ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
این ماده بر اساس قواعد شرعیه وارد [[قانون آیین دادرسی مدنی]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده بر اساس قواعد شرعیه وارد [[قانون آیین دادرسی مدنی]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در خصوص ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهیمت است: | در خصوص ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهیمت است: | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۷: | ||
ثالثاً، با توجه به اینکه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی حتی جنسیت شهود نیز معین گردیده‌است، ممکن است از ظاهر چنین به نظر برسد که شهادت شاهد بر [[دادرس]] تحمیل می‌شود و دادگاه قدرت ارزیابی شهادت را ندارد اما از آن جا که بسیاری از فقها برای دادرس اختیار تحقیق و بررسی کشف حقیقت قائل‌اند و همچنین [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز مؤید همین موضوع می‌باشد، چنین برداشتی صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ثالثاً، با توجه به اینکه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی حتی جنسیت شهود نیز معین گردیده‌است، ممکن است از ظاهر چنین به نظر برسد که شهادت شاهد بر [[دادرس]] تحمیل می‌شود و دادگاه قدرت ارزیابی شهادت را ندارد اما از آن جا که بسیاری از فقها برای دادرس اختیار تحقیق و بررسی کشف حقیقت قائل‌اند و همچنین [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز مؤید همین موضوع می‌باشد، چنین برداشتی صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
در بخش دوم بند الف [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای وقف [[دعوای غیر مالی]] تلقی شده در حالی که در بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در بخش دوم بند الف [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای وقف [[دعوای غیر مالی]] تلقی شده در حالی که در بند ب [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
آیت الله خمینی (ره) در پاسخ به این مسئله که آیا میزان مال موضوع دعوا در قابل شهادت بودن آن تأثیری دارد؟ چنین پاسخ داده‌اند که: در قبول شهادت مقدار خاصی معتبر نیست ولی [[قاضی|قضات]] منصوب باید مطابق مقررات جمهوری اسلامی عمل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34124|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | آیت الله خمینی (ره) در پاسخ به این مسئله که آیا میزان مال موضوع دعوا در قابل شهادت بودن آن تأثیری دارد؟ چنین پاسخ داده‌اند که: در قبول شهادت مقدار خاصی معتبر نیست ولی [[قاضی|قضات]] منصوب باید مطابق مقررات جمهوری اسلامی عمل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34124|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در دعاوی مدنی نوع و تعداد شاهدان بر اساس جنسیت و ترکیب‌های مشخص تعیین می‌شود. | |||
# برای اثبات دعاوی غیر مالی مانند طلاق و بلوغ، شهادت دو مرد لازم است. | |||
# در دعاوی مالی و مواردی که مالی مد نظر است، دو مرد یا یک مرد و دو زن می‌توانند شهادت دهند. | |||
# اگر خواهان نتواند شاهد شرعی بیاورد، می‌تواند از یک شاهد مرد یا دو زن به همراه یک سوگند استفاده کند. | |||
# در دعاوی مانند ولادت و رضاع که معمولا زنان بر آنها احاطه دارند، چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن می‌توانند شهادت دهند. | |||
# برای اثبات اصل نکاح، شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن کافی است. | |||
# ترکیب شاهدان و استفاده از سوگند می‌تواند در موارد خاص جایگزین بینه شرعی شود. | |||
# ترتیب شهادت و سوگند باید به گونه‌ای باشد که اول شاهد واجد شرایط شهادت داده و سپس سوگند توسط خواهان ادا شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مشروع بودن سه طلاقه کردن با یک لفظ در فقه حنفی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات دعوا در فرض اختلاف طرفین در نوع عقد ازدواج]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه تصمیم دادگاه در دعوی ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای نقص شهادتنامه اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۵۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض نقص استشهادیه اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۳۳۷)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1365 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شهادت و سوگند ضمیمه ای خواهان]] | *[[نظریه شماره 7/99/1365 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شهادت و سوگند ضمیمه ای خواهان]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)]] | ||
| خط ۴۸: | خط ۶۷: | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)]] | *[[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)]] | ||
==مقالات مرتبط== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[واکاوی آیات و روایات ادله اثباتی شهادت زن]] | * [[واکاوی آیات و روایات ادله اثباتی شهادت زن]] | ||
* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]] | * [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]] | ||
| خط ۵۵: | خط ۷۴: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۱
ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د - اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
مواد مرتبط
- ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
دعوای مالی و دعوای غیرمالی: هر دعوایی که خواسته آن مال باشد آن را دعوای مالی گویند و اگر مال نباشد ولو که مع الواسطه منتهی به مال گردد، آن را غیرمالی می‌نامند.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قوانین گذشته مشابهی ندارد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
این ماده بر اساس قواعد شرعیه وارد قانون آیین دادرسی مدنی شده است.[۳]
نکات تفسیری دکترین
در خصوص ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهیمت است:
اولاً، اثبات اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق با شهادت دو مرد