: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۲]
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۳]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۴]
پیشینه
ماده 52 قانون کار مصوب 1377 مقرر می داشت: «...کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آیین نامه های حفاظتی و بهداشتی را به موقع اجرا گذارند...» و ماده 9 قانون کار مصوب 1328 نیز مقرر می داشت: «کارفرما مکلف است مقررات مربوط به بهداشت و حفاظت کارگران و مقررات راجع به کارهای سخت و خطرناک را به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در کارگاه خود معمول و مجری دارد.»[۵]
همچنین، مطابق ماده ۷ قانون کار 1337، بر خلاف ماده مذکور در قانون فعلی که کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول قانون قرار گرفته‌اند «کارگاه‌های خانوادگی که در آن کار منحصراً به وسیله صاحب‌کار و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.».
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
بهداشت کار مشتمل است بر تشخیص، ارزیابی و کنترل فرایندها و موادی که ممکن است به انسان ها آسیب برسانند.[۶] معاینات دوره ای بخشی از بهداشت کار است. انجام معاینات دوره ای کارگران، مزایای زیادی را در پی دارد از قبیل تشخیص زودرس بیماری های ناشی از کار، درمان به موقع، جلوگیری از بیماری، تغییر شغل، جلوگیری از شیوع بیماری ها و... .[۷]
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ماده 85 این است که در صورتی که شرائط کارگاه خانوادگی فراهم باشد و زوج یا زوجه صاحب کار بوده و همسر به همراه سایر افرادی که دارای درجه خویشاوندی مذکور باشد در کارگاه یاد شده شاغل باشند، به جز مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار که به موجب تبصره ماده 85 قانون کار در مورد کارگاه های خانوادگی نیز لازم الرعایه است سایر مقررات قانون کار در چنین کارگاه هایی رعایت نمی شود.[۸]
نکات توضیحی
الزام صاحبان کارگاه های خانوادگی یعنی در واقع پدران خانواده ها به رعایت ضوابط ایمنی و وادار ساختن آنان به دقت بیشتر در حفظ سلامت افراد خانواده که کار مشغولند، تذکری است به جا و اقدامی است مفید اما با توجه به حساسیت های موجود در جامعه ما نسبت به حریم خانواده اجرای آن به آسانی ممکن نیست.[۹]
رویه های قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی
- نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری
- نظریه شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فرد صنفی محسوب شدن پیمانکار
- نظریه شماره 1285/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه
- مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651412
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651840
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651844
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192632
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796732
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200600