ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
 
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك ، دادگاه كيفري دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي تقسيم مي شود .
'''ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] به [[دادگاه کیفری یک]]، [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]]، [[دادگاه انقلاب]]، [[دادگاه اطفال و نوجوانان]] و [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های نظامی]] تقسیم می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] در مقام احصاء [[جرم|جرایمی]] است که رسیدگی به آن‌ها در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] دادگاه کیفری یک است، صلاحیت این دادگاه را بر خلاف [[دادگاه انقلاب]]، «مجازات محور» دانسته‌اند، در واقع اگر مجازات جرمی مشمول یکی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت این دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278432|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>همچنین «دادگاه کیفری دو» را باید دادگاهی عمومی دانست که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر در مواردی که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاهی دیگر قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به عقیده حقوقدانان، دادگاه کیفری دو دارای همان نقش [[دادگاه عمومی جزایی]] سابق است و با حضور رئیس یا [[دادرس علی‌البدل]] و در [[حوزه قضایی]] هر شهرستان تشکیل می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320472|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> و فقط به جرایم مندرج به [[کیفرخواست]] رسیدگی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3274184|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
 
«دادگاه انقلاب» را باید [[دادگاه اختصاصی|دادگاهی اختصاصی]] دانست که به اعتقاد عده ای مطابق قانون اساسی ایران امکان تشکیل این گروه از دادگاه‌ها امکان‌پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1910844|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه امنیت کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460424|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3974908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>و «دادگاه اطفال و نوجوانان» را باید دادگاهی اختصاصی دانست که صالح به رسیدگی به جرایم افراد زیر هجده سال تمام شمسی است؛ لذا ملاک صلاحیت در این دادگاه را باید سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> افراد زیر هجده سال اعم از آن که [[بلوغ|بالغ]] یا [[صغر|نابالغ]] باشند، در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891636|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نمی توان دادگاه های کیفری یک و دو را نسبت به یکدیگر دارای صلاحیت ذاتی دانست. اما این دادگاه ها و دادگاه های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوان نسبت به یکدیگر از صلاحیت ذاتی برخوردارند.4708080 همچنین به نظر می رسد قانونگذار برای دادگاه کیفری صلاحیت عمومی در نظر گرفته است و بر حسب اهمیت جرایم ، آن را به کیفری یک و دو تقسیم نموده است. اما از سوی دیگر برای دادگاه های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوانان صلاحیت اختصاصی پیش بینی شده است.4694816
نمی‌توان دادگاه‌های کیفری یک و دو را نسبت به یکدیگر دارای [[صلاحیت ذاتی]] دانست، اما این دادگاه‌ها و دادگاه‌های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوان نسبت به یکدیگر از صلاحیت ذاتی برخوردارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر می‌رسد قانونگذار برای دادگاه کیفری، [[صلاحیت عمومی]] در نظر گرفته‌است و بر حسب اهمیت جرایم، آن را به کیفری یک و دو تقسیم نموده‌است اما از سوی دیگر برای دادگاه‌های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوانان [[صلاحیت اختصاصی]] پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
عده ای [[دادگاه ویژه روحانیت]] را نیز یکی دیگر از دادگاه‌های کیفری دانسته‌اند که صلاحیت رسیدگی به [[جرایم روحانیون]] را دارد؛ لذا نباید عدم قید این دادگاه در ماده فوق را به معنای حذف آن از شمول دادگاه‌های کیفری تلقی کرد، بلکه علت عدم ذکر این دادگاه در ماده فوق، عدم تعلق تشکیلات آن به [[قوه قضاییه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ===
براساس بخش آخر [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] می‌توان گفت دادسرا و دادگاه نظامی برخلاف دو دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت، شان وجودی خود را از قانون اساسی به دست آورده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784816|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۱۰۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: به موجب ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شوند و مطابق [[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۳۸ قانون فوق‌الذکر]]، در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با [[رئیس حوزه قضایی|رئیس حوزه قضائی]] است؛ بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های نخستین]] می‌باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس [[ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱، در شهرستان‌ها رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌ها بر دادگاه‌های نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق [[ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۴۸ قانون صدرالذکر]] و ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه‌های تجدیدنظر استان]] است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از اینکه در مرکز استان یا در هریک از شهرستان‌های استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده‌است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه‌های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرحه قانونی نظیر تبصره ۲ [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری]] ۱۳۹۲ نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279808|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1106/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/825 مورخ 1400/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات تبعی محکومین عضو ثابت نیروهای مسلح]]
* [[نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو]]
* [[نظریه شماره 7/99/850 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۷ قانون تشدید در فرض رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 1106/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1373/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


