ماده 7 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
برچسب: واگردانی |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 7 قانون کار''': قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. | '''ماده 7 قانون کار''': [[قرارداد کار]] عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن [[کارگر]] در قبال دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای [[کارفرما]] انجام می‌دهد. | ||
تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. | تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
تبصره ۳ - قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد. | تبصره ۳ - قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد. | ||
تبصره ۴ - کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. | تبصره ۴ - کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین [[حق السعی|مزد]] پرداخت نمایند. | ||
[تبصره ۳ و ۴ به موجب بند ۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است.] | [تبصره ۳ و ۴ به موجب بند ۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است.] | ||
*{{زیتونی|[[ماده 6 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 8 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 2 قانون کار]] | |||
* [[ماده 3 قانون کار]] | |||
* [[ماده ۵۴۲ قانون مدنی|ماده 542 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 10 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
'''وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:''' وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در 8 تیر ماه 1390 و تصویب شورای نگهبان در 12 تیر ماه در راستای طرح کوچک سازی دولت، با ادغام سه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون تشکیل شد. | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده 30 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: « [[قرارداد کار]] عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن [[کارگر]] متعهد می‌شود در قبال دریافت [[مزد]]، کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای [[کارفرما]] انجام دهد». مشاهده می‌شود که کار مدت موقت و غیرموقت در قانون فعلی، مشابه کار مدت معین و مدت نامحدود قانون قبلی است. البته هیچکدام از تبصره‌های قانون حاضر در قانون 1337 ذکر نگردیده بودند. | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده 646 قانون مدنی مصر قرارداد کار بدین شکل تعریف شده است: | |||
به موجب قرارداد کار یکی از [[متعاقدین]] در قبال [[تعهد]] طرف دیگر به پرداخت مزد، متعهد می شود قطعه ای کار یا خدماتی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327212|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
قرار داد کار، از جمله قرارداد های رضایی است که انعقاد آن نیاز به تشریفات خاصی ندارد. به استثنادد ماده 8 قانون کار، شرایط مقرر در قانون کار جنبه حداقلی دارند. برای صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد رعایت شرایط [[ماده 190 قانون مدنی]] الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4832440|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> بطلان قرارداد کار به گذشته سرایت نمیکند و از تاریخ کشف موثر است، یعنی، روابط طرفین قرارداد تا زمان اعلام بطلان، تابع شرایط عقد صحیح است و کارفرما نمی تواند به استناد بطلان [[قرارداد]]، خود را از رعایت شرایط قانونی کار معاف پندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3487720|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>قرارداد کار از لحاظ طبیعت کار به دو دسته [[قرارداد کار مستمر]] و [[قرارداد کار غیر مستمر]] تقسیم می شود.[[قرارداد کار مستمر]] یعنی اینکه اقتضای کار ایجاب میکند که کار برای مدت طولانی صورت گیرد و کارگر برای مدتی مستمر به خدمت گرفته می شود، مانند کارهای خدمات عمومی نظیر نگهبانی و حمل و نقل. [[قرارداد کار غیر مستمر]] یعنی اینکه اقتضای کار ایجاب میکند که کارگر برای مدت طولانی و مستمر به خدمت گرفته نشود، صرفاٌ برای یک مدت کوتاه. کارهایی نظیر نظافت و برف روبی مکان های مسکونی از این دسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468796|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در حقوق ایران پیش از تصویب [[قانون کار]] بر روابط کارگر و کارفرما مقررات حقوق مدنی عقد اجاره اشخاص حاکمیت داشته است.ذکر کلمات مدت موقت و غیر موقت به جای کلمات مدت معین و نامحدود که در قانون کار مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدی آن در سال 1352 اشاره گردید ظاهراٌ برای رعایت اصول و قواعد فقهی و احتراز غرری شدن معامله بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118896|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه == | |||
قرارداد کار مستمر نظیر انجام خدمت عمومی حمل و نقل و قرارداد کار غیر مستمر نظیر برف روبی خانه های مسکونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468796|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | * [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | ||
{{مواد قانون کار}} | * [[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]] | ||
* [[مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۸۹)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۴۸۹)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشخیص دائم بودن قرارداد کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشخیص دائم بودن قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۱۵۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۷۴۱)]] | |||
== منابع == | |||
[[رده:قرارداد کار]] | |||
[[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]] | |||
<references />{{مواد قانون کار}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲
ماده 7 قانون کار: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ - در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
تبصره ۳ - قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد.
