ماده 184 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 184 قانون کار''': در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه [[اشخاص حقوقی]] باشد، [[اجرت المثل|اجرت‌المثل]] کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی‌پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول [[شخصیت حقوقی]] است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد. | '''ماده 184 قانون کار''': در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه [[اشخاص حقوقی]] باشد، [[اجرت المثل|اجرت‌المثل]] کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی‌پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] یا مدیر مسئول [[شخصیت حقوقی]] است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 183 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 183 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 185 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 185 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اجرت المثل]]: به [[مال|مالی]] که صرف نظر از وجود یا عدم [[اذن]] مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطه [[اجاره]] بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ '''اجرت المثل''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620652|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>به عنوان مثال عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی یا [[قرارداد]] و صرفاً به قصد احسان و کمک به بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق [[اراده فضولی]] تلقی نموده و او را فقط مستحق اجرت المثل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=379784|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[اجرت المثل]]: به [[مال|مالی]] که صرف نظر از وجود یا عدم [[اذن]] مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطه [[اجاره]] بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ '''اجرت المثل''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620652|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>به عنوان مثال عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی یا [[قرارداد]] و صرفاً به قصد احسان و کمک به بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق [[اراده فضولی]] تلقی نموده و او را فقط مستحق اجرت المثل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=379784|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
[[شخصیت حقوقی]]: در علم حقوق بحث از شخصیت حقوقی صرفا مختص شرکت های تجاری نیست بلکه کلیه اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی را شامل می شود. قانونگذار در [[ماده ۵۸۳ قانون تجارت|ماده 583 قانون تجارت]] برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است.<ref>ماده 583 قانون تجارت</ref> | |||
[[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]]: '''مدیر عامل شرکت''' شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
تعیین میزان اجرت المثل و خسارت امری فنی بوده و بر اساس نظر کارشناس و خبره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4589932|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴
ماده 184 قانون کار: در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی‌پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اجرت المثل: به مالی که صرف نظر از وجود یا عدم اذن مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطه اجاره بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ اجرت المثل گویند.[۱]به عنوان مثال عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی یا قرارداد و صرفاً به قصد احسان و کمک به بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق اراده فضولی تلقی نموده و او را فقط مستحق اجرت المثل دانست.[۲]
شخصیت حقوقی: در علم حقوق بحث از شخصیت حقوقی صرفا مختص شرکت های تجاری نیست بلکه کلیه اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی را شامل می شود. قانونگذار در ماده 583 قانون تجارت برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است.[۳]
مدیر عامل: مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تعیین میزان اجرت المثل و خسارت امری فنی بوده و بر اساس نظر کارشناس و خبره می باشد.[۵]
نکات توضیحی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620652
- ↑ اندیشه صادق شماره 6 و 7. دانشگاه امام صادق(ع)، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 379784
- ↑ ماده 583 قانون تجارت
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568800
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4589932