ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(رویه قضایی)
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۱۰: خط ۱۰:
* شماره [[دادنامه]]: ۴ _ تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۰: … در مورد [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] علیه متهم و [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] وی، [[دادستان]] [[دادسرای انقلاب]] اسلامی در خروج از بی‌طرفی و دستور شفاهی دستگیری متهم و نگهداری وی در بازداشت بدون صدور و اخذ تأمین… مرتکب تخلف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279088|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* شماره [[دادنامه]]: ۴ _ تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۰: … در مورد [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] علیه متهم و [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] وی، [[دادستان]] [[دادسرای انقلاب]] اسلامی در خروج از بی‌طرفی و دستور شفاهی دستگیری متهم و نگهداری وی در بازداشت بدون صدور و اخذ تأمین… مرتکب تخلف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279088|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۶

ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، اصل قانونی بودن حقوق جزا می‌باشد و دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است: بعد ماهوی اصل قانونی بودن، تحت عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در حقوق کیفری شناخته می‌شود و جنبه شکلی آن که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده‌است، به عنوان اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مورد بحث قرار می‌گیرد.[۱] اکثر حقوق دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که علی‌رغم تصریح رفتار یکسان در ماده فوق، گاه مراجع قضایی با در نظر گرفتن خصوصیات فردی و شرایط خاص متهم، قوانین دادرسی کیفری را اعمال می کنند که در نتیجه ممکن است عدم یکسان بودن در رفتار با متهم در پی داشته باشد.[۲]

رویه‌های قضایی

مواد مرتبط

طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان فردی را خودسرانه حبس یا توقیف کرد. ماده ۹ میثاق حقوق بین‌المللی مدنی و سیاسی نیز در این مورد اشعار می‌دارد که از هیچ‌کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.[۴]

از اصولی که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده‌است، اصل تساوی است که در ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن پرداخته شده‌است. طبق ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648052
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648076
  3. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279088
  4. بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771704
  5. بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771716