ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً قانون اصول محاکمات جزایی در جهت تأمین هرچه بهتر منافع [[متهم]] در [[دادرسی]]<nowiki/>های کیفری، به [[دادگاه کیفری|دادگاه جزایی]] اجازه نمی‌داد که در صورت [[برائت|تبرئه]] متهم، وارد رسیدگی به دعوای ضرر و زیان شود و در این فرض رسیدگی به دعوای ضرر و زیان به [[دادگاه حقوقی]] احاله می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084112|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | سابقاً قانون اصول محاکمات جزایی در جهت تأمین هرچه بهتر منافع [[متهم]] در [[دادرسی]]<nowiki/>های کیفری، به [[دادگاه کیفری|دادگاه جزایی]] اجازه نمی‌داد که در صورت [[برائت|تبرئه]] متهم، وارد رسیدگی به دعوای ضرر و زیان شود و در این فرض رسیدگی به دعوای ضرر و زیان به [[دادگاه حقوقی]] احاله می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084112|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> مطابق [[ماده 13 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291: «چون رسیدگی به دعوی خصوصی در محاکم جزا فرع بر دعوی عمومی است پس از صدور حکم در برائت ذمه متهم محکمه جزا دیگر نمی‌تواند دعوی خصوصی را تعقیب نماید ولی مدعی خصوصی در این موارد می‌تواند به محکمه حقوق رجوع نموده ضرر و زیان خود را مطالبه کند». | ||
همچنین، در صورتیکه متهم تبرئه نشده باشد، مطابق [[ماده 14 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده 14 آن قانون]]: «پس از آن که محکمه جزا در خصوص [[دعوی عمومی]] حکمی صادر نمود در همان مجلس حکم [[دعوی خصوصی]] را نیز صادر می‌کند و اگر حکم دعوی خصوصی را صادر نکرد مدعی خصوصی در صورتی که ایفای حق خصوصی خود را بخواهد باید به محکمه حقوق رجوع نماید». | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه مدعی خصوصی، مرجع کیفری را جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انتخاب کند، اگر دادگاه کیفری متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم کیفری، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر کند، تنها در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان نیازمند تحقیقات بیشتری باشد، دادگاه حکم جزایی را صادر می‌کند و پس از آن به [[دادخواست]] ضرر و زیان رسیدگی می‌کند و حکم مقتضی را صادر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874792|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به عبارتی دیگر اگر دادگاه نسبت به [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]]، وقوع [[جرم]] را محرز بداند، ملزم است نسبت به [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] نیز مجرم را محکوم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925536|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در واقع این ماده، تأکید دیگری بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر خصوصی است، اقدامی برخلاف [[صلاحیت ذاتی]] این دادگاه و استثنایی که ارتکاب جرم به عنوان منشأ ضرر و زیان، مجوز آن را می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه مدعی خصوصی، مرجع کیفری را جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انتخاب کند، اگر دادگاه کیفری متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم کیفری، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر کند، تنها در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان نیازمند تحقیقات بیشتری باشد، دادگاه حکم جزایی را صادر می‌کند و پس از آن به [[دادخواست]] ضرر و زیان رسیدگی می‌کند و حکم مقتضی را صادر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874792|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به عبارتی دیگر اگر دادگاه نسبت به [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]]، وقوع [[جرم]] را محرز بداند، ملزم است نسبت به [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] نیز مجرم را محکوم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925536|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در واقع این ماده، تأکید دیگری بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر خصوصی است، اقدامی برخلاف [[صلاحیت ذاتی]] این دادگاه و استثنایی که ارتکاب جرم به عنوان منشأ ضرر و زیان، مجوز آن را می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
* '''تکلیف دادگاه در صدور رأی کیفری و ضرر و زیان''': دادگاه مکلف است علاوه بر صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز بر اساس ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند. | |||
* '''استثنا برای رسیدگی به ضرر و زیان''': اگر رسیدگی به ضرر و زیان نیاز به تحقیقات بیشتر داشته باشد، دادگاه ابتدا رأی کیفری را صادر کرده و سپس به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌کند. | |||
* '''پیوستگی رسیدگی به ضرر و زیان با دادرسی کیفری''': در صورتی که تحقیقات و رسیدگی به ضرر و زیان نیاز به بررسی‌های خاص نداشته باشد، دادگاه به طور همزمان با دادرسی کیفری به ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، که نشان‌دهنده پیوستگی دادرسی کیفری و حقوقی در برخی موارد است. | |||
* '''اعمال ادله و مدارک موجود برای تصمیم‌گیری''': دادگاه در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان امکان‌پذیر باشد، باید بر اساس ادله و مدارک موجود تصمیم‌گیری کند، که این مسئله لزوم توجه به مدارک و اسناد اثباتی را برای مدعی خصوصی تأکید می‌کند. | |||
* '''فرآیند تفکیک رسیدگی''': در صورتی که نیاز به تحقیقات بیشتر باشد، رسیدگی به ضرر و زیان به تأخیر می‌افتد و دادگاه ابتدا حکم کیفری را صادر می‌کند، سپس در مرحله‌ای جداگانه به ضرر و زیان رسیدگی خواهد شد. | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه]] شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۵[[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: از [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] (ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت [[متضرر از جرم]] مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد؛ بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279288|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | * [[نشست قضایی]] (۱) جزایی: نظر کمیسیون: الزام دادگاه به صدور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی به این معنی نیست که دادگاه بدون مطالبه خسارت از ناحیه مدعی خصوصی، رأساً با تعیین میزان خسارت رأی به جبران آن صادر کند؛ بلکه دادگاه در صورتی ملزم به صدور حکم جبران خسارت است که ضرر و زیان وارده با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل تقدیم دادخواست مطالبه شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279276|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه]] شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۵[[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: از [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] (ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت [[متضرر از جرم]] مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد؛ بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279288|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/373 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدامات شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۷)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۸
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.
