ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
ماده فوق، بیانگر بخشی از محدودیت‌های رسیدگی در مرحله تجدید نظر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1929388|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در واقع با درخواست رسیدگی در مرحله تجدید نظر، علاوه بر تعلیق اجرای [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]]، تمام اجزا و عناصر حکمی و موضوعی رأی اولیه به مرحله تجدید نظر منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495436|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> این اثر انتقالی محدود به هر آن چیزی است که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته باشد، از همین روی طرح [[شکایت|شکایات]] جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279324|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> این امر منافاتی با وظیفه مرجع تجدید نظر مبنی بر بازنگری مجدد در حکم بدوی ندارد، چرا که قضاوت مجدد را می‌توان محدود به همان امری دانست که در مرحله بدوی مطرح شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>البته تجدید نظر خواه این حق را دارد که دامنه اثر انتقالی را کاهش داده و از بخشی از شکایت خود صرف نظر کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279348|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> لذا از آنچه هم که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته‌است، دادگاه تجدید نظر فقط حق رسیدگی به موردی را دارد که نسبت به آن [[اعتراض]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279332|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق، بیانگر بخشی از محدودیت‌های رسیدگی در مرحله تجدید نظر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1929388|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در واقع با درخواست رسیدگی در مرحله تجدید نظر، علاوه بر تعلیق اجرای [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]]، تمام اجزا و عناصر حکمی و موضوعی رأی اولیه به مرحله تجدید نظر منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495436|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> این اثر انتقالی محدود به هر آن چیزی است که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته باشد، از همین روی طرح [[شکایت|شکایات]] جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279324|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> این امر منافاتی با وظیفه مرجع تجدید نظر مبنی بر بازنگری مجدد در حکم بدوی ندارد، چرا که قضاوت مجدد را می‌توان محدود به همان امری دانست که در مرحله بدوی مطرح شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>البته تجدید نظر خواه این حق را دارد که دامنه اثر انتقالی را کاهش داده و از بخشی از شکایت خود صرف نظر کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279348|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> لذا از آنچه هم که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته‌است، دادگاه تجدید نظر فقط حق رسیدگی به موردی را دارد که نسبت به آن [[اعتراض]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279332|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدید نظر فقط حق بازنگری در آن بخشی از رأی دادگاه بدوی را دارد که مورد اعتراض متقاضی بوده باشد، البته این اقدام را بر اساس ماده پیشین، نباید محدود به جهتی نمود که متقاضی به آن استناد کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4711012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدید نظر فقط حق بازنگری در آن بخشی از رأی دادگاه بدوی را دارد که مورد اعتراض متقاضی بوده باشد، البته این اقدام را بر اساس ماده پیشین، نباید محدود به جهتی نمود که متقاضی به آن استناد کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4711012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور محدوده رسیدگی‌شان تنها به مواردی است که مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی قرار گرفته‌اند. | # دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور محدوده رسیدگی‌شان تنها به مواردی است که مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی قرار گرفته‌اند. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۵: | ||
# درخواست تجدیدنظر یا فرجام باید به‌طور مشخص بیان شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد. | # درخواست تجدیدنظر یا فرجام باید به‌طور مشخص بیان شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد. | ||
# محاکم بالاتر نمی‌توانند به بخش‌هایی از پرونده که درخواست تجدیدنظر یا فرجام در مورد آن ارائه نشده است، ورود کنند. | # محاکم بالاتر نمی‌توانند به بخش‌هایی از پرونده که درخواست تجدیدنظر یا فرجام در مورد آن ارائه نشده است، ورود کنند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/297 مورخ 1398/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/297 مورخ 1398/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1067 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حکم به رد مال از سوی دادگاه بدوی در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع]] | * [[نظریه شماره 7/99/1067 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حکم به رد مال از سوی دادگاه بدوی در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف خسارات و برائت محکوم‌علیه در شرکت در جرم]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف خسارات و برائت محکوم‌علیه در شرکت در جرم]] | ||
* [[نظریه شماره 1405/95/7 مورخ 1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
