ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری:'''دادنامه به طرفين يا وكيل آنان و [[دادستان]] ابلاغ مي شود و در صورتي كه رأي دادگاه حضوري به طرفين ابلاغ شود ، دادن نسخه اي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامي است . در اين صورت ، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد .
'''ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادنامه]] به طرفین یا وکیل آنان و [[دادستان]] [[ابلاغ]] می‌شود و در صورتی که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.
تبصره 1 ماده 380: مدير دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضاي دادنامه ، آن را براي ابلاغ ارسال نمايد .
 
تبصره 2 ماده 380: در جرائم منافي عفت ، چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد كه اطلاع شاكي از آن حرام است و همچنين در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور ، ابلاغ دادنامه حضوري بوده و ذي نفع مي تواند از مفاد كامل رأي اطلاع يافته و از آن استنساخ نمايد .
تبصره ۱ - [[مدیر دفتر دادگاه]] مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
 
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
تبصره ۲ - در [[جرائم منافی عفت]]، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع [[شاکی خصوصی|شاکی]] از آن [[حرمت|حرام]] است و همچنین در [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]]، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و [[ذی‌نفع]] می‌تواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 216 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278584|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
سابقاً [[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278584|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قطعی بودن آراء مذکور در [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] را نباید منافی با لزوم ابلاغ آراء به اشخاص مذکور در این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
قطعی بودن آراء مذکور در [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] را نباید منافی با لزوم ابلاغ آراء به اشخاص مذکور در این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
 
== انتقادات ==
گروهی به این امر انتقاد کرده‌اند که جهت رفع ایراد اطلاع شاکی از مطالبی که علم وی از آن‌ها حرام است، وی حق دارد از مفاد کامل آن‌ها «اطلاع» پیدا کند و نیز از آن‌ها استنساخ نماید، در حالی که این امر خود متضمن مطالعه و آگاهی از مفاد اطلاعات حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278592|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
مفاد تبصره 2 ماده فوق در متن پیش نویس این ماده وجود نداشت. همین امر مورد انتقاد شورای نگهبان واقع شد و این شورا لزوم پیش بینی آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی تذکر داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278588|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
مفاد تبصره ۲ ماده فوق در متن پیش نویس این ماده وجود نداشت، همین امر مورد انتقاد [[شورای نگهبان]] واقع شد و این شورا لزوم پیش‌بینی آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی تذکر داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278588|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== رویه های قضایی ==
گروهی به این امر انتقاد کرده اند که جهت رفع ایاد اطلاع شاکی از مطالبی که علم وی از آن ها حرام است، وی حق دارد از مفاد کامل آن ها «اطلاع» پیدا کند و نیز از آن ها استنساخ نماید. در حالی که این امر خود متضمن مطالعه و آگاهی از مفاد اطالاعات حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278592|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/99/1134 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ابلاغ آراء دادگاه های کیفری به دادستان]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/461 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ دادنامه به نحو حضوری]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 417 قانون آيين دادرسي كيفري]] در خصوص ابلاغ آراء دادگاه اطفال و نوجوانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
[[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] در خصوص ابلاغ آراء [[دادگاه اطفال و نوجوانان]] است.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]]
[[رده:صدور رأی]]
[[رده:دادنامه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۸

ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

تبصره ۱ - مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.

تبصره ۲ - در جرائم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی‌نفع می‌تواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.

پیشینه

سابقاً ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قطعی بودن آراء مذکور در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نباید منافی با لزوم ابلاغ آراء به اشخاص مذکور در این ماده دانست.[۲]

انتقادات

گروهی به این امر انتقاد کرده‌اند که جهت رفع ایراد اطلاع شاکی از مطالبی که علم وی از آن‌ها حرام است، وی حق دارد از مفاد کامل آن‌ها «اطلاع» پیدا کند و نیز از آن‌ها استنساخ نماید، در حالی که این امر خود متضمن مطالعه و آگاهی از مفاد اطلاعات حرام است.[۳]

مذاکرات تصویب

مفاد تبصره ۲ ماده فوق در متن پیش نویس این ماده وجود نداشت، همین امر مورد انتقاد شورای نگهبان واقع شد و این شورا لزوم پیش‌بینی آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی تذکر داد.[۴]

رویه های قضایی

مواد مرتبط

ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ابلاغ آراء دادگاه اطفال و نوجوانان است.

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278584
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278596
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278592
  4. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278588