ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 154 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه متهم ، | '''ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه [[متهم]]، نوشته، [[سند|اسناد]]، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در [[کشف جرم]] مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، [[بازپرس]] می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی که این اشخاص [[عذر موجه]] داشته باشند، ادله خود را به [[مقام قضایی|مقام قضائی]] رسیدگی کننده ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با [[جرم]] نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== توضیح واژگان == | |||
عده ای معتقدند عبارت «خلاصی متهم از محاکمه» در قوانین تعریف نشده‌است و فقط در این خصوص می‌توان به [[ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی]] استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493224|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493224|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً [[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص ماده فوق، عده ای معتقدند لازم است بازپرس ابتدائاً مسئله را به [[دادستان]] گزارش داده و در صورت ارجاع وی اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در فرض ادعای متهم مبنی بر سپردن مدارک موضوع ماده فوق به وکیل یا شخص ثالث از یک سو و انکار این اشخاص از سوی دیگر، لازم است وجود این مدارک نزد طرف دیگر اثبات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>همچنین لازم است به این نکته اشاره شود که در حقوق ایران، حضور وکیل در حین معاینه ضروری و نیز تفحص، فقط در موارد پیش‌بینی شده در قانون دارای مجوز قانونی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>هرگاه وکیل متهم یا شخص ثالث دلایلی مبنی بر ناتوانی آنها در ارائه اسناد بیان کنند، باید به این دلایل رسیدگی شود. چرا که چنین دفاعی را باید قابل استماع و اثبات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890772|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
عده ای معتقدند وضع چنین ماده ای به معنای مجازات نمودن اشخاصی نظیر وکیل متهم به دلیل حفاظت از [[سرّ|اسرار]] موکل است که باید آن را حکمی غیرعادلانه تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085216|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]] | |||
[[رده:بازپرس]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۱
ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
مواد مرتبط
ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی[۱]
توضیح واژگان
عده ای معتقدند عبارت «خلاصی متهم از محاکمه» در قوانین تعریف نشده‌است و فقط در این خصوص می‌توان به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی استناد کرد.[۲][۳]
پیشینه
سابقاً ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص ماده فوق، عده ای معتقدند لازم است بازپرس ابتدائاً مسئله را به دادستان گزارش داده و در صورت ارجاع وی اقدام نماید.[۵]در فرض ادعای متهم مبنی بر سپردن مدارک موضوع ماده فوق به وکیل یا شخص ثالث از یک سو و انکار این اشخاص از سوی دیگر، لازم است وجود این مدارک نزد طرف دیگر اثبات شود.[۶]همچنین لازم است به این نکته اشاره شود که در حقوق ایران، حضور وکیل در حین معاینه ضروری و نیز تفحص، فقط در موارد پیش‌بینی شده در قانون دارای مجوز قانونی است،[۷]هرگاه وکیل متهم یا شخص ثالث دلایلی مبنی بر ناتوانی آنها در ارائه اسناد بیان کنند، باید به این دلایل رسیدگی شود. چرا که چنین دفاعی را باید قابل استماع و اثبات دانست.[۸]
انتقادات
عده ای معتقدند وضع چنین ماده ای به معنای مجازات نمودن اشخاصی نظیر وکیل متهم به دلیل حفاظت از اسرار موکل است که باید آن را حکمی غیرعادلانه تلقی نمود.[۹]
مقالات مرتبط
مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483608
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493224
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493224
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637244
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483620
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637256
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550176
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890772
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085216