دادگاه ویژه روحانیت را نیز عده ای یکی دیگر از دادگاه های کیفری دانسته اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد. لذا نباید عدم قید این دادگاه در ماده فوق را به معنای حذف آن از شمول دادگاه های کیفری تلقی کرد. بلکه علت عدم ذکر این دادگاه در ماده فوق،  عدم تعلق تشکیلاتی آن به قوه قضاییه است.4694468
== مقالات مرتبط ==


== رویه قضایی ==
* [[رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری]]
نظریه مشورتی  شماره 7/94/1066 مورخ 1394/4/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند و مطابق [[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 338 قانون فوق الذکر]]، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه های نخستین می باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381، در شهرستان ها رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه ها بر دادگاه های نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق [[ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 448 قانون صدرالذکر]] و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از اینکه در مرکز استان یا در هریک از شهرستان های استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان  یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرحه قانونی نظیر تبصره 2 [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری]] 1392 نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279808|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


[[رده:رفرنس]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]]
[[رده:مراجع قضایی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۴

ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.

توضیح واژگان

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام احصاء جرایمی است که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، صلاحیت این دادگاه را بر خلاف دادگاه انقلاب، «مجازات محور» دانسته‌اند، در واقع اگر مجازات جرمی مشمول یکی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت این دادگاه است.[۱]همچنین «دادگاه کیفری دو» را باید دادگاهی عمومی دانست که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر در مواردی که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاهی دیگر قرار گرفته باشد.[۲]به عقیده حقوقدانان، دادگاه کیفری دو دارای همان نقش دادگاه عمومی جزایی سابق است و با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود[۳] و فقط به جرایم مندرج به کیفرخواست رسیدگی می‌نماید.[۴]

«دادگاه انقلاب» را باید دادگاهی اختصاصی دانست که به اعتقاد عده ای مطابق قانون اساسی ایران امکان تشکیل این گروه از دادگاه‌ها امکان‌پذیر است،[۵] اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،[۶] اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.[۷]و «دادگاه اطفال و نوجوانان» را باید دادگاهی اختصاصی دانست که صالح به رسیدگی به جرایم افراد زیر هجده سال تمام شمسی است؛ لذا ملاک صلاحیت در این دادگاه را باید سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم قرار داد،[۸] افراد زیر هجده سال اعم از آن که بالغ یا نابالغ باشند، در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند.[۹]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نمی‌توان دادگاه‌های کیفری یک و دو را نسبت به یکدیگر دارای صلاحیت ذاتی دانست، اما این دادگاه‌ها و دادگاه‌های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوان نسبت به یکدیگر از صلاحیت ذاتی برخوردارند.[۱۰]همچنین به نظر می‌رسد قانونگذار برای دادگاه کیفری، صلاحیت عمومی در نظر گرفته‌است و بر حسب اهمیت جرایم، آن را به کیفری یک و دو تقسیم نموده‌است اما از سوی دیگر برای دادگاه‌های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوانان صلاحیت اختصاصی پیش‌بینی شده‌است.[۱۱]

عده ای دادگاه ویژه روحانیت را نیز یکی دیگر از دادگاه‌های کیفری دانسته‌اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد؛ لذا نباید عدم قید این دادگاه در ماده فوق را به معنای حذف آن از شمول دادگاه‌های کیفری تلقی کرد، بلکه علت عدم ذکر این دادگاه در ماده فوق، عدم تعلق تشکیلات آن به قوه قضاییه است.[۱۲]

نکات توضیحی

براساس بخش آخر اصل ۱۷۲ قانون اساسی می‌توان گفت دادسرا و دادگاه نظامی برخلاف دو دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت، شان وجودی خود را از قانون اساسی به دست آورده‌اند.[۱۳]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278432
  2. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694800
  3. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320472
  4. ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3274184
  5. ↑ نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1910844
  6. ↑ رجب گلدوست جویباری. جرایم علیه امنیت کشور. چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460424
  7. ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3974908
  8. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695620
  9. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891636
  10. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708080
  11. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694816
  12. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694468
  13. ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784816
  14. ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279808
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۹۴_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=359643»