ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' | '''ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[احضار]]، [[جلب متهم|جلب]]، رسیدگی به [[ادله اثبات جرم|ادله]]، [[صدور رأی]] و سایر ترتیبات در [[دادگاه تجدیدنظر]] استان مطابق قواعد و مقررات [[دادگاه بدوی|مرحله نخستین]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«احضار» به معنای فراخواندن [[مدعی علیه]] یا نماینده او یا [[شهادت|شاهد]] [[دعوی]] و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است مقصود از [[احضاریه]] یا احضار نامه نیز، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به احضار فرد می‌کنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، [[بازپرس]] یا [[دادیار]] یا دفتر آن‌ها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
عده ای معتقدند به‌طور کلی احضاریه باید شامل نکات ذیل باشد: | |||
#مشخصات و آدرس دقیق فرد احضار شده | |||
#زمان حضور | |||
#مکان حضور | |||
#علت حضور<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سپهرادب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2207460|صفحه=|نام۱=امراله|نام خانوادگی۱=حکیمی نژاد|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=اعتمادی خیاوی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | سابقاً [[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده | بر اساس ماده فوق، اصول و مقررات لازم الاجرا در مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر هم لازم الرعایه است، چرا که در هر دو مرحله رسیدگی به صورت [[رسیدگی ماهوی|ماهوی]] است، از این امر تحت عنوان «[[اصل وحدت رسیدگی در دادگاه‌های عالی و تالی]]» یاد می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> لذا مقررات قانونی همان‌طور که در دادگاه بدوی رعایت می‌شود، در دادگاه تجدید نظر نیز لازم الرعایه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۹۰۹_۱۳۸۰/۳/۸ با توجه به این که احضار، جلب و رسیدگی به دلایل و دیگر ترتیبات در مرحله تجدید نظر مطابق مقررات مرحله بدوی است، دادگاه تجدید نظر نیز مثل دادگاه بدوی می‌تواند متهم را جلب کند، حتی اگر فقط متهم متقاضی تجدید نظر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=500468|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
بر اساس نظریه ۷/۱۹۰۹_۱۳۸۰/۳/۸ با توجه به این که احضار، جلب و رسیدگی به دلایل و دیگر ترتیبات در مرحله تجدید نظر مطابق مقررات مرحله بدوی است، دادگاه تجدید نظر نیز مثل دادگاه بدوی می‌تواند متهم را جلب | * [[نظریه شماره 1193/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/226 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر مجازات تخییری در مرحله تجدیدنظر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/799 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در فرض تبرئه متهم در مرحله بدوی و محکومیت در تجدیدنظر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1850 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت تشریفات رسیدگی بدوی جرایم اطفال و نوجوانان در مرحله تجدید نظر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/133 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد همزمانی طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر و دعوا مرتبط در دادگاه بدوی]] | |||
* [[نظریه شماره 1193/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان]] | |||
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۶
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.
توضیح واژگان
«احضار» به معنای فراخواندن مدعی علیه یا نماینده او یا شاهد دعوی و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.[۱]
گفتنی است مقصود از احضاریه یا احضار نامه نیز، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به احضار فرد می‌کنند،[۲]در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، بازپرس یا دادیار یا دفتر آن‌ها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر می‌شود.[۳]
عده ای معتقدند به‌طور کلی احضاریه باید شامل نکات ذیل باشد:
- مشخصات و آدرس دقیق فرد احضار شده
- زمان حضور
- مکان حضور
- علت حضور[۴]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، اصول و مقررات لازم الاجرا در مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر هم لازم الرعایه است، چرا که در هر دو مرحله رسیدگی به صورت ماهوی است، از این امر تحت عنوان «اصل وحدت رسیدگی در دادگاه‌های عالی و تالی» یاد می‌شود،[۶] لذا مقررات قانونی همان‌طور که در دادگاه بدوی رعایت می‌شود، در دادگاه تجدید نظر نیز لازم الرعایه هستند.[۷]
رویه‌های قضایی
- بر اساس نظریه ۷/۱۹۰۹_۱۳۸۰/۳/۸ با توجه به این که احضار، جلب و رسیدگی به دلایل و دیگر ترتیبات در مرحله تجدید نظر مطابق مقررات مرحله بدوی است، دادگاه تجدید نظر نیز مثل دادگاه بدوی می‌تواند متهم را جلب کند، حتی اگر فقط متهم متقاضی تجدید نظر باشد.[۸]
- نظریه شماره 1193/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/226 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر مجازات تخییری در مرحله تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/99/799 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در فرض تبرئه متهم در مرحله بدوی و محکومیت در تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری
- نظریه شماره 7/98/1850 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت تشریفات رسیدگی بدوی جرایم اطفال و نوجوانان در مرحله تجدید نظر
- نظریه شماره 7/1401/133 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد همزمانی طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر و دعوا مرتبط در دادگاه بدوی
- نظریه شماره 1193/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80392
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483724
- ↑ امراله حکیمی نژاد و علی اعتمادی خیاوی. نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. سپهرادب، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2207460
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776484
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776488
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515596
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 500468