ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به نظر می‌آید منظور از «حکم»، حکمی است که مبتنی بر محکومیت طرف [[دعوی|دعوای]] [[مدعی خصوصی]] صادر می‌شود وگرنه الزامی به اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مسئول پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] و ذکر صورت هزینه‌های مصرفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | به نظر می‌آید منظور از «حکم»، حکمی است که مبتنی بر محکومیت طرف [[دعوی|دعوای]] [[مدعی خصوصی]] صادر می‌شود وگرنه الزامی به اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مسئول پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] و ذکر صورت هزینه‌های مصرفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: «در صورت تعدد [[محکوم علیه|محکوم علیهم]]، هزینه‌های دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه در این تقسیم به [[تقصیر|مقصر]] اصلی و فرعی توجه نموده و سهم هریک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع [[جرم]] تعیین می‌نماید.» | [[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: «در صورت تعدد [[محکوم علیه|محکوم علیهم]]، هزینه‌های دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه در این تقسیم به [[تقصیر|مقصر]] اصلی و فرعی توجه نموده و سهم هریک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع [[جرم]] تعیین می‌نماید.» | ||
[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: «در حکم دادگاه باید مسؤول پرداخت هزینه‌های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه‌هایی که مصرف شده‌است ضمن صدور حکم به صورت تفصیلی تعیین شود.» | [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: «در حکم دادگاه باید مسؤول پرداخت هزینه‌های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه‌هایی که مصرف شده‌است ضمن صدور حکم به صورت تفصیلی تعیین شود.» | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 562 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در حکم صادره از دادگاه، مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی باید معین گردد و همین‌طور هزینه‌هایی که مصرف شده‌است به صورت تفصیلی ضمن حکم تعیین شود؛ لذا پیش از صدور حکم، مدعی خصوصی باید با تفصیل هزینه‌های مستقیم مربوط به [[دادرسی]] را که پرداخت کرده و آنچه که موقتاً معاف شده به دادگاه اعلام کند تا دادگاه این امکان را داشته باشد آن را در متن رأی ذکر کند و مجرم را محکوم به پرداخت آن کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892640|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | در حکم صادره از دادگاه، مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی باید معین گردد و همین‌طور هزینه‌هایی که مصرف شده‌است به صورت تفصیلی ضمن حکم تعیین شود؛ لذا پیش از صدور حکم، مدعی خصوصی باید با تفصیل هزینه‌های مستقیم مربوط به [[دادرسی]] را که پرداخت کرده و آنچه که موقتاً معاف شده به دادگاه اعلام کند تا دادگاه این امکان را داشته باشد آن را در متن رأی ذکر کند و مجرم را محکوم به پرداخت آن کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892640|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
حکم این ماده، مواردی که به موجب [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] یا قوانین خاص، هزینه‌های مزبور بر عهدهٔ دولت یا [[قوه قضاییه]] قرار گرفته باشد را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده، مواردی که به موجب [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] یا قوانین خاص، هزینه‌های مزبور بر عهدهٔ دولت یا [[قوه قضاییه]] قرار گرفته باشد را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
ضامن بودن بزهکار حکمی ضرری بر اوست و این سخن که ضرر [[مجنی علیه|بزه دیده]] بر ضرر بزهکار مقدم است بستگی به آن دارد که از پیش، ضمان را بر بزهکار ثابت بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104892|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ضامن بودن بزهکار حکمی ضرری بر اوست و این سخن که ضرر [[مجنی علیه|بزه دیده]] بر ضرر بزهکار مقدم است بستگی به آن دارد که از پیش، ضمان را بر بزهکار ثابت بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104892|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 562 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه وظیفه دارد که هزینه‌های انجام‌شده را در طول تحقیقات و محاکمه مشخص کند. | # دادگاه وظیفه دارد که هزینه‌های انجام‌شده را در طول تحقیقات و محاکمه مشخص کند. | ||
# دادگاه باید در حکم خود، هزینه‌ها را به صورت تفصیلی تعیین کند. | # دادگاه باید در حکم خود، هزینه‌ها را به صورت تفصیلی تعیین کند. | ||
# تعیین مسؤول پرداخت هزینه‌ها یکی از وظایف دادگاه در هنگام صدور حکم است. | # تعیین مسؤول پرداخت هزینه‌ها یکی از وظایف دادگاه در هنگام صدور حکم است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/624 مورخ 1398/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/624 مورخ 1398/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۱: | ||
چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت محسوب نمی‌شود حکم ندادن به آن تأثیری در کیفر نداشته و موجب [[نقض رأی|شکستن حکم]] نخواهد شد. (حکم شماره ۱۲۰۳–۱۳۳۰/۴/۲۷ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور|دیوان]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت محسوب نمی‌شود حکم ندادن به آن تأثیری در کیفر نداشته و موجب [[نقض رأی|شکستن حکم]] نخواهد شد. (حکم شماره ۱۲۰۳–۱۳۳۰/۴/۲۷ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور|دیوان]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:هزینه دادرسی]] | [[رده:هزینه دادرسی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2810}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۹
ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته‌است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.
