ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/218 مورخ 1400/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در آرای قطعی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/218 مورخ 1400/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در آرای قطعی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس و پرداخت دیه از بیت المال]] | * [[نظریه شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس و پرداخت دیه از بیت المال]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۶
ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): آرای صادره دربارهٔ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارهٔ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این ماده، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک و انقلاب است.[۱]
رویه‌های قضایی
- رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ – ۵ /۸ /۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور: ... و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادرشده دربارهٔ جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور احکام یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.[۲]
- نظریه شماره 1031/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/8/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 768 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 787 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 808 مورخ 1399/12/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 1001/95/7 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/218 مورخ 1400/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در آرای قطعی
- نظریه شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس و پرداخت دیه از بیت المال
- نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن
مواد مرتبط
ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب[۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278768
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280052
- ↑ جلال الدین قیاسی. روش تفسیر قوانین کیفری. چاپ 1. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109004