چنانچه متهمی در مرحله بدوی به جرم [[جعل]] محکوم شود، در فرض طرح [[استفاده از سند مجعول]] علیه وی در مرحله تجدید نظر، امکان رسیدگی به این ادعا وجود نداشته و در فرض صدور حکمی در این خصوص، این حکم باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2276452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | چنانچه متهمی در مرحله بدوی به جرم [[جعل]] محکوم شود، در فرض طرح [[استفاده از سند مجعول]] علیه وی در مرحله تجدید نظر، امکان رسیدگی به این ادعا وجود نداشته و در فرض صدور حکمی در این خصوص، این حکم باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2276452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۲: | ||
[[رده:تجدیدنظرخواهی]] | [[رده:تجدیدنظرخواهی]] | ||
[[رده:فرجام خواهی]] | [[رده:فرجام خواهی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2175}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۰
ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده‌است، رسیدگی می‌کند.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
ماده فوق، بیانگر بخشی از محدودیت‌های رسیدگی در مرحله تجدید نظر است،[۱]در واقع با درخواست رسیدگی در مرحله تجدید نظر، علاوه بر تعلیق اجرای رأی بدوی، تمام اجزا و عناصر حکمی و موضوعی رأی اولیه به مرحله تجدید نظر منتقل می‌شود.[۲] این اثر انتقالی محدود به هر آن چیزی است که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته باشد، از همین روی طرح شکایات جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست،[۳] این امر منافاتی با وظیفه مرجع تجدید نظر مبنی بر بازنگری مجدد در حکم بدوی ندارد، چرا که قضاوت مجدد را می‌توان محدود به همان امری دانست که در مرحله بدوی مطرح شده‌است،[۴]البته تجدید نظر خواه این حق را دارد که دامنه اثر انتقالی را کاهش داده و از بخشی از شکایت خود صرف نظر کند،[۵] لذا از آنچه هم که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته‌است، دادگاه تجدید نظر فقط حق رسیدگی به موردی را دارد که نسبت به آن اعتراض شده‌است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری
بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدید نظر فقط حق بازنگری در آن بخشی از رأی دادگاه بدوی را دارد که مورد اعتراض متقاضی بوده باشد، البته این اقدام را بر اساس ماده پیشین، نباید محدود به جهتی نمود که متقاضی به آن استناد کرده‌است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور محدوده رسیدگی‌شان تنها به مواردی است که مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی قرار گرفته‌اند.
- رسیدگی این محاکم تنها به بخش‌هایی از پرونده است که نسبت به آنها رأی صادر شده است.
- درخواست تجدیدنظر یا فرجام باید به‌طور مشخص بیان شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
- محاکم بالاتر نمی‌توانند به بخش‌هایی از پرونده که درخواست تجدیدنظر یا فرجام در مورد آن ارائه نشده است، ورود کنند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/297 مورخ 1398/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1948 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/262 مورخ 1397/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب رأی صادره از شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ اگر دادگاه بدوی در خصوص رد مال حکمی نداده باشد، دادگاه تجدید نظر نیز نمی‌تواند حکم به رد مال دهد؛ زیرا مرجع تجدید نظر تنها حق رسیدگی به موضوعی را دارد که در دادگاه بدوی مورد حکم واقع شده‌است.[۸]
- همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۵۰–۱۳۷۴/۶/۲ موضوعی را که در دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً نسبت به آن اظهار نظر نشده‌است را نمی‌توان در مرحله تجدید نظر مورد صدور حکم قرار داد.[۹]
- نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/99/1577 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضرورت تجدید نظرخواهی محکوم علیه در صدور حکم بر برائت وی
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قسامه در بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۲۱۳)
- رای دادگاه درباره تاثیر گذشت شاکی خصوصی در صدور حکم به مجازات جایگزین حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۴۴)
- رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی برای بزه با دیه کمتر از یک دهم دیه کامل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۷۴۰)
- رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به عدم تعیین دیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۱۸)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به میزان دیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۴۶۳)
- نظریه شماره 7/99/1067 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حکم به رد مال از سوی دادگاه بدوی در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف خسارات و برائت محکوم‌علیه در شرکت در جرم
- نظریه شماره 1405/95/7 مورخ 1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه ها
چنانچه متهمی در مرحله بدوی به جرم جعل محکوم شود، در فرض طرح استفاده از سند مجعول علیه وی در مرحله تجدید نظر، امکان رسیدگی به این ادعا وجود نداشته و در فرض صدور حکمی در این خصوص، این حکم باطل است.[۱۰]
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1929388
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495436
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279324
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279288
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279348
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279332
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4711012
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5336180
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146420
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2276452