تبصره ۴ - کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
[تبصره ۳ و ۴ به موجب بند ۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است.]
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در 8 تیر ماه 1390 و تصویب شورای نگهبان در 12 تیر ماه در راستای طرح کوچک سازی دولت، با ادغام سه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون تشکیل شد.
پیشینه
ماده 30 قانون کار 1337 بیان می‌داشت: « قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شود در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد». مشاهده می‌شود که کار مدت موقت و غیرموقت در قانون فعلی، مشابه کار مدت معین و مدت نامحدود قانون قبلی است. البته هیچکدام از تبصره‌های قانون حاضر در قانون 1337 ذکر نگردیده بودند.
مطالعات تطبیقی
در ماده 646 قانون مدنی مصر قرارداد کار بدین شکل تعریف شده است:
به موجب قرارداد کار یکی از متعاقدین در قبال تعهد طرف دیگر به پرداخت مزد، متعهد می شود قطعه ای کار یا خدماتی را انجام دهد.[۱]
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
قرار داد کار، از جمله قرارداد های رضایی است که انعقاد آن نیاز به تشریفات خاصی ندارد. به استثنادد ماده 8 قانون کار، شرایط مقرر در قانون کار جنبه حداقلی دارند. برای صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی الزامی است.[۲] بطلان قرارداد کار به گذشته سرایت نمیکند و از تاریخ کشف موثر است، یعنی، روابط طرفین قرارداد تا زمان اعلام بطلان، تابع شرایط عقد صحیح است و کارفرما نمی تواند به استناد بطلان قرارداد، خود را از رعایت شرایط قانونی کار معاف پندارد.[۳]قرارداد کار از لحاظ طبیعت کار به دو دسته قرارداد کار مستمر و قرارداد کار غیر مستمر تقسیم می شود.قرارداد کار مستمر یعنی اینکه اقتضای کار ایجاب میکند که کار برای مدت طولانی صورت گیرد و کارگر برای مدتی مستمر به خدمت گرفته می شود، مانند کارهای خدمات عمومی نظیر نگهبانی و حمل و نقل. قرارداد کار غیر مستمر یعنی اینکه اقتضای کار ایجاب میکند که کارگر برای مدت طولانی و مستمر به خدمت گرفته نشود، صرفاٌ برای یک مدت کوتاه. کارهایی نظیر نظافت و برف روبی مکان های مسکونی از این دسته اند.[۴]
نکات توضیحی
در حقوق ایران پیش از تصویب قانون کار بر روابط کارگر و کارفرما مقررات حقوق مدنی عقد اجاره اشخاص حاکمیت داشته است.ذکر کلمات مدت موقت و غیر موقت به جای کلمات مدت معین و نامحدود که در قانون کار مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدی آن در سال 1352 اشاره گردید ظاهراٌ برای رعایت اصول و قواعد فقهی و احتراز غرری شدن معامله بوده است.[۵]
مصادیق و نمونه
قرارداد کار مستمر نظیر انجام خدمت عمومی حمل و نقل و قرارداد کار غیر مستمر نظیر برف روبی خانه های مسکونی.[۶]
مقالات مرتبط
- ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
- مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها
- مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن
رویه قضایی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۸۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۴۸۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشخیص دائم بودن قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۱۵۹)
- نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۷۴۱)
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327212
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4832440
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3487720
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4468796
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118896
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4468796