ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)''': قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، [[ضابط دادگستری|ضابطان]] و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در جریان [[دادرسی]] به اطلاعات آنها نیاز است، «[[شبکه ملی عدالت]]» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل [[امضای الکترونیکی]] راه اندازی کند. | '''ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)''': [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، [[ضابط دادگستری|ضابطان]] و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در جریان [[دادرسی]] به اطلاعات آنها نیاز است، «[[شبکه ملی عدالت]]» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل [[امضای الکترونیکی]] راه اندازی کند. | ||
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) - [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] می‌توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیردولتی]] و شخصیت‌های حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی]] ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ است. | تبصره (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) - [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] می‌توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیردولتی]] و شخصیت‌های حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی]] ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ است. | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۹۳/۲۵۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰: سؤال _ آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد [[جرم]] محسوب می‌گردد یا خیر؟ | |||
* [[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۹۳/۲۵۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰: سؤال _ آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد [[جرم]] محسوب می‌گردد یا خیر؟ | |||
فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده‌است، منطبق با [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی]] است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده‌است، منطبق با [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی]] است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/243 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش شناسه یکتا به عنوان احراز ملائت کفیل در نزد مراجع قضایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کنن|نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۳: | ||
تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278304|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278304|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم ایران و مالزی]] | |||
* [[تأثیر به‌کارگیری ابزار یادگیری ماشین در نظام دادرسی حقوق نوشته با نگاهی به تجربۀ جمهوری خلق چین و کاربست آن در نظام قضایی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۱
ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) - مراجع قضائی می‌توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ است.
توضیح واژگان
منظور از «شخصیت‌های حقوقی» در این تبصره با توجه به حذف عبارت «بخش خصوصی» در اصلاحیه سال ۱۳۹۵، اشخاص حقوقی حقوق عمومی می‌باشد، لذا حکم تبصره و ضمانت اجرای آن در خصوص اشخاص عادی و شرکت‌های خصوصی اعمال نمی‌گردد.[۱]
پیشینه
پیش از اصلاح تبصره در سال ۹۵، پس از عبارت «شخصیت‌های حقوقی»، عبارت «بخش خصوصی» در تبصره ذکر شده بود که به موجب تبصره ۲ جزء ۱ بند ت ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، عبارت «بخش خصوصی» از این تبصره حذف گردید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در حال حاضر شبکه ای با نام سمپ (ساماندهی و مدیریت پرونده‌های قضایی)، به عنوان مشابه شبکهٔ ملی عدالت فعالیت می‌کند.[۳]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۳/۲۵۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰: سؤال _ آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد جرم محسوب می‌گردد یا خیر؟
فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده‌است، منطبق با ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.[۴]
- نظریه شماره 7/1402/243 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش شناسه یکتا به عنوان احراز ملائت کفیل در نزد مراجع قضایی
- نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۹۰_ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند.
تبصره ۱_ دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سامانه‌های الکترونیکی لازم برای تأمین اطلاعات یا ارتباطات مورد نیاز مراجع قضایی را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت فراهم آورند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است.
تبصره ۲_ بخش خصوصی موظف است اطلاعات فوق را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آیین‌نامه ای است که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در تبصره یک ماده ۹۰، الزام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به فراهم نمودن سامانه‌های الکترونیکی لازم با دستور مقام قضایی صالح مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. در تبصره ۲ این ماده، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آیین نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد.
تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.[۵]
مقالات مرتبط
- مطالعۀ تطبیقی کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم ایران و مالزی
- تأثیر به‌کارگیری ابزار یادگیری ماشین در نظام دادرسی حقوق نوشته با نگاهی به تجربۀ جمهوری خلق چین و کاربست آن در نظام قضایی ایران
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278316
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278308
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278336
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278320
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278304