ماده 142 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 142 قانون کار''': در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا | '''ماده 142 قانون کار''': در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این [[قانون کار|قانون]] و یا پیمان های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌انعقاد پیمان جدید، منجر به [[اعتصاب|تعطیل کار]] ضمن حضور [[کارگر]] در [[کارگاه]] و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است بر‌اساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و [[کارفرما]]<nowiki/>یی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید. | ||
تبصره - در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته‌جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید. | تبصره - در صورتی که هر یک از طرفین [[پیمان دسته جمعی کار|پیمان دسته‌جمعی]] نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید. | ||
هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته‌جمعی کار اعلام می‌کند. | هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته‌جمعی کار اعلام می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 141 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 141 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 143 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 143 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 143 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
پیمان دسته جمعی کار: عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
تعطیل کار: یا [[اعتصاب]] عبارت است از وجود یک گروه اجتماعی که در حالت تبعیت و وابستگی نسبت به یک قدرت (اعم از بخش خصوصی یا عمومی) به سر برد و بتواند با قطع کار خود منافع آن مقام و قدرت را (خواه نفع مادی باشد یا معنوی مثل آرامش اجتماعی) به خطر اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753792|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
اعتصاب و تعطیل کار، نوعی قدرت نمایی از سوی جمع کارگران به شمار می رود تا بدین وسیله، با تحت فشار قرار دادن کارفرما، امتیازاتی را به منظور ارتقاء و بهبود شرایط کار به دست آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169344|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> در قوانین ایران، ماده 33 [[قانون کار]] مصوب 1325 هجری شمسی، اعتصاب کارگران را صرفا برای احقاق حق از طریق مسالمت آمیز مجاز می شناخت. ماده مزبور در جریان ملی شدن صنعت نفت و بروز تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملغی و در قانون کار بعدی مصوی 1337 پیش بینی نشد. صرفا در ماده 10 آیین نامه سازمان کارگری و کارفرمایی مصوب 1343/3/14 تلویحا آمده بود که تصمیمات مربوط به تعطیلی کار و اعتصاب در صلاحیت مجمع عمومی سندیکای کارگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562656|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در قانون کار 1369 نیز بحثی از امکان اعتصاب نیست و به طور ضمنی به آن اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562644|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص فرض اعتصاب به صورت کاهش تعمدی تولید، قرارداد معلق نمی شود و کارفرما می تواند بابت خسارت و کسر نمودن درصدی از اجرت به علت کم کاری کارگر، به مراجع حل اختلاف مراجعه کند و بعد از شروع مجدد کار کارگر، تعلیق برطرف شده و حقوق و تکالیف دو طرف برقرار می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753800|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ماده 142 قانون کار این است که مهلت اعتراض به آرای هیات تشخیص در کلیه موارد 15 روز است به جز تبصره ماده 142 قانون کار که مهلت 10 روز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1754240|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
به ماده 142 قانون کار، انتقاداتی وارد است از جمله این که در ماده قید نشده است که آیا رای هیات حل اختلاف قطعی است یا خیر. همچنین قانونگذار باید در همین ماده مراجع بعدی [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] را مشخص می کرد یا این که رای را [[رای قطعی|قطعی]] و لازم الاجرا ذکر می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119756|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل]] | |||
{{مواد قانون کار}} | * [[حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل]] | ||
* [[درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار]] | [[رده:مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۷
ماده 142 قانون کار: در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است بر‌اساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.
تبصره - در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته‌جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.
هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته‌جمعی کار اعلام می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۲]
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۳]
پیمان دسته جمعی کار: عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می شود.[۴]
تعطیل کار: یا اعتصاب عبارت است از وجود یک گروه اجتماعی که در حالت تبعیت و وابستگی نسبت به یک قدرت (اعم از بخش خصوصی یا عمومی) به سر برد و بتواند با قطع کار خود منافع آن مقام و قدرت را (خواه نفع مادی باشد یا معنوی مثل آرامش اجتماعی) به خطر اندازد.[۵]
پیشینه
اعتصاب و تعطیل کار، نوعی قدرت نمایی از سوی جمع کارگران به شمار می رود تا بدین وسیله، با تحت فشار قرار دادن کارفرما، امتیازاتی را به منظور ارتقاء و بهبود شرایط کار به دست آورند.[۶] در قوانین ایران، ماده 33 قانون کار مصوب 1325 هجری شمسی، اعتصاب کارگران را صرفا برای احقاق حق از طریق مسالمت آمیز مجاز می شناخت. ماده مزبور در جریان ملی شدن صنعت نفت و بروز تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملغی و در قانون کار بعدی مصوی 1337 پیش بینی نشد. صرفا در ماده 10 آیین نامه سازمان کارگری و کارفرمایی مصوب 1343/3/14 تلویحا آمده بود که تصمیمات مربوط به تعطیلی کار و اعتصاب در صلاحیت مجمع عمومی سندیکای کارگری است.[۷] در قانون کار 1369 نیز بحثی از امکان اعتصاب نیست و به طور ضمنی به آن اشاره شده است.[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص فرض اعتصاب به صورت کاهش تعمدی تولید، قرارداد معلق نمی شود و کارفرما می تواند بابت خسارت و کسر نمودن درصدی از اجرت به علت کم کاری کارگر، به مراجع حل اختلاف مراجعه کند و بعد از شروع مجدد کار کارگر، تعلیق برطرف شده و حقوق و تکالیف دو طرف برقرار می شود.[۹]
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ماده 142 قانون کار این است که مهلت اعتراض به آرای هیات تشخیص در کلیه موارد 15 روز است به جز تبصره ماده 142 قانون کار که مهلت 10 روز می باشد.[۱۰][۱۱]
انتقادات
به ماده 142 قانون کار، انتقاداتی وارد است از جمله این که در ماده قید نشده است که آیا رای هیات حل اختلاف قطعی است یا خیر. همچنین قانونگذار باید در همین ماده مراجع بعدی تجدیدنظر را مشخص می کرد یا این که رای را قطعی و لازم الاجرا ذکر می کرد.[۱۲]
مقالات مرتبط
- حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل
- درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
- ↑ علی مشهدی. فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری. چاپ 1. سهامی انتشار، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651608
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753792
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4169344
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4562656
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4562644
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753800
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1754240
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4194176
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119756