ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== نکات | * [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 67 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
اعلام جرم توسط اشخاص ثالث در صورتی می‌تواند موجب شروع تعقیب کیفری گردد که جرم از جرایمی نباشد که تعقیب آن نیازمند [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] است که در این حالت اگر اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم بوده و قرینه ای برخلاف ادعایش موجود نباشد، تعقیب به جریان می‌افتد و در صورتی که خود شاهد وقوع جرم نباشد، یا باید دلیلی بر صحت ادعایش وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین چنین استنباط می‌شود که برای شروع به تحقیقات، بر مبنای اعلام جرم، وجود دو شرط ضروری است: ۱-جرم اعلام شده دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] باشد. ۲-اعلام کننده مدعی شهادت عینی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>ضمناً با توجه به سایر مقررات، اعلام جرم باید به [[دادستان]] یا [[رئیس حوزه قضایی|رئیس حوزه قضائی]] یا معاونان ایشان یا [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3765072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>گفتنی است برای اعلام جرم توسط وکیل، [[نص]] خاص قانونی وجود ندارد اما می‌توان با استناد به عمومات و اطلاقاتی که جانشینی وکیل برای موکل را تأیید می‌کنند، آن را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | اعلام جرم توسط اشخاص ثالث در صورتی می‌تواند موجب شروع تعقیب کیفری گردد که جرم از جرایمی نباشد که تعقیب آن نیازمند [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] است که در این حالت اگر اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم بوده و قرینه ای برخلاف ادعایش موجود نباشد، تعقیب به جریان می‌افتد و در صورتی که خود شاهد وقوع جرم نباشد، یا باید دلیلی بر صحت ادعایش وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین چنین استنباط می‌شود که برای شروع به تحقیقات، بر مبنای اعلام جرم، وجود دو شرط ضروری است: ۱-جرم اعلام شده دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] باشد. ۲-اعلام کننده مدعی شهادت عینی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>ضمناً با توجه به سایر مقررات، اعلام جرم باید به [[دادستان]] یا [[رئیس حوزه قضایی|رئیس حوزه قضائی]] یا معاونان ایشان یا [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3765072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>گفتنی است برای اعلام جرم توسط وکیل، [[نص]] خاص قانونی وجود ندارد اما می‌توان با استناد به عمومات و اطلاقاتی که جانشینی وکیل برای موکل را تأیید می‌کنند، آن را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اظهار شخصی که خود ناظر وقوع جرم بوده، در صورت عدم وجود نشانه‌های نادرستی، برای شروع تعقیب کافی است. | |||
# جرائم باید از نوع غیرقابل گذشت باشند تا اظهار ناظر برای شروع تعقیب کفایت کند. | |||
# وجود قرائن و امارات نادرست می‌تواند مانع شروع تعقیب بر اساس اظهار ناظر باشد. | |||
# اگر شخص اعلام‌کننده شاهد مستقیم واقعه نبوده باشد، نمی‌توان به صرف اعلام او تعقیب را آغاز کرد. | |||
# در صورت عدم مشاهده مستقیم، برای شروع به تعقیب، باید دلیلی بر صحت ادعای اعلام‌کننده وجود داشته باشد. | |||
# جرم‌های مربوط به امنیت داخلی یا خارجی استثنای این قاعده هستند و در این موارد، می‌توان به صرف اعلام، تعقیب را آغاز کرد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس نظر [[کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری]] [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] مورخ ۴۳/۹/۸ با توجه به مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری]] اشخاصی که اعلام جرم یا شکایت می‌نمایند بایست مشخص و معین بوده و اوراق اعلامیه و شکایت نامه ممضی به امضای آنان باشد بنابراین [[بازپرس]] یا جانشین بازپرس به اظهارات شفاهی یا نامه‌های ناخوانای اشخاص نمی‌تواند نمی‌تواند ترتیب اثر داده و شروع به تحقیق نماید مگر اینکه نوشته‌های بی امضا دلالت کند بر سوء قصد مهمی که می‌تواند باعث [[اخلال در نظم عمومی|اختلال امنیت و انتظام عمومی]] شود در این صورت هم باید مراتب به دادستان اعلام و با اجازه او بازپرس شروع به تحقیقات می‌نماید و در مورد اشعار در نامه استعلامی هم از موارد مهم و منطبق با مورد مذکور در فوق نمی‌باشد نتیجتاً در مورد استعلام جانشین بازپرس خود مستقلاً به صرف شایعه یا شکایت و اعلام اشخاص غیر مشخص و غیرمعین حق شروع به تحقیق و تعقیب را در مورد بحث ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279640|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | بر