ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
تصمیم به احاله پرونده، نوعی [[تصمیم قضایی]] محسوب میشود و «[[قرار احاله]]» نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013048|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | تصمیم به احاله پرونده، نوعی [[تصمیم قضایی]] محسوب میشود و «[[قرار احاله]]» نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013048|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 14خرداد و تیر 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3252460|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | سابقاً [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 14خرداد و تیر 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3252460|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
احاله را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست؛ لذا نمی‌توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، [[صلاحیت ذاتی]] محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | احاله را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست؛ لذا نمی‌توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، [[صلاحیت ذاتی]] محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
=== نکات توضیحی === | |||
احاله فقط در امور کیفری پذیرفته شده است و بر اساس آن مرجعی که صلاحیت محلی قانونی دارد، به مرجع دیگری پرونده را جهت رسیدگی ارجاع می دهد. انجام احاله را در هر کدام از مراحل [[دادرسی]] یا [[تحقیقات مقدماتی]] امکانپذیر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375888|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref> احاله پرونده باید صرفاً از طریق افراد مذکور در ماده فوق صورت گیرد، لذا احاله از سوی افراد دیگر تخلف تلقی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، شماره 37 ، فروردین و اردیبهشت 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2906724|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> همچنین احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر واقع در یک استان، نیازمند موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375904|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref> به طور کلی قاعده آن است که [[اذن]] در احاله باید توسط دادگاه عالی بالاتر داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2135920|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>ضمنا ارجاع پرونده از یک شعبه یا مجتمع قضایی به شعبه یا مجتمع قضایی دیگر احاله محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013020|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | احاله فقط در امور کیفری پذیرفته شده است و بر اساس آن مرجعی که صلاحیت محلی قانونی دارد، به مرجع دیگری پرونده را جهت رسیدگی ارجاع می دهد. انجام احاله را در هر کدام از مراحل [[دادرسی]] یا [[تحقیقات مقدماتی]] امکانپذیر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375888|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref> احاله پرونده باید صرفاً از طریق افراد مذکور در ماده فوق صورت گیرد، لذا احاله از سوی افراد دیگر تخلف تلقی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، شماره 37 ، فروردین و اردیبهشت 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2906724|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> همچنین احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر واقع در یک استان، نیازمند موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375904|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref> به طور کلی قاعده آن است که [[اذن]] در احاله باید توسط دادگاه عالی بالاتر داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2135920|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>ضمنا ارجاع پرونده از یک شعبه یا مجتمع قضایی به شعبه یا مجتمع قضایی دیگر احاله محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013020|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است احاله را باید از موارد تخییری دانست. چرا که مرجع پایین تر الزامی قانونی به درخواست و مرجع بالاتر نیز الزامی قانونی به پذیرش آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013008|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است احاله را باید از موارد تخییری دانست. چرا که مرجع پایین تر الزامی قانونی به درخواست و مرجع بالاتر نیز الزامی قانونی به پذیرش آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013008|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# احاله پرونده در مراحل مختلف رسیدگی کیفری ممکن است انجام شود. | # احاله پرونده در مراحل مختلف رسیدگی کیفری ممکن است انجام شود. | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۹: | ||
# برای جرائم نیروهای مسلح، احاله به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان و با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام میشود. | # برای جرائم نیروهای مسلح، احاله به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان و با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام میشود. | ||
# | # | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/365 مورخ 1401/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/365 مورخ 1401/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/152 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اختیار دادستان به جانشین خود در احاله]] | * [[نظریه شماره 7/99/152 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اختیار دادستان به جانشین خود در احاله]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/946 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده اشخاص ماده ۳۰۸ ق.آ.د.ک از شهرستان مرکز استان به دادسرای محل جرم]] | * [[نظریه شماره 7/99/946 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده اشخاص ماده ۳۰۸ ق.آ.د.ک از شهرستان مرکز استان به دادسرای محل جرم]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۲: | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
[[رده:احاله]] | [[رده:احاله]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2090}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۷
ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
تبصره - در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام میشود.
مواد مرتبط
- ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
توضیح واژگان
«احاله»، مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن یا امری را به عهده دیگری گذاشتن.[۱] احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانسته‌اند، در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه صلاحیت محلی خویش در راستای رعایت برخی از مصالح می‌دانند،[۲] به عبارت دیگر احاله را می‌توان واگذار کردن رسیدگی به یک اتهام از مرجع قضایی دارای صلاحیت محلی به مرجع دیگری دانست که صلاحیت محلی لازم برای رسیدگی به آن اتهام را ندارد.[۳]
تصمیم به احاله پرونده، نوعی تصمیم قضایی محسوب میشود و «قرار احاله» نام دارد.[۴]
پیشینه
سابقاً ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری
احاله را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست؛ لذا نمی‌توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، صلاحیت ذاتی محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت.[۶]
نکات توضیحی ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری
احاله فقط در امور کیفری پذیرفته شده است و بر اساس آن مرجعی که صلاحیت محلی قانونی دارد، به مرجع دیگری پرونده را جهت رسیدگی ارجاع می دهد. انجام احاله را در هر کدام از مراحل دادرسی یا تحقیقات مقدماتی امکانپذیر دانسته اند.[۷] احاله پرونده باید صرفاً از طریق افراد مذکور در ماده فوق صورت گیرد، لذا احاله از سوی افراد دیگر تخلف تلقی میشود.[۸] همچنین احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر واقع در یک استان، نیازمند موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان است.[۹] به طور کلی قاعده آن است که اذن در احاله باید توسط دادگاه عالی بالاتر داده شود.[۱۰]ضمنا ارجاع پرونده از یک شعبه یا مجتمع قضایی به شعبه یا مجتمع قضایی دیگر احاله محسوب نمی شود.[۱۱]
گفتنی است احاله را باید از موارد تخییری دانست. چرا که مرجع پایین تر الزامی قانونی به درخواست و مرجع بالاتر نیز الزامی قانونی به پذیرش آن ندارد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- احاله پرونده در مراحل مختلف رسیدگی کیفری ممکن است انجام شود.
- احاله پرونده می‌تواند از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر در همان استان صورت گیرد.
- این احاله به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و با موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان انجام میشود.
- احاله پرونده از یک استان به استان دیگر نیز ممکن است.
- در این صورت، احاله با تقاضای دادستان یا رئیس حوزه قضائی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
- برای جرائم نیروهای مسلح، احاله به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان و با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام میشود.
رویه های قضایی
- به موجب رای وحدت رویه صادره از شعبه ۲ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۰ احاله پرونده از استانی به استان دیگر باید به درخواست رئیس حوزه قضایی صورت گیرد نه دادستان.[۱۳]
- نظریه شماره 7/99/116 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز تفویض تقاضای احاله از سوی دادستان
- نظریه شماره 7/99/152 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اختیار دادستان به جانشین خود در احاله
- نظریه شماره 7/99/946 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده اشخاص ماده ۳۰۸ ق.آ.د.ک از شهرستان مرکز استان به دادسرای محل جرم
منابع
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3012988
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80280
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709704
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3013048
- ↑ پیام آموزش شماره 14خرداد و تیر 1384. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3252460
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709776
- ↑ شهرام محمدزاده. نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری. چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2375888
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 37 ، فروردین و اردیبهشت 1389. رواق، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2906724
- ↑ شهرام محمدزاده. نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری. چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2375904
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2135920
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3013020
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3013008
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351280