پیشینه
سابقاً قانون اصول محاکمات جزایی در جهت تأمین هرچه بهتر منافع متهم در دادرسی‌های کیفری، به دادگاه جزایی اجازه نمی‌داد که در صورت تبرئه متهم، وارد رسیدگی به دعوای ضرر و زیان شود و در این فرض رسیدگی به دعوای ضرر و زیان به دادگاه حقوقی احاله می‌شد.[۱] مطابق ماده 13 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291: «چون رسیدگی به دعوی خصوصی در محاکم جزا فرع بر دعوی عمومی است پس از صدور حکم در برائت ذمه متهم محکمه جزا دیگر نمی‌تواند دعوی خصوصی را تعقیب نماید ولی مدعی خصوصی در این موارد می‌تواند به محکمه حقوق رجوع نموده ضرر و زیان خود را مطالبه کند».
همچنین، در صورتیکه متهم تبرئه نشده باشد، مطابق ماده 14 آن قانون: «پس از آن که محکمه جزا در خصوص دعوی عمومی حکمی صادر نمود در همان مجلس حکم دعوی خصوصی را نیز صادر می‌کند و اگر حکم دعوی خصوصی را صادر نکرد مدعی خصوصی در صورتی که ایفای حق خصوصی خود را بخواهد باید به محکمه حقوق رجوع نماید».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه مدعی خصوصی، مرجع کیفری را جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انتخاب کند، اگر دادگاه کیفری متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم کیفری، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر کند، تنها در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان نیازمند تحقیقات بیشتری باشد، دادگاه حکم جزایی را صادر می‌کند و پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی می‌کند و حکم مقتضی را صادر می‌کند،[۲]به عبارتی دیگر اگر دادگاه نسبت به جنبه عمومی، وقوع جرم را محرز بداند، ملزم است نسبت به جنبه خصوصی نیز مجرم را محکوم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم کند،[۳]در واقع این ماده، تأکید دیگری بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر خصوصی است، اقدامی برخلاف صلاحیت ذاتی این دادگاه و استثنایی که ارتکاب جرم به عنوان منشأ ضرر و زیان، مجوز آن را می‌دهد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تکلیف دادگاه در صدور رأی کیفری و ضرر و زیان: دادگاه مکلف است علاوه بر صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز بر اساس ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند.
- استثنا برای رسیدگی به ضرر و زیان: اگر رسیدگی به ضرر و زیان نیاز به تحقیقات بیشتر داشته باشد، دادگاه ابتدا رأی کیفری را صادر کرده و سپس به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌کند.
- پیوستگی رسیدگی به ضرر و زیان با دادرسی کیفری: در صورتی که تحقیقات و رسیدگی به ضرر و زیان نیاز به بررسی‌های خاص نداشته باشد، دادگاه به طور همزمان با دادرسی کیفری به ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، که نشان‌دهنده پیوستگی دادرسی کیفری و حقوقی در برخی موارد است.
- اعمال ادله و مدارک موجود برای تصمیم‌گیری: دادگاه در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان امکان‌پذیر باشد، باید بر اساس ادله و مدارک موجود تصمیم‌گیری کند، که این مسئله لزوم توجه به مدارک و اسناد اثباتی را برای مدعی خصوصی تأکید می‌کند.
- فرآیند تفکیک رسیدگی: در صورتی که نیاز به تحقیقات بیشتر باشد، رسیدگی به ضرر و زیان به تأخیر می‌افتد و دادگاه ابتدا حکم کیفری را صادر می‌کند، سپس در مرحله‌ای جداگانه به ضرر و زیان رسیدگی خواهد شد.
رویه‌های قضایی
- نشست قضایی (۱) جزایی: نظر کمیسیون: الزام دادگاه به صدور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی به این معنی نیست که دادگاه بدون مطالبه خسارت از ناحیه مدعی خصوصی، رأساً با تعیین میزان خسارت رأی به جبران آن صادر کند؛ بلکه دادگاه در صورتی ملزم به صدور حکم جبران خسارت است که ضرر و زیان وارده با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل تقدیم دادخواست مطالبه شده باشد.[۵]
- رای وحدت رویه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۵هیئت عمومی دیوان عالی کشور: از ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد؛ بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد.[۶]
- نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم
- نظریه شماره 7/99/373 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدامات شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان
- رای دادگاه درباره انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۷)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084112
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874792
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925536
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649436
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279276
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279288