ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۱: خط ۴۱:
* [[نظریه شماره 7/99/50 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد صدور قرار عدم اهلیت]]
* [[نظریه شماره 7/99/50 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد صدور قرار عدم اهلیت]]
* [[نظریه شماره 1132/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1132/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* نظریه شماره 1237/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۳

ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

توقیف دادرسی: زمانی است که دادرسی به علت حوادث وارده بر طرفین دعوا یا وکلای آنان تا زمان برطرف شدن علت آن، توقیف می‌شود. مانند فوت و حجر یکی از طرفین.[۱]

مطالعات تطبیقی

این ماده همانند ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه می‌باشد که در آن علت توقف دعوا بر اثر فوت، قابلیت انتقال آن می‌باشد. بنابراین چنانچه دادرسی قابل انتقال به ورثه نباشد، متوقف نمی‌شود مانند فوت خواهان یا خوانده در دعوای طلاق.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرط اساسی اعمال حقوقی داشتن اهلیت برای فرد می‌باشد لذا با از بین رفتن این امر در هر مرحله از رسیدگی دادرسی توقیف گشته و تا معرفی اشخاص واجد صلاحیت و اهلیت قانونی دادرسی از توقیف خارج نمی‌شود.[۳] به همین جهت است که در زمان فوت یا حجر یا زوال سمت هر یک از اصحاب دعوا تا زمان معرفی ورثه، قیم و نماینده جدید دادرسی توقیف می‌شود.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در زمان فوت خواهان، نمی‌توان به علت عدم ابلاغ اخطار رفع نقص به لحاظ فوت خواهان قرار رد دادخواست صادر نمود و این از موارد توقیف دادرسی ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد،[۵] که مطابق ماده مذکور برای ادامه دادرسی نیاز به تعیین جانشین از جانب ذی‌نفع می‌باشد و این امر الزامی برای تحویل گواهی حصر وراثت توسط وی نبوده و استناد به هر دلیل از جمله شهادت شهود نیز در رویه قضایی پذیرفته می‌باشد.[۶]

نکات توضیحی

در صورتی که دعوا قابل تفکیک باشد پس از پدید آمدن موجبات توقیف دادرسی (به علت فوت و حجر و زوال سمت یکی از طرفین دعوا)، توقیف فقط نسبت به بخشی که امکان رسیدگی نمی‌باشد صورت می‌گیرد، اما در صورتی که امکان تفکیک دعوا وجود نداشته باشد دادرسی به کلی توقیف می‌گردد.[۷]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867224
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555064
  3. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3614740
  4. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280548
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5526160
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1246792
  7. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867268