ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

تبصره ۱ - در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصره ۲ - ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.

تبصره ۳ - شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای محرمانه بودن این مرحله، رعایت اصل برائت و جلوگیری از انتشار بی‌مورد خبر اتهام متهمی است که امکان صدور قرار منع تعقیب در خصوص او وجود دارد و همچنین جلوگیری از زدن برچسب اجتماعی مجرمانه به او و تبعات منفی آن در جامعه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با اینکه تحقیقات مقدماتی در کشور ما به صورت تفتیشی (غیرعلنی، غیرترافعی و کتبی) است؛ اما این حق برای شاکی شناخته شده‌است که علاوه بر معرفی شهود و دلایل و مدارک، از آن قسمت از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نیست، پس از پرداخت هزینه مربوطه، رونوشت تهیه کند. تشخیص محرمانه بودن در این مورد با مقام قضائی است.ضمناً ممنوع ساختن شاکی از استفاده از حقوق نامبرده شده در ماده، امری استثنائی و محتاج دلیل و نیازمند صدور قرار در این زمینه است. در این باره قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده، می‌تواند تنها ناظر به برخی از اوراق پرونده باشد که در این صورت منعی برای دسترسی به سایر اوراق وجود ندارد.گفتنی است اعلام کننده جرم از حقوق و مزایای نام برده شده در ماده بهره‌مند نیست.پر واضح است که در صورت صدور قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده، این ممنوعیت تنها تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی باقی است و با ارسال پرونده به دادگاه این ممنوعیت برداشته خواهد شد.همچنین به نظر می‌رسد صدور قرار رد درخواست -با توجه به متن تبصره یک این ماده و عنوان قرار در آن- منوط به چنین درخواستی برای مطالعه یا دسترسی به پرونده از سوی شاکی است و بازپرس نمی‌تواند ابتدائاً با صدور قراری کلی، شاکی را از این حقوق محروم سازد.

انتقادات

طبق موازین اسلامی قاضی نباید بین طرفین دعوا تفاوتی قائل شود و حتی عده ای از فقها رعایت تساوی را واجب دانسته‌اند اما دقت در مفاد ماده مذکور، اندیشه دوگانه قانون نویس را به دو طرف دعوای کیفری به وضوح نشان می‌دهد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1616 مورخ 1399/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار عدم دسترسی به پرونده
• نظریه شماره 7/1400/579 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰۰ در قانون آیین دادرسی کیفری