ماده 147 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 147 قانون کار''': دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده | '''ماده 147 قانون کار''': [[دولت]] مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای [[کارگر|کارگران]] و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آن ها فراهم سازد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 146 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 146 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 148 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 148 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۲۹ قانون اساسی|اصل 29 قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
علت وضع ماده 147 [[قانون کار]] این است که نیروی انسانی مهمترین منبع سازمانی و عامل اصلی تولید است صرف توجه به تولید و بهره وری و عدم توجه به سایر نیازهای جسمی و روانی نیروی کار باعث ازدیاد حوادث ناشی از کار می شود. به همین علت پاسخگویی به نیازهای واقعی کارگران و خانواده آن ها منجر به ارتقای توانمندی و شکوفایی استعدادهای ایشان می گردد و در آینده سازمان و تولید نیز تاثیر مطلوبی را بر جای خواهد گذاشت.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651540|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
از تاریخ تصویب این قانون صندوقی به نام صندوق تعاون و بیمه کارگران برای معالجه و پرداخت غرامات و مساعدت به کارگران به ترتیب زیر تشکیل می شود: 1-حوادث و امراض ناشی از کار، 2-حوادث و امراض غیر ناشی از کار، حوادث و امراض خانواده بلافصل کارگز، 4-پیری و از کار افتادگی کارگر، 5-[[عقد نکاح|ازدواج]] و حاملگی، عائله مندی و وضع حمل و هزینه کفن و دفن و کمک به بازماندگان قانونی کارگر در موارد عسرت و استیصال<ref name=":0" /> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق قانون کار، دولت موظف است برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آن ها خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم کند. در حالی که این ماده با صراحت در [[اصل ۲۹ قانون اساسی|اصل بیست و نهم قانون اساسی]] که تامین افراد از نظر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی را از حق همگان و وظیفه دولت دانسته، منعکس یافته است، به نظر می رسد که تصویب چنین ماده ای درقانون کار تاکید بر موضوع است در غیر این صورت در اصل فوق الذکر این مورد آورده شده بود و آن را حق همگان ذکر کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119784|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
از جمله خدمات بهداشتی و درمانی می توان به موارد ذیل اشاره نمود: مسکن، تربیت بدنی، سواد آموزی، تربیت بدنی، نمازخانه اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651548|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل]] | [[حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون کار}} | {{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:خدمات رفاهی کارگران]] | [[رده:خدمات رفاهی کارگران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۵
ماده 147 قانون کار: دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آن ها فراهم سازد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۱]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت وضع ماده 147 قانون کار این است که نیروی انسانی مهمترین منبع سازمانی و عامل اصلی تولید است صرف توجه به تولید و بهره وری و عدم توجه به سایر نیازهای جسمی و روانی نیروی کار باعث ازدیاد حوادث ناشی از کار می شود. به همین علت پاسخگویی به نیازهای واقعی کارگران و خانواده آن ها منجر به ارتقای توانمندی و شکوفایی استعدادهای ایشان می گردد و در آینده سازمان و تولید نیز تاثیر مطلوبی را بر جای خواهد گذاشت.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از تاریخ تصویب این قانون صندوقی به نام صندوق تعاون و بیمه کارگران برای معالجه و پرداخت غرامات و مساعدت به کارگران به ترتیب زیر تشکیل می شود: 1-حوادث و امراض ناشی از کار، 2-حوادث و امراض غیر ناشی از کار، حوادث و امراض خانواده بلافصل کارگز، 4-پیری و از کار افتادگی کارگر، 5-ازدواج و حاملگی، عائله مندی و وضع حمل و هزینه کفن و دفن و کمک به بازماندگان قانونی کارگر در موارد عسرت و استیصال[۳]
نکات توضیحی
مطابق قانون کار، دولت موظف است برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آن ها خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم کند. در حالی که این ماده با صراحت در اصل بیست و نهم قانون اساسی که تامین افراد از نظر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی را از حق همگان و وظیفه دولت دانسته، منعکس یافته است، به نظر می رسد که تصویب چنین ماده ای درقانون کار تاکید بر موضوع است در غیر این صورت در اصل فوق الذکر این مورد آورده شده بود و آن را حق همگان ذکر کرده است.[۴]
مصادیق و نمونه ها
از جمله خدمات بهداشتی و درمانی می توان به موارد ذیل اشاره نمود: مسکن، تربیت بدنی، سواد آموزی، تربیت بدنی، نمازخانه اشاره نمود.[۵]
مقالات مرتبط
حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651540
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119784
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق کار. چاپ 1. میزان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651548