ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۳: خط ۳۳:
* [[نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان]]
* [[نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان]]
* [[نظریه شماره 1086/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1086/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
* [[رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت]]
* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۵

ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصره ۱ - شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصره ۲ - رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از قوانین خاص، مقررات خاص مرتبط به این قانون یا دیگر قوانین است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم را دادگاه محل وقوع جرم می‌داند، منتها این ماده صلاحیت مذکور را به نفع دادگاه‌های پایتخت تغییر داده‌است.[۲]این صلاحیت اعم از آن است که جرم ارتکابی مرتبط با وظایف شغلی گروه‌های احصاء شده در این ماده باشد یا ارتباطی به آن نداشته باشد.[۳]عده ای بر این باورند که با توجه به مصونیت قضایی قاضی، رسیدگی به تخلفات وی با رسیدگی به تخلفات دیگر افراد باید متفاوت باشد؛ لذا لازم است ابتدا پرونده وی در دادسرای انتظامی قضات مطرح شود.[۴]

استثناء پیش‌بینی شده در قسمت اخیر ماده فوق مربوط به موارد خاصی همچون صلاحیت دادگاه‌های ویژه روحانیت می‌باشد که از دادگاه‌های کیفری احصاء شده در این قانون خارج هستند.[۵]

نکات توضیحی

رسیدگی به جرایم افراد مذکور در ماده در دادگاه کیفری استان تهران خواهد بود.[۶] این امر در خصوص نمایندگان مجلس نیز صادق است و باید صلاحیت دادگاه کیفری تهران بر حسب نوع جرم ارتکابی تعیین شده و حسب مورد پرونده به دادگاه کیفری یک یا دو ارجاع داده شود.[۷]همچنین رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده فوق که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های نظامی یک یا دو تهران است.[۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699244
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699212
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699240
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374852
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699248
  6. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812136
  7. بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790048
  8. بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790208
  9. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279828
  10. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279824