ماده 95 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 94 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 94 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 96 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 96 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 94 قانون کار]] | * [[ماده 94 قانون کار]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده 32 قانون کار]] | * [[ماده 32 قانون کار]] | ||
* [[ماده 85 قانون کار]] | * [[ماده 85 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۷: | ||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 95 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده در مورد مسئولیت ناشی از تقصیر [[کارفرما]] در رعایت ضوابط ایمنی و بهداشتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | این ماده در مورد مسئولیت ناشی از تقصیر [[کارفرما]] در رعایت ضوابط ایمنی و بهداشتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
حادثه این گونه تعریف شده است یک اتفاق غیر مترقبه و بدون برنامه ریزی که منجر به صدمه دیدن افراد میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4552812|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | حادثه این گونه تعریف شده است یک اتفاق غیر مترقبه و بدون برنامه ریزی که منجر به صدمه دیدن افراد میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4552812|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 95 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
جز در مواردی که قانون تصریح کرده اصل بر مسئولیت مبتنی بر [[تقصیر]] است و حتی در بعضی از موارد مثل [[قانون بیمه اجباری]] و [[قانون کار]] در مورد خسارت ناشی از کار در مورد کارفرم [[تقصیر]] مفروض تلقی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تقسیم مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2282212|صفحه=|نام۱=فضل اله|نام خانوادگی۱=دالوند|چاپ=1}}</ref> | جز در مواردی که قانون تصریح کرده اصل بر مسئولیت مبتنی بر [[تقصیر]] است و حتی در بعضی از موارد مثل [[قانون بیمه اجباری]] و [[قانون کار]] در مورد خسارت ناشی از کار در مورد کارفرم [[تقصیر]] مفروض تلقی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تقسیم مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2282212|صفحه=|نام۱=فضل اله|نام خانوادگی۱=دالوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
دفتر بین المللی کار، در یکی از انتشارات خود در زمینه تأمین اجتماعی که برای آموزش [[کارگر|کارگران]] تهیه شده است، حمایت مربوط به حوادث ناشی از کار و خطر های شغلی را یکی از قدیمی ترین حمایتهاو پذیرفته شده ترین شاخه های تأمین اجتماعی می شمارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547196|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | دفتر بین المللی کار، در یکی از انتشارات خود در زمینه تأمین اجتماعی که برای آموزش [[کارگر|کارگران]] تهیه شده است، حمایت مربوط به حوادث ناشی از کار و خطر های شغلی را یکی از قدیمی ترین حمایتهاو پذیرفته شده ترین شاخه های تأمین اجتماعی می شمارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547196|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
الف_در حوادث ناشی از کار هرگاه کارشناس مورد وثوق 40 درصد [[کارفرما]] و 60 درصد مصدوم([[کارگر]]) را مقصر بداند ضمان چگونه است؟ | الف_در حوادث ناشی از کار هرگاه کارشناس مورد وثوق 40 درصد [[کارفرما]] و 60 درصد مصدوم([[کارگر]]) را مقصر بداند ضمان چگونه است؟ | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۹: | ||
[[قانون مجازات اسلامی]] این دیدگاه را پذیرفته است. | [[قانون مجازات اسلامی]] این دیدگاه را پذیرفته است. | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رویکرد حقوقی در پیشگیری و مبارزه با موبینگ (آزار روانی) در روابط کار]] | * [[رویکرد حقوقی در پیشگیری و مبارزه با موبینگ (آزار روانی) در روابط کار]] | ||
* [[تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه]] | * [[تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه]] | ||
* [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | * [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 95 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مسئولیت اجرای مقررات فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحد است. | # مسئولیت اجرای مقررات فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحد است. | ||
| خط ۶۰: | خط ۵۱: | ||
# اگر کارفرما وسایل و امکانات لازم را فراهم کرده باشد و کارگر بدون توجه به آموزش‌ها و دستورالعمل‌ها از آن‌ها استفاده نکند، کارفرما مسئولیتی ندارد. | # اگر کارفرما وسایل و امکانات لازم را فراهم کرده باشد و کارگر بدون توجه به آموزش‌ها و دستورالعمل‌ها از آن‌ها استفاده نکند، کارفرما مسئولیتی ندارد. | ||
# در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف معتبر خواهد بود. | # در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف معتبر خواهد بود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1285/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1285/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | [[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0475}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۳
ماده 95 قانون کار: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.
تبصره ۱ - کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظف هستند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.
تبصره ۲ - چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۲]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 95 قانون کار
این ماده در مورد مسئولیت ناشی از تقصیر کارفرما در رعایت ضوابط ایمنی و بهداشتی است.[۴]
حادثه این گونه تعریف شده است یک اتفاق غیر مترقبه و بدون برنامه ریزی که منجر به صدمه دیدن افراد میشود.[۵]
نکات توضیحی ماده 95 قانون کار
جز در مواردی که قانون تصریح کرده اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و حتی در بعضی از موارد مثل قانون بیمه اجباری و قانون کار در مورد خسارت ناشی از کار در مورد کارفرم تقصیر مفروض تلقی شده است.[۶]
مطالعات تطبیقی
دفتر بین المللی کار، در یکی از انتشارات خود در زمینه تأمین اجتماعی که برای آموزش کارگران تهیه شده است، حمایت مربوط به حوادث ناشی از کار و خطر های شغلی را یکی از قدیمی ترین حمایتهاو پذیرفته شده ترین شاخه های تأمین اجتماعی می شمارد.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
الف_در حوادث ناشی از کار هرگاه کارشناس مورد وثوق 40 درصد کارفرما و 60 درصد مصدوم(کارگر) را مقصر بداند ضمان چگونه است؟
ب-چنانچه در فرض فوق کارشناس 50 درصد تقصیر را متوجه کارفرما و 50 درصد تقصیر را متوجه مصدوم بداند چه حکمی دارد؟
آت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی
اگر کارگر خودش مقصر بوده است به گونه ای که قتل عرفاً به کسی استناد نداشته است کسی ضامن دیه او نیست هر چند کارفرما در وظیفه خود کوتاهی کرده باشد و فرقی نمیکند که درجه تقصیر او چه مقدار باشد.
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
الف وب در صورتی که مباشر اقوی یا مساوی با سبب باشد ضمان به عهده مباشر است و طرف دیگر در صورت مقصر بودن تعزیر میشود ولی اگر سبب اقوی باشد، ضمان به عهده آن میباشد.[۸] قانون مجازات اسلامی این دیدگاه را پذیرفته است.
مقالات مرتبط
- رویکرد حقوقی در پیشگیری و مبارزه با موبینگ (آزار روانی) در روابط کار
- تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه
- مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 95 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسئولیت اجرای مقررات فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحد است.
- در صورت عدم رعایت مقررات و بروز حادثه، کارفرما یا مسئولین واحد مسئولیت کیفری و حقوقی خواهند داشت.
- کارفرما موظف به ثبت کلیه حوادث ناشی از کار در دفتر ویژه‌ای است که فرم آن از سوی وزارت کار ارائه میشود.
- کارفرما باید حوادث را سریعاً به صورت کتبی به اداره کار و امور اجتماعی محل اطلاع دهد.
- اگر کارفرما وسایل و امکانات لازم را فراهم کرده باشد و کارگر بدون توجه به آموزش‌ها و دستورالعمل‌ها از آن‌ها استفاده نکند، کارفرما مسئولیتی ندارد.
- در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف معتبر خواهد بود.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3050200
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4552812
- ↑ فضل اله دالوند. تقسیم مسئولیت مدنی. چاپ 1. دادیار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2282212
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547196
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4809372