اساس نظر [[کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری]] [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] مورخ ۴۳/۹/۸ با توجه به مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری]] اشخاصی که اعلام جرم یا شکایت می‌نمایند بایست مشخص و معین بوده و اوراق اعلامیه و شکایت نامه ممضی به امضای آنان باشد بنابراین [[بازپرس]] یا جانشین بازپرس به اظهارات شفاهی یا نامه‌های ناخوانای اشخاص نمی‌تواند نمی‌تواند ترتیب اثر داده و شروع به تحقیق نماید مگر اینکه نوشته‌های بی امضا دلالت کند بر سوء قصد مهمی که می‌تواند باعث [[اخلال در نظم عمومی|اختلال امنیت و انتظام عمومی]] شود در این صورت هم باید مراتب به دادستان اعلام و با اجازه او بازپرس شروع به تحقیقات می‌نماید و در مورد اشعار در نامه استعلامی هم از موارد مهم و منطبق با مورد مذکور در فوق نمی‌باشد نتیجتاً در مورد استعلام جانشین بازپرس خود مستقلاً به صرف شایعه یا شکایت و اعلام اشخاص غیر مشخص و غیرمعین حق شروع به تحقیق و تعقیب را در مورد بحث ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279640|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی]] | [[موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۸: | ||
[[رده:اعلام جرم]] | [[رده:اعلام جرم]] | ||
[[رده:جهات قانونی شروع به تعقیب]] | [[رده:جهات قانونی شروع به تعقیب]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0325}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۴
ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری
اعلام جرم توسط اشخاص ثالث در صورتی می‌تواند موجب شروع تعقیب کیفری گردد که جرم از جرایمی نباشد که تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی است که در این حالت اگر اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم بوده و قرینه ای برخلاف ادعایش موجود نباشد، تعقیب به جریان می‌افتد و در صورتی که خود شاهد وقوع جرم نباشد، یا باید دلیلی بر صحت ادعایش وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.[۱]بنابراین چنین استنباط می‌شود که برای شروع به تحقیقات، بر مبنای اعلام جرم، وجود دو شرط ضروری است: ۱-جرم اعلام شده دارای جنبه عمومی باشد. ۲-اعلام کننده مدعی شهادت عینی باشد.[۲]ضمناً با توجه به سایر مقررات، اعلام جرم باید به دادستان یا رئیس حوزه قضائی یا معاونان ایشان یا ضابطان دادگستری صورت گیرد.[۳]گفتنی است برای اعلام جرم توسط وکیل، نص خاص قانونی وجود ندارد اما می‌توان با استناد به عمومات و اطلاقاتی که جانشینی وکیل برای موکل را تأیید می‌کنند، آن را صحیح دانست.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اظهار شخصی که خود ناظر وقوع جرم بوده، در صورت عدم وجود نشانه‌های نادرستی، برای شروع تعقیب کافی است.
- جرائم باید از نوع غیرقابل گذشت باشند تا اظهار ناظر برای شروع تعقیب کفایت کند.
- وجود قرائن و امارات نادرست می‌تواند مانع شروع تعقیب بر اساس اظهار ناظر باشد.
- اگر شخص اعلام‌کننده شاهد مستقیم واقعه نبوده باشد، نمی‌توان به صرف اعلام او تعقیب را آغاز کرد.
- در صورت عدم مشاهده مستقیم، برای شروع به تعقیب، باید دلیلی بر صحت ادعای اعلام‌کننده وجود داشته باشد.
- جرم‌های مربوط به امنیت داخلی یا خارجی استثنای این قاعده هستند و در این موارد، می‌توان به صرف اعلام، تعقیب را آغاز کرد.
رویه های قضایی
بر اساس نظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری اداره حقوقی مورخ ۴۳/۹/۸ با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که اعلام جرم یا شکایت می‌نمایند بایست مشخص و معین بوده و اوراق اعلامیه و شکایت نامه ممضی به امضای آنان باشد بنابراین بازپرس یا جانشین بازپرس به اظهارات شفاهی یا نامه‌های ناخوانای اشخاص نمی‌تواند نمی‌تواند ترتیب اثر داده و شروع به تحقیق نماید مگر اینکه نوشته‌های بی امضا دلالت کند بر سوء قصد مهمی که می‌تواند باعث اختلال امنیت و انتظام عمومی شود در این صورت هم باید مراتب به دادستان اعلام و با اجازه او بازپرس شروع به تحقیقات می‌نماید و در مورد اشعار در نامه استعلامی هم از موارد مهم و منطبق با مورد مذکور در فوق نمی‌باشد نتیجتاً در مورد استعلام جانشین بازپرس خود مستقلاً به صرف شایعه یا شکایت و اعلام اشخاص غیر مشخص و غیرمعین حق شروع به تحقیق و تعقیب را در مورد بحث ندارد.[۵]
مقالات مرتبط
موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658996
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003396
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3765072
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003448
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279640