ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3157672|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3157672|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
از آن جا که مقصود از تجدید نظر، بازبینی کردن مجدد [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]] است، این تجدید نظر باید شامل تمام مسائل بوده و به دادگاه تجدید نظر، اختیار تام در راستای بررسی تمام ابعاد مسئله داده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3283100|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> از سوی دیگر باید میان [[دعوای خصوصی]] و [[دعوای عمومی|عمومی]] قائل به ارتباط کامل بوده و دعوای عمومی را مبنای دعوای خصوصی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر قانون به نفع متهم]] نیز مؤید صحت این دیدگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | از آن جا که مقصود از تجدید نظر، بازبینی کردن مجدد [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]] است، این تجدید نظر باید شامل تمام مسائل بوده و به دادگاه تجدید نظر، اختیار تام در راستای بررسی تمام ابعاد مسئله داده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3283100|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> از سوی دیگر باید میان [[دعوای خصوصی]] و [[دعوای عمومی|عمومی]] قائل به ارتباط کامل بوده و دعوای عمومی را مبنای دعوای خصوصی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر قانون به نفع متهم]] نیز مؤید صحت این دیدگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | |||
ماده فوق در خصوص تأثیر دعوای خصوصی بر دعوای عمومی از لحاظ امکان تجدید نظرخواهی وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2882184|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref> [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت تجدیدنظرخواهی]] از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان نیز تابع جنبه کیفری امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق در خصوص تأثیر دعوای خصوصی بر دعوای عمومی از لحاظ امکان تجدید نظرخواهی وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2882184|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref> [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت تجدیدنظرخواهی]] از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان نیز تابع جنبه کیفری امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
=== نکات توضیحی === | |||
گاه ممکن است حکم دادگاه در امور کیفری علاوه بر صدور مجازات قانونی، محکومیت به پرداخت دیه یا ضرر و زیان را هم دربرداشته باشد. در چنین مواردی به‌طور استثنایی اگر حکم دادگاه در خصوص محکومیت [[متهم]] به مجازات کیفری قابل تجدید نظر باشد، به تبع آن حکم صادره در خصوص ضرر و زیان یا همان جنبه حقوقی امر نیز قابل تجدیدنظر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین اجتماعی مقدمه ای بر اصول اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710720|صفحه=|نام۱=فراز|نام خانوادگی۱=فیروزی مندی|نام۲=سمیره|نام خانوادگی۲=احمدی|چاپ=1}}</ref> لذا بر اساس ماده فوق اگر چه احکام صادره در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] که ارزش خواسته کمتر از سه میلیون ریال باشد مطابق مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی|دادرسی مدنی]] قابل تجدید نظر نیست، اما در فرضی که به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و توأم با جنبه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد، در فرض قابلیت تجدیدنظر از جنبه کیفری، حکم صادره در خصوص ضرر و زیان نیز قابل تجدید نظر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4967280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> لذا اگر دعوای خصوصی ناشی از جرم در [[دادگاه حقوقی]] اقامه شود، احکام تجدیدنظر از آن بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود، اما در فرض رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن رسیدگی به دعوای عمومی در [[دادگاه کیفری|دادگاه جزایی]]، در فرض قابلیت تجدیدنظر از حکم صادره در دعوای عمومی، دعوای خصوصی نیز قابل تجدید نظر خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3157648|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref> | گاه ممکن است حکم دادگاه در امور کیفری علاوه بر صدور مجازات قانونی، محکومیت به پرداخت دیه یا ضرر و زیان را هم دربرداشته باشد. در چنین مواردی به‌طور استثنایی اگر حکم دادگاه در خصوص محکومیت [[متهم]] به مجازات کیفری قابل تجدید نظر باشد، به تبع آن حکم صادره در خصوص ضرر و زیان یا همان جنبه حقوقی امر نیز قابل تجدیدنظر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین اجتماعی مقدمه ای بر اصول اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710720|صفحه=|نام۱=فراز|نام خانوادگی۱=فیروزی مندی|نام۲=سمیره|نام خانوادگی۲=احمدی|چاپ=1}}</ref> لذا بر اساس ماده فوق اگر چه احکام صادره در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] که ارزش خواسته کمتر از سه میلیون ریال باشد مطابق مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی|دادرسی مدنی]] قابل تجدید نظر نیست، اما در فرضی که به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و توأم با جنبه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد، در فرض قابلیت تجدیدنظر از جنبه کیفری، حکم صادره در خصوص ضرر و زیان نیز قابل تجدید نظر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4967280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> لذا اگر دعوای خصوصی ناشی از جرم در [[دادگاه حقوقی]] اقامه شود، احکام تجدیدنظر از آن بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود، اما در فرض رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن رسیدگی به دعوای عمومی در [[دادگاه کیفری|دادگاه جزایی]]، در فرض قابلیت تجدیدنظر از حکم صادره در دعوای عمومی، دعوای خصوصی نیز قابل تجدید نظر خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3157648|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رأی دادگاه ممکن است شامل محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان باشد. | |||
# اگر هر یک از جنبه‌های دیه، ارش یا ضرر و زیان قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر نیز به تبع آن قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهند بود. | |||
# تجدیدنظر یا فرجام یکی از جنبه‌ها باعث می‌شود سایر جنبه‌های رأی نیز وارد فرآیند تجدیدنظر یا فرجام شوند. | |||
# این ماده به تجمیع فرآیندهای تجدیدنظر یا فرجام در صورت وجود چند جنبه در حکم دادگاه پرداخته است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/641 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/650 مورخ 1398/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3058 مورخ 1396/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 476/95/7 مورخ 1395/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2326/95/7 مورخ 1395/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به اینکه منشأ هر دو مجازات در دعوای خصوصی و عمومی یکسان است و نیز با توجه به اصل تفسیر قانون به نفع متهم، [[دادگاه تجدید نظر]] در فرض رسیدگی به جنبه جزایی و [[جنبه عمومی جرم|عمومی جرم]]، [[صلاحیت]] رسیدگی به [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2578100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به اینکه منشأ هر دو مجازات در دعوای خصوصی و عمومی یکسان است و نیز با توجه به اصل تفسیر قانون به نفع متهم، [[دادگاه تجدید نظر]] در فرض رسیدگی به جنبه جزایی و [[جنبه عمومی جرم|عمومی جرم]]، [[صلاحیت]] رسیدگی به [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2578100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۱۹)]] | * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۱۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر حکم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۴)]] | * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر حکم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۴)]] | ||
* [[نظریه شماره 1168/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر حکم دادگاهی مبنی بر محکومیت به پنج سال زندان و پرداخت دو میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، هر دو جنبه کیفری و حقوقی حکم مذکور، قابل تجدیدنظرخواهی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | اگر حکم دادگاهی مبنی بر محکومیت به پنج سال زندان و پرداخت دو میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، هر دو جنبه کیفری و حقوقی حکم مذکور، قابل تجدیدنظرخواهی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:تجدیدنظرخواهی]] | [[رده:تجدیدنظرخواهی]] | ||
[[رده:فرجام خواهی]] | [[رده:فرجام خواهی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2145}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۸
ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
سابقاً ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
از آن جا که مقصود از تجدید نظر، بازبینی کردن مجدد رأی بدوی است، این تجدید نظر باید شامل تمام مسائل بوده و به دادگاه تجدید نظر، اختیار تام در راستای بررسی تمام ابعاد مسئله داده شود،[۲] از سوی دیگر باید میان دعوای خصوصی و عمومی قائل به ارتباط کامل بوده و دعوای عمومی را مبنای دعوای خصوصی دانست،[۳] تفسیر قانون به نفع متهم نیز مؤید صحت این دیدگاه است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده فوق در خصوص تأثیر دعوای خصوصی بر دعوای عمومی از لحاظ امکان تجدید نظرخواهی وضع شده‌است.[۵] مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان نیز تابع جنبه کیفری امر است.[۶]
نکات توضیحی ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری
گاه ممکن است حکم دادگاه در امور کیفری علاوه بر صدور مجازات قانونی، محکومیت به پرداخت دیه یا ضرر و زیان را هم دربرداشته باشد. در چنین مواردی به‌طور استثنایی اگر حکم دادگاه در خصوص محکومیت متهم به مجازات کیفری قابل تجدید نظر باشد، به تبع آن حکم صادره در خصوص ضرر و زیان یا همان جنبه حقوقی امر نیز قابل تجدیدنظر است،[۷] لذا بر اساس ماده فوق اگر چه احکام صادره در دعاوی مالی که ارزش خواسته کمتر از سه میلیون ریال باشد مطابق مقررات دادرسی مدنی قابل تجدید نظر نیست، اما در فرضی که به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و توأم با جنبه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد، در فرض قابلیت تجدیدنظر از جنبه کیفری، حکم صادره در خصوص ضرر و زیان نیز قابل تجدید نظر است. [۸] لذا اگر دعوای خصوصی ناشی از جرم در دادگاه حقوقی اقامه شود، احکام تجدیدنظر از آن بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود، اما در فرض رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن رسیدگی به دعوای عمومی در دادگاه جزایی، در فرض قابلیت تجدیدنظر از حکم صادره در دعوای عمومی، دعوای خصوصی نیز قابل تجدید نظر خواهد بود. [۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رأی دادگاه ممکن است شامل محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان باشد.
- اگر هر یک از جنبه‌های دیه، ارش یا ضرر و زیان قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر نیز به تبع آن قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهند بود.
- تجدیدنظر یا فرجام یکی از جنبه‌ها باعث می‌شود سایر جنبه‌های رأی نیز وارد فرآیند تجدیدنظر یا فرجام شوند.
- این ماده به تجمیع فرآیندهای تجدیدنظر یا فرجام در صورت وجود چند جنبه در حکم دادگاه پرداخته است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/641 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/650 مورخ 1398/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3058 مورخ 1396/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 476/95/7 مورخ 1395/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2326/95/7 مورخ 1395/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به اینکه منشأ هر دو مجازات در دعوای خصوصی و عمومی یکسان است و نیز با توجه به اصل تفسیر قانون به نفع متهم، دادگاه تجدید نظر در فرض رسیدگی به جنبه جزایی و عمومی جرم، صلاحیت رسیدگی به جنبه خصوصی را نیز خواهد داشت.[۱۰]
- همچنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۰۶–۱۳۷۵/۳/۱ اگر دادگاهی ضمن رسیدگی به امر کیفری، به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی کند، به تبع امر حقوقی حکم جزایی نیز در این موارد قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.[۱۱]
- نظریه شماره 7/1401/1019 مورخ 1401/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد تجدید نظر خواهی در مواردی که رای دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۰۷۶)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۱۹)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر حکم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۴)
- نظریه شماره 1168/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه ها
اگر حکم دادگاهی مبنی بر محکومیت به پنج سال زندان و پرداخت دو میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، هر دو جنبه کیفری و حقوقی حکم مذکور، قابل تجدیدنظرخواهی هستند.[۱۲]
منابع
- ↑ امیر خلفیان. دعوای حقوقی در دادگاه کیفری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3157672
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3283100
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157196
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641708
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(. چاپ 16. سازمان چاپ و انتشارات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2882184
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641700
- ↑ فراز فیروزی مندی و سمیره احمدی. تأمین اجتماعی مقدمه ای بر اصول اساسی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710720
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4967280
- ↑ امیر خلفیان. دعوای حقوقی در دادگاه کیفری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3157648
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2578100
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775264
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286940