ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
( | '''ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری'''(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، اعضای [[شورای نگهبان]]، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و [[خبرگان رهبری]]، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان [[پایه قضایی|پایه قضائی]]، رئیس و دادستان [[دیوان محاسبات]]، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحیت [[دادگاه کیفری استان تهران|دادگاه‌های کیفری تهران]] است، مگر آنکه رسیدگی به این [[جرم|جرائم]] به موجب قوانین خاص در [[صلاحیت]] مراجع دیگری باشد. | ||
تبصره | |||
تبصره | تبصره ۱ - شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] یا [[نیروهای مسلح]] انجام وظیفه کنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | |||
*{{زیتونی|[[ماده | تبصره ۲ - رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت [[سازمان قضائی نیروهای مسلح]] می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت [[دادگاه نظامی یک]] یا [[دادگاه نظامی دو|دو]] تهران است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از قوانین خاص، مقررات خاص مرتبط به این قانون یا دیگر قوانین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | مقصود از قوانین خاص، مقررات خاص مرتبط به این قانون یا دیگر قوانین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم را دادگاه محل وقوع جرم | ماده فوق را باید استثنایی بر اصول [[صلاحیت محلی]] دانست که دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم را دادگاه محل وقوع جرم می‌داند، منتها این ماده صلاحیت مذکور را به نفع دادگاه‌های پایتخت تغییر داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>این صلاحیت اعم از آن است که جرم ارتکابی مرتبط با وظایف شغلی گروه‌های احصاء شده در این ماده باشد یا ارتباطی به آن نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>عده ای بر این باورند که با توجه به [[مصونیت قضایی]] قاضی، رسیدگی به تخلفات وی با رسیدگی به تخلفات دیگر افراد باید متفاوت باشد؛ لذا لازم است ابتدا پرونده وی در [[دادسرای انتظامی قضات]] مطرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
استثناء | استثناء پیش‌بینی شده در قسمت اخیر ماده فوق مربوط به موارد خاصی همچون صلاحیت [[دادگاه ویژه روحانیت|دادگاه‌های ویژه روحانیت]] می‌باشد که از دادگاه‌های کیفری احصاء شده در این قانون خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | === نکات توضیحی === | ||
رسیدگی به جرایم افراد مذکور در ماده در دادگاه کیفری استان تهران خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> این امر در خصوص نمایندگان مجلس نیز صادق است و باید صلاحیت دادگاه کیفری تهران بر حسب نوع جرم ارتکابی تعیین شده و حسب مورد پرونده به دادگاه کیفری یک یا دو ارجاع داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790048|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>همچنین رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده فوق که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های نظامی یک یا دو تهران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790208|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
نظریه مشورتی شماره | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲: با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب [[سازمان تعزیرات حکومتی]] در رسیدگی به جرائم [[قاچاق کالا و ارز]] و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد [[ماده ۴۹ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲|۴۹]] و [[ماده ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲|۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲]] بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در [[ماده ۷۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲|ماده ۷۴ این قانون]] و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از [[مراجع قضایی|قضایی]] و غیر آن لازم‌الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279828|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۹۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۲-مقامات ذکر شده در مواد ۳۰۷ و [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، دو دسته هستند؛ دسته اوّل دارای مصونیت قضائی می‌باشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب [[جرم مشهود]] شده باشند [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادّله جرم به عمل آورند بدون اینکه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوری وفق مقررات مواد [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۶]] و [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۴]] این قانون جهت کسب تکلیف، به [[دادستان]] اطلاع دهند؛ اما در مورد کسانی که فاقد مصونیتهای مذکور هستند، ضابطان باید وفق مقررات عمومی قانون مارالذکر عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279824|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1014/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1086/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/963 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی]] | |||
* [[نظریه شماره 1014/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان]] | |||
* [[نظریه شماره 1086/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت]] | |||
* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۵
ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
تبصره ۱ - شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
تبصره ۲ - رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از قوانین خاص، مقررات خاص مرتبط به این قانون یا دیگر قوانین است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم را دادگاه محل وقوع جرم می‌داند، منتها این ماده صلاحیت مذکور را به نفع دادگاه‌های پایتخت تغییر داده‌است.[۲]این صلاحیت اعم از آن است که جرم ارتکابی مرتبط با وظایف شغلی گروه‌های احصاء شده در این ماده باشد یا ارتباطی به آن نداشته باشد.[۳]عده ای بر این باورند که با توجه به مصونیت قضایی قاضی، رسیدگی به تخلفات وی با رسیدگی به تخلفات دیگر افراد باید متفاوت باشد؛ لذا لازم است ابتدا پرونده وی در دادسرای انتظامی قضات مطرح شود.[۴]
استثناء پیش‌بینی شده در قسمت اخیر ماده فوق مربوط به موارد خاصی همچون صلاحیت دادگاه‌های ویژه روحانیت می‌باشد که از دادگاه‌های کیفری احصاء شده در این قانون خارج هستند.[۵]
نکات توضیحی
رسیدگی به جرایم افراد مذکور در ماده در دادگاه کیفری استان تهران خواهد بود.[۶] این امر در خصوص نمایندگان مجلس نیز صادق است و باید صلاحیت دادگاه کیفری تهران بر حسب نوع جرم ارتکابی تعیین شده و حسب مورد پرونده به دادگاه کیفری یک یا دو ارجاع داده شود.[۷]همچنین رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده فوق که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های نظامی یک یا دو تهران است.[۸]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲: با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.[۹]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۹۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲-مقامات ذکر شده در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو دسته هستند؛ دسته اوّل دارای مصونیت قضائی می‌باشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب جرم مشهود شده باشند ضابطان دادگستری باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادّله جرم به عمل آورند بدون اینکه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوری وفق مقررات مواد ۴۶ و ۴۴ این قانون جهت کسب تکلیف، به دادستان اطلاع دهند؛ اما در مورد کسانی که فاقد مصونیتهای مذکور هستند، ضابطان باید وفق مقررات عمومی قانون مارالذکر عمل نمایند.[۱۰]
- نظریه شماره 1014/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1086/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/963 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی
- نظریه شماره 1014/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان
- نظریه شماره 1086/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت
- چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699244
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699212
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699240
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374852
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699248
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812136
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790048
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790208
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279828
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279824