ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:

الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او

ب - آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت

پ - نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه

ت - ادله انتساب اتهام

ث - مستند قانونی اتهام

ج - سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم

چ - خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

تبصره - هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

در قانون تعریفی از «کیفرخواست» به عمل نیامده است، اما می‌توان آن را تقاضای دادستان از دادگاه کیفری برای صدور حکم مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی دانست.

در واقع کیفرخواست ابزاری است که به وسیله آن دادستان متهمان را مورد تعقیب در دادگاه کیفری قرار می‌دهد.

همچنین مقصود از سابقه محکومیت کیفری، اعم از سابقه محکومیت مؤثر یا غیر مؤثر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صدور کیفرخواست نیازمند مقدماتی است که باید آن‌ها را مقدمه واجب کیفرخواست دانست. این مقدمات عبارتند از: احضار متهم، تفهیم اتهام، بازجویی، صدور قرار تأمین کیفری مناسب، اخذ آخرین دفاع، اعلان خاتمه تحقیقات مقدماتی، صدور قرار مجرمیت و اخذ موافقت دادستان

ضمناً گروهی معتقدند نباید ذکر تمام موارد مذکور در ماده فوق را ضروری دانست، بلکه درج برخی از آن‌ها منوط به داشتن اطلاعات لازم در آن خصوص است؛ لذا در فرض غیبت متهم یا امتناع وی از ارائه شماره ملی یا شماره شناسنامه، نباید این امر را مانعی برای ارسال کیفرخواست به دادگاه تلقی کرد.

عده ای ذکر کرده‌اند که علاوه بر موارد مذکور در ماده فوق، قید موارد دیگری نیز لازم است. این موارد را به شرح ذیل دانسته‌اند :۱- عنوان، ۲- تاریخ صدور ۳- شماره صدور ۴- امضاء ۵- جهات مشدده

همچنین قید نکاتی را نیز برای روشن شدن مطالب کیفر خواست مناسب دانسته‌اند:

۱- شرح ماوقع ۲- توصیف شخصیت متهم.

در خصوص لزوم بیان سابقه محکومیت کیفری، عده ای علت قید این امر را رعایت قاعده تکرار جرم و نیز اصل فردی بودن مجازات‌ها دانسته‌اند.

رویه‌های قضایی

به موجب رای شماره ۱۹۴–۱۳۷۱/۹/۲۱ تنظیم ناقص کیفرخواست از سوی دادیار را باید تخلف دانست. همچنین بر اساس دادنامه شماره۲۰۹-۲۰۷-۱۳۷۶/۷/۲۸ عدم بیان مواد قانونی و تنظیم کیفرخواست با وجود تکمیل مندرجات از طرف دادیار اظهار نظر تخلف است.

مقالات مرتبط

• موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم
• مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی