ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد: | '''ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': در موارد زیر [[حکم]] یا [[قرار]] [[نقض رای|نقض]] می‌گردد: | ||
# دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت | # [[دادگاه]] صادرکننده رأی، [[صلاحیت ذاتی]] برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت [[صلاحیت محلی]]، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. | ||
# رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. | # رأی صادره خلاف [[موازین شرعی]] و [[مقررات قانونی]] شناخته شود. | ||
# عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. | # عدم رعایت [[اصول دادرسی]] و [[قواعد آمره]] و حقوق [[اصحاب دعوا]] در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. | ||
# آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. | # آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان [[اصحاب دعوا]] صادر شده باشد. | ||
# تحقیقات انجام شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد. | # [[نقص تحقیقات|تحقیقات انجام شده ناقص]] بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه ذیل ماده ۶۰۴ این قانون عنوان عام «تعارض میان احکام» را از جهات و اهداف مرحله فرجام خواهی بیان نموده و این جهات را تصریح ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * قرار: در صورتی که [[رای دادگاه]] یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[موازین شرعی]]، اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آن‌ها، نیاز به جذب نظر [[کارشناس]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944036|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}</ref> | |||
* صلاحیت ذاتی یا [[صلاحیت مطلقه|مطلقه]] صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154448|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
* صلاحیت محلی ناظر به [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] [[دادگاه]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201300|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* اصول دادرسی، اصولی کلی و الزام‌آور است که اساس برگزاری [[دادرسی]] قانونی و منصفانه را ایجاد کرده و لازم الرعایه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
* قواعد آمره: قواعدی است که [[تراضی]] بر خلاف آن ممکن نیست و [[حکومت]] چنین قانونی تحت تاثیر [[اراده|اراده‌ی]] [[شخص|اشخاص]] قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657724|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعه تطبیقی == | |||
در [[قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه]] ذیل ماده ۶۰۴ این قانون عنوان عام «تعارض میان احکام» را از جهات و اهداف مرحله فرجام خواهی بیان نموده و این جهات را تصریح ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که دادگاه در زمان صدور رای صلاحیت ذاتی نداشته یا در تاریخ اقامه دعوا صلاحیت محلی نداشته باشد (و به آن ایراد شده باشد) دیوانعالی کشور رای فرجام خواسته را نقض می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376280|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در صورتی که [[دادگاه]] در زمان صدور رای صلاحیت ذاتی نداشته یا در تاریخ اقامه دعوا صلاحیت محلی نداشته باشد (و به آن ایراد شده باشد) دیوانعالی کشور رای فرجام خواسته را نقض می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376280|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
ضابطه تشخیص آرای مغایر موضوع بند ۴ '''ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' این است که رای دوم به این دلیل صادر گردیده که [[ذینفع]] رای نخست، به هر علت، [[ایراد امر مختومه|ایراد امر قضاوت شده]] را مطرح نکرده یا دادگاه به آن توجه ننموده باشد، چرا که با توجه به وحدت اصحاب دعوا، سبب و موضوع، باید قرار رد دعوای دوم صادر می‌شد و دیگر جهتی برای صدور رای مغایر وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346772|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
اهمیت [[اصل علنی بودن محاکمات|علنی بودن دادگاه]] تا حدی است که عده ای معتقدند این امر از موارد مشمول بند ۳ '''ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' بوده و می‌تواند موجب نقض حکم یا قرار در مرحله فرجامخواهی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3328516|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
# مطابق نص [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[طرح دعوی]] در دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی و محلی موجب نقض حکم می‌باشد اما مطابق بند نخست '''ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد صلاحیت محلی، در صورتی دادگاه تجدیدنظر رای صادره را نقض می‌کند که خوانده تا [[جلسه اول دادرسی]] نسبت به آن ایرادی وارد نکرده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376280|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
# قانون‌گذار در مواد ۳۷۱ به بعد سعی در تعیین موارد نقض به عنوان مصادیق قاعده کلی مندرج در [[ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی]] نموده که نحوه تعیین مصادیق در مواد مزبور خالی از ایراد به نظر نمی‌رسد چرا که بهتر بود به بیان معیار کلی نقض و ابرام آراء در ماده ۳۶۶ اکتفا می‌گردید و تشخیص مصادیق آن به قضات دیوان عالی کشور محول می‌شد.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701509.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=225–254|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701509|language=fa|first=سیروس|last=حیدری}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | |||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | |||
* [[اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی]] | * [[اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی]] | ||
* [[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]] | * [[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۵۵: | خط ۷۵: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع (۲)- شیوه اتیان سوگند]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع (۲)- شیوه اتیان سوگند]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثبات مالکیت در دعوی رفع ممانعت از حق عبور]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثبات مالکیت در دعوی رفع ممانعت از حق عبور]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به جهت عقیم بودن زوج]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انتقال عوضین در عقود معاوضی]] | |||