مواد مرتبط
- ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
به نظر می‌آید منظور از «حکم»، حکمی است که مبتنی بر محکومیت طرف دعوای مدعی خصوصی صادر می‌شود وگرنه الزامی به اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی و ذکر صورت هزینه‌های مصرفی نیست.[۱]
پیشینه
ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: «در صورت تعدد محکوم علیهم، هزینه‌های دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی و فرعی توجه نموده و سهم هریک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می‌نماید.» ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: «در حکم دادگاه باید مسؤول پرداخت هزینه‌های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه‌هایی که مصرف شده‌است ضمن صدور حکم به صورت تفصیلی تعیین شود.»
نکات تفسیری دکترین ماده 562 قانون آیین دادرسی کیفری
در حکم صادره از دادگاه، مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی باید معین گردد و همین‌طور هزینه‌هایی که مصرف شده‌است به صورت تفصیلی ضمن حکم تعیین شود؛ لذا پیش از صدور حکم، مدعی خصوصی باید با تفصیل هزینه‌های مستقیم مربوط به دادرسی را که پرداخت کرده و آنچه که موقتاً معاف شده به دادگاه اعلام کند تا دادگاه این امکان را داشته باشد آن را در متن رأی ذکر کند و مجرم را محکوم به پرداخت آن کند.[۲]
حکم این ماده، مواردی که به موجب ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری یا قوانین خاص، هزینه‌های مزبور بر عهدهٔ دولت یا قوه قضاییه قرار گرفته باشد را در بر نمی‌گیرد.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
ضامن بودن بزهکار حکمی ضرری بر اوست و این سخن که ضرر بزه دیده بر ضرر بزهکار مقدم است بستگی به آن دارد که از پیش، ضمان را بر بزهکار ثابت بدانیم.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 562 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه وظیفه دارد که هزینه‌های انجام‌شده را در طول تحقیقات و محاکمه مشخص کند.
- دادگاه باید در حکم خود، هزینه‌ها را به صورت تفصیلی تعیین کند.
- تعیین مسؤول پرداخت هزینه‌ها یکی از وظایف دادگاه در هنگام صدور حکم است.
رویه های قضایی
در صورتی که سارقین سه نفر بوده باشند ولی شاکی دادخواست ضرر و زیان را علیه یکی از آنان تنظیم کرده باشد و از نظر کیفری هر سه نفر متهم به مجازات سرقت محکوم شده باشند دادگاه فقط خوانده مورد نظر شاکی خصوصی را به پرداخت یک سوم (مبلغ) اموال مسروقه محکوم خواهد نمود. (رأی شماره ۹۳۵-۹۳۶- ۷۳/۱۱/۱۹ ش ۱۳۹، کیفری یک تهران)[۵]
چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت محسوب نمی‌شود حکم ندادن به آن تأثیری در کیفر نداشته و موجب شکستن حکم نخواهد شد. (حکم شماره ۱۲۰۳–۱۳۳۰/۴/۲۷ شعبه ۸ دیوان)[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649360
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892640
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749108
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104892
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649388
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778412