ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف - در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدیدنظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب - هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ - هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام می‌کند.

ت - اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.

ث - در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به‌ طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند، در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از «رأی مقتضی» در بند ت ماده فوق، همان حکم برائت در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی یا قرار موقوفی تعقیب در فرض شمول عفو یا دیگر جهات قانونی است.

پیشینه

در گذشته مواد مختلفی از جمله ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق، اصل را باید بر فقدان اعتبار اقدامات محاکم فاقد صلاحیت قرار داد.

بر اساس بند «ث» ماده فوق، در فرض کامل بودن تحقیقات و قرار نبودن رأی صادره از مرجع بدوی و نیز نبودن موجبی برای موقوفی تعقیب، لزوماً باید وقت رسیدگی تعیین شده و از طرفین دعوت به عمل آید.

نکات توضیحی

بر اساس ماده فوق عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت (ذاتی یا محلی) موجب نقض رأی بدوی است.همچنین در فرض نقض قرار صادره از دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر، پرونده باید برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کننده قرار مسترد شود.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۹۱۱۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲: اگر مرجع تجدیدنظر رای را قرار تلقی نماید و پس از نقض برای رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کند دادگاه نخستین مکلف به رسیدگی خواهد بود هر چند که مرجع تجدیدنظر اشتباه و تخلف کرده باشد.
• رای وحدت رویه شماره 1079 مورخ 1337/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (محسوب نگردیدن رأی محرومیت از رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری از موجبات نقض)
• نظریه شماره 1193/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/786 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت محلی دادگاه بدوی
• نظریه شماره 7/1400/290 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفهیم اتهام در مرحله تجدیدنظر
• نظریه شماره 7/1400/85 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور دادگاه تجدیدنظر جهت رفع نقص و اقدامات بازپرس در مورد ادعای متهم