== نشست های علمی == | == نشست های علمی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۱
ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
- دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
- تحقیقات انجام شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم نامیده می‌شود.[۱]
- قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.[۲]
- موازین شرعی، اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آن‌ها، نیاز به جذب نظر کارشناس است. [۳]
- صلاحیت ذاتی یا مطلقه صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد.[۴]
- صلاحیت محلی ناظر به حوزهٔ قضایی دادگاه است.[۵]
- اصول دادرسی، اصولی کلی و الزام‌آور است که اساس برگزاری دادرسی قانونی و منصفانه را ایجاد کرده و لازم الرعایه هستند.[۶]
- قواعد آمره: قواعدی است که تراضی بر خلاف آن ممکن نیست و حکومت چنین قانونی تحت تاثیر اراده‌ی اشخاص قرار نمی‌گیرد.[۷]
مطالعه تطبیقی
در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه ذیل ماده ۶۰۴ این قانون عنوان عام «تعارض میان احکام» را از جهات و اهداف مرحله فرجام خواهی بیان نموده و این جهات را تصریح ننموده است.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که دادگاه در زمان صدور رای صلاحیت ذاتی نداشته یا در تاریخ اقامه دعوا صلاحیت محلی نداشته باشد (و به آن ایراد شده باشد) دیوانعالی کشور رای فرجام خواسته را نقض می‌کند.[۹][۱۰]
دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در اصل ۱۶۷ قانون اساسی تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند[۱۱]
ضابطه تشخیص آرای مغایر موضوع بند ۴ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی این است که رای دوم به این دلیل صادر گردیده که ذینفع رای نخست، به هر علت، ایراد امر قضاوت شده را مطرح نکرده یا دادگاه به آن توجه ننموده باشد، چرا که با توجه به وحدت اصحاب دعوا، سبب و موضوع، باید قرار رد دعوای دوم صادر می‌شد و دیگر جهتی برای صدور رای مغایر وجود نداشت.[۱۲]
اهمیت علنی بودن دادگاه تا حدی است که عده ای معتقدند این امر از موارد مشمول بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و می‌تواند موجب نقض حکم یا قرار در مرحله فرجامخواهی باشد.[۱۳]
انتقادات
- مطابق نص ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی در دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی و محلی موجب نقض حکم می‌باشد اما مطابق بند نخست ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد صلاحیت محلی، در صورتی دادگاه تجدیدنظر رای صادره را نقض می‌کند که خوانده تا جلسه اول دادرسی نسبت به آن ایرادی وارد نکرده باشد[۱۴]
- قانون‌گذار در مواد ۳۷۱ به بعد سعی در تعیین موارد نقض به عنوان مصادیق قاعده کلی مندرج در ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی نموده که نحوه تعیین مصادیق در مواد مزبور خالی از ایراد به نظر نمی‌رسد چرا که بهتر بود به بیان معیار کلی نقض و ابرام آراء در ماده ۳۶۶ اکتفا می‌گردید و تشخیص مصادیق آن به قضات دیوان عالی کشور محول می‌شد.[۱۵]
مقالات مرتبط
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
- اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی
- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
- تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آراء محاکم
- مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- بررسـی تطبیقی جهات فرجـام در حقوق ایران و فرانسه
- مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی
- توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي
- مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس
- جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری
- استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام
- رای دیوان عالی کشور درباره دخالت وکلای پایه ۲ دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در محاکم بدوی و تجدیدنظر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرت المثل ایام زندگی مشترک در دوران نامزدی و اثر باکره بودن زوجه علیرغم نزدیکی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج (دادنامه شماره ۶۱۰۰۶۳۶۹۱۰۹۹۷۰۹۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف زوج به انتقال عین اموال در قالب نحله
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره داوری در طلاق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۵۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضابطه محاسبه نفقه در مورد زوجین ساکن خارج از کشور
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای طرف دعوا قرار ندادن اشخاص ذینفع در دعوای حجر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل غیبت زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع (۲)- شیوه اتیان سوگند
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثبات مالکیت در دعوی رفع ممانعت از حق عبور
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به جهت عقیم بودن زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انتقال عوضین در عقود معاوضی
نشست های علمی
منابع:
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ اسداله امامی. حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3944036
- ↑ رضا موسی زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154448
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201300
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717196
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657724
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564040
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376280
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256032
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477160
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346772
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3328516
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376280
- ↑ حیدری, سیروس (1401). "تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 225–254. doi:10.22034/analysis.2023.701509. ISSN 2821-1790.