ماده 171 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 171 قانون کار''': متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. | '''ماده 171 قانون کار''': متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب [[جرم]] به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. | ||
در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند | در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت [[کارگر]] شود، [[دادگاه]] مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق [[قانون]] تعیین تکلیف نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 170 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 170 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 172 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 172 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 172 قانون کار]] | |||
* [[ماده 173 قانون کار]] | |||
* [[ماده 174 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[جرم]]: علمای حقوق کیفری از '''جرم''' تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد. | |||
از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد. | |||
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | |||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
در ماده 171 قانون کار، منظور از عبارت «تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود.»، جرایم علیه تمامیت جسمانی است که موجب جراحت یا صدمه در جسم انسانی می شود مانند نقص عضو یا فوت که به عنوان مثال بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
ادله اثبات جرم همان ادله ی مورد استفاده برای جرم یابی سایر جرایم می باشد و با توجه به اینکه مقررات قانون کار، فنی و تخصصی است احراز نقض مقررات و ثبوت تخلفات هم از راه های فنی و کارشناسی صورت می گیرد اما نظریه کارشناسی به هر حال جنبه مشورتی برای مقام قضایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در بررسی عناصر تشکیل دهنده جرایم حقوق کار، عنصر مادی فعل مثبت، عنصر روانی دارای عمد و غالبا سوءنیت خاص و عنصر قانونی شامل مواد (186) تا (171) قانون کار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702172|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
فصل یازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران به جرایم و مجازات های کارفرمایان و متخلفین در امور کار اختصاص یافته در 16 ماده در مورد چگونگی مجازات ها و جرایمی که در امور کارگری حسب مورد قابل مجازات است، بحث و گفت و گو می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119904|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
شایع ترین دعاوی کیفری بین کارگر و کارفرما دعاوی ناشی از حوادث کار و دعاوی مربوط به جرایم مذکور در مواد 171 تا 186 فصل یازدهم قانون کار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2745372|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | |||
مخاطب بند دوم ماده 171 قانون کار، کارفرما است که اگر از تکالیف قانونی خود تخلف کند نه تنها به دلیل تخلف از این تکالیف به مجازات مندرج در فصل یازدهم محکوم می شود. بلکه دارای مسئولیت کیفری در حوزه قانون مجازات اسلامی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702176|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
قانون کار جمهوری اسلامی ایران یک قانون مترقی و در بردارنده بسیاری از ضرورت ها و تسهیلات برای کارگران می باشد. امکانات فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، حفاظتی، تضمین حداقل دستمزد، محدود کردن ساعات کار، حمایت از کارگران زن و نوجوان و بسیاری نکات دیگر از امتیازات مثبت این قانون است. از مواردی که در قانون کار رعایت شده، احاله بسیاری از مواد به ایین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی می باشد. که این امر به تخصصی شدن و قانونمندی اوامر و نواحی قانونگذار و پرهیز از رجوع به عرف در حد امکان کمک شایانی بوده، وجود یک ضمانت اجرایی قوی، از دیگر محسنات این قانون است، که البته امر و نهی بدون وجود مجازات بیشتر به موعظه های اخلاقی شباهت دارد، تا قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1651144|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1149/96/7 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جستاری در آسیب‌شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران]] | * [[جستاری در آسیب‌شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران]] | ||
* [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | |||
{{مواد قانون کار}} | {{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
[[رده:کارگر]] | |||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:قانون کار]] | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۷
ماده 171 قانون کار: متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.
در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
جرم: علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.
از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.[۱]
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]
دادگاه: دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در ماده 171 قانون کار، منظور از عبارت «تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود.»، جرایم علیه تمامیت جسمانی است که موجب جراحت یا صدمه در جسم انسانی می شود مانند نقص عضو یا فوت که به عنوان مثال بیان شده است.[۴]
ادله اثبات جرم همان ادله ی مورد استفاده برای جرم یابی سایر جرایم می باشد و با توجه به اینکه مقررات قانون کار، فنی و تخصصی است احراز نقض مقررات و ثبوت تخلفات هم از راه های فنی و کارشناسی صورت می گیرد اما نظریه کارشناسی به هر حال جنبه مشورتی برای مقام قضایی دارد.[۵]
نکات توضیحی
در بررسی عناصر تشکیل دهنده جرایم حقوق کار، عنصر مادی فعل مثبت، عنصر روانی دارای عمد و غالبا سوءنیت خاص و عنصر قانونی شامل مواد (186) تا (171) قانون کار است.[۶]
فصل یازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران به جرایم و مجازات های کارفرمایان و متخلفین در امور کار اختصاص یافته در 16 ماده در مورد چگونگی مجازات ها و جرایمی که در امور کارگری حسب مورد قابل مجازات است، بحث و گفت و گو می کند.[۷]
شایع ترین دعاوی کیفری بین کارگر و کارفرما دعاوی ناشی از حوادث کار و دعاوی مربوط به جرایم مذکور در مواد 171 تا 186 فصل یازدهم قانون کار است.[۸]
مخاطب بند دوم ماده 171 قانون کار، کارفرما است که اگر از تکالیف قانونی خود تخلف کند نه تنها به دلیل تخلف از این تکالیف به مجازات مندرج در فصل یازدهم محکوم می شود. بلکه دارای مسئولیت کیفری در حوزه قانون مجازات اسلامی خواهد شد.[۹]
قانون کار جمهوری اسلامی ایران یک قانون مترقی و در بردارنده بسیاری از ضرورت ها و تسهیلات برای کارگران می باشد. امکانات فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، حفاظتی، تضمین حداقل دستمزد، محدود کردن ساعات کار، حمایت از کارگران زن و نوجوان و بسیاری نکات دیگر از امتیازات مثبت این قانون است. از مواردی که در قانون کار رعایت شده، احاله بسیاری از مواد به ایین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی می باشد. که این امر به تخصصی شدن و قانونمندی اوامر و نواحی قانونگذار و پرهیز از رجوع به عرف در حد امکان کمک شایانی بوده، وجود یک ضمانت اجرایی قوی، از دیگر محسنات این قانون است، که البته امر و نهی بدون وجود مجازات بیشتر به موعظه های اخلاقی شباهت دارد، تا قانون.[۱۰]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1149/96/7 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4191096
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4191360
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1702172
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119904
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2745372
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1702176
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1651144