ماده 167 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از: | وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از: | ||
الف - وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت | الف - [[وزیر]] کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت | ||
ب - دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد. | ب - دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
تبصره - هر یک از اعضاء شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود. | تبصره - هر یک از اعضاء شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 166 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 168 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 168 قانون کار]] | |||
* [[ماده 169 قانون کار]] | |||
* [[ماده 170 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[نماینده]]: نماینده ممکن است قانونی، قضایی و یا قراردادی باشد. نمایندۀ قانونی در معنای عام شامل همۀ انواع نمایندگی مذکور می‌شود. | |||
نمایندۀ قانونی مانند: [[ولی خاص]] ([[ولی قهری]] و [[وصی]]) و نمایندۀ شرکت. | |||
نمایندۀ قضایی مانند: [[قیم]] و [[امین]]. | |||
نمایندۀ قراردادی مانند: [[وکیل]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>. | |||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | |||
[[وزیر]]: '''وزیر'''، مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
با توجه به حضور سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در قانون سابق، [[ماده 55 قانون 1337]] چنین نگاشته شده بود: «[[شورای عالی کار]] از اعضای زیر تشکیل می‌شود که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. الف - سه نفر نماینده [[دولت]] که عبارت خواهند بود از [[وزیر کار]] و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران. ب - [[سندیکای کارفرمایی|سندیکاهای کارفرمایی]] که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده سه نفر را به عنوان اعضای اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی‌البدل برای عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد. پ - [[سندیکای کارگری|سندیکاهای کارگری]] که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود. وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شورای کارگاه‌ها سه نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب خواهد نمود. | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
به علت مخدوش بودن شورای اسلامی کار در قامت نمایندگی واقعی مسائل صنفی کارگران و عدم تطابق ان با مولفه های مورد نظر سازمان جهانی کار، چون به موجب بند د ماده 167 قانون کار، نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار و نه انجمن های صنفی معین می شوند، انتخاب ازادانه نمایندگان کارگران محل تردید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759488|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | |||
در قانون کار سال 1337، تصویب ایین نامه ها اصولا بر عهده شورای عالی کار (مرکب از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان) قرار داده شده بود. در مورد ایین نامه های مربوط به ایمنی و حفاظت و بهداشت کار هم شورای عالی حفاظت فنی مرکب از کارشناسان مربوط و نیز نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان این مهم را بر عهده داشت. البته، نباید از یاد برد که بخشی از مقررات را هم هیات وزیران به شکل تصویب نامه وضع می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3479328|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
قانون کار 1369 دو شورا در نظر گرفته: شورای عالی کار که وظیفه ان انجام کلیه تکالیفی است که قانون کار و سایر قوانین به عهده ان گذاشته اند و بسیار زیاد هم هستند مثلا تعیین حداقل مزد روزانه کارگران به موجب ماده41 قانون کار همه ساله به عهده این شورا می باشد. ایین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط و به طور کلی تشکل های کارگری با همین شورا است. | |||
شورای دوم شورای عالی حفاظت فنی است که شورای تخصصی و ترکیبی از اساتید دانشگاه و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مسئولین درجه اول وزارتخانه ها است که ایین نامه های حفاظت فنی و بهداشتی را تهیه بنمایند. مثلا طبق ماده 52 قانون کار کارهای سخت و زیان اور و زیر زمینی به موجب ایین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3286540|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
ماده 1 دستورالعمل هیات وزیران مصوب 15/1/1387 افزون بر سه نماینده دولت، به صورت مقرر در قانون یعنی وزیر کار و امور اجتماعی و 2 نفر افراد بصیر و مطلع در مسایل اقتصادی و اجتماعی، از وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز نام می برد؛ ثانیا به حضور این دو مسئول در کنار اعضای مذکور در قانون اکتفا نشده است (چون ممکن بود در صورت سکوت دستورالعمل ادعا شود که این مسئولان بدون حق رای در شورا حضور میابند).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549176|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اعضای شورای عالی کار از وزیر کار و امور اجتماعی به همراه دو نفر از افراد بصیر و مطلع به انتخاب وزیر کار که این سه نفر نمایندگان دولت را در شورا تشکیل می دهند و سه نفر نمایندگان کارفرمایان که یکی از انها از بخش کشاورزی خواهد بود و سه نفر از کارگران که یکی از ان ها از بخش کشاورزی خواهد بود که مجموعا نه نفر می باشند. اعضای شورای عالی کار را تشکیل می دهند، که به جز وزیر، الباقی اعضای ان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می شوند و مواد 167 تا 170 قانون کار به شورای عالی کار و چگونگی ترکیب اعضا و چگونگی شکل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا ... اختصاص دارد و ایین نامه های صادره از این شورا به عنوان منابع حقوق کار قابل استفاده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118680|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
وظایف شورای عالی کار با توجه به قانون کار و سایر قوانین در موارد دیگر این قانون معین و مشخص می شود. ایرادی که به ماده 167 قانون کار وارد است اینکه در شورای عالی کار از طرف کارفرمایان یا مدیران کارخانجات و صنایع شخصی به عنوان نماینده انها حضور ندارد. که اگر یک نماینده از انها در شورا حضور پیدا می کرد بهتر به نظر می رسید، چون که مصوبات و تصمیمات شورا با نگاه همه جانبه تصویب میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119884|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شورای عالی کار]] | |||
[[رده:کارگر]] | |||
[[رده:کارفرما]] | |||
[[رده:نماینده]] | |||
[[رده:حقوق کار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۷
ماده 167 قانون کار: در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود.
وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:
الف - وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت
ب - دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج - سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان
د - سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره - هر یک از اعضاء شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نماینده: نماینده ممکن است قانونی، قضایی و یا قراردادی باشد. نمایندۀ قانونی در معنای عام شامل همۀ انواع نمایندگی مذکور می‌شود.
نمایندۀ قانونی مانند: ولی خاص (ولی قهری و وصی) و نمایندۀ شرکت.
نمایندۀ قضایی مانند: قیم و امین.
نمایندۀ قراردادی مانند: وکیل[۱].
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۳]
وزیر: وزیر، مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۴]
پیشینه
با توجه به حضور سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در قانون سابق، ماده 55 قانون 1337 چنین نگاشته شده بود: «شورای عالی کار از اعضای زیر تشکیل می‌شود که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. الف - سه نفر نماینده دولت که عبارت خواهند بود از وزیر کار و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران. ب - سندیکاهای کارفرمایی که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده سه نفر را به عنوان اعضای اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی‌البدل برای عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد. پ - سندیکاهای کارگری که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود. وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شورای کارگاه‌ها سه نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب خواهد نمود.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به علت مخدوش بودن شورای اسلامی کار در قامت نمایندگی واقعی مسائل صنفی کارگران و عدم تطابق ان با مولفه های مورد نظر سازمان جهانی کار، چون به موجب بند د ماده 167 قانون کار، نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار و نه انجمن های صنفی معین می شوند، انتخاب ازادانه نمایندگان کارگران محل تردید است.[۵]
در قانون کار سال 1337، تصویب ایین نامه ها اصولا بر عهده شورای عالی کار (مرکب از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان) قرار داده شده بود. در مورد ایین نامه های مربوط به ایمنی و حفاظت و بهداشت کار هم شورای عالی حفاظت فنی مرکب از کارشناسان مربوط و نیز نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان این مهم را بر عهده داشت. البته، نباید از یاد برد که بخشی از مقررات را هم هیات وزیران به شکل تصویب نامه وضع می کرد.[۶]
قانون کار 1369 دو شورا در نظر گرفته: شورای عالی کار که وظیفه ان انجام کلیه تکالیفی است که قانون کار و سایر قوانین به عهده ان گذاشته اند و بسیار زیاد هم هستند مثلا تعیین حداقل مزد روزانه کارگران به موجب ماده41 قانون کار همه ساله به عهده این شورا می باشد. ایین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط و به طور کلی تشکل های کارگری با همین شورا است.
شورای دوم شورای عالی حفاظت فنی است که شورای تخصصی و ترکیبی از اساتید دانشگاه و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مسئولین درجه اول وزارتخانه ها است که ایین نامه های حفاظت فنی و بهداشتی را تهیه بنمایند. مثلا طبق ماده 52 قانون کار کارهای سخت و زیان اور و زیر زمینی به موجب ایین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه می گردد.[۷]
ماده 1 دستورالعمل هیات وزیران مصوب 15/1/1387 افزون بر سه نماینده دولت، به صورت مقرر در قانون یعنی وزیر کار و امور اجتماعی و 2 نفر افراد بصیر و مطلع در مسایل اقتصادی و اجتماعی، از وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز نام می برد؛ ثانیا به حضور این دو مسئول در کنار اعضای مذکور در قانون اکتفا نشده است (چون ممکن بود در صورت سکوت دستورالعمل ادعا شود که این مسئولان بدون حق رای در شورا حضور میابند).[۸]
نکات توضیحی
اعضای شورای عالی کار از وزیر کار و امور اجتماعی به همراه دو نفر از افراد بصیر و مطلع به انتخاب وزیر کار که این سه نفر نمایندگان دولت را در شورا تشکیل می دهند و سه نفر نمایندگان کارفرمایان که یکی از انها از بخش کشاورزی خواهد بود و سه نفر از کارگران که یکی از ان ها از بخش کشاورزی خواهد بود که مجموعا نه نفر می باشند. اعضای شورای عالی کار را تشکیل می دهند، که به جز وزیر، الباقی اعضای ان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می شوند و مواد 167 تا 170 قانون کار به شورای عالی کار و چگونگی ترکیب اعضا و چگونگی شکل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا ... اختصاص دارد و ایین نامه های صادره از این شورا به عنوان منابع حقوق کار قابل استفاده است.[۹]
وظایف شورای عالی کار با توجه به قانون کار و سایر قوانین در موارد دیگر این قانون معین و مشخص می شود. ایرادی که به ماده 167 قانون کار وارد است اینکه در شورای عالی کار از طرف کارفرمایان یا مدیران کارخانجات و صنایع شخصی به عنوان نماینده انها حضور ندارد. که اگر یک نماینده از انها در شورا حضور پیدا می کرد بهتر به نظر می رسید، چون که مصوبات و تصمیمات شورا با نگاه همه جانبه تصویب میشد.[۱۰]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
- ↑ سعیدرضا ابدی. کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی). چاپ 1. میزان، 1932. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759488
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3479328
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3286540
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3549176
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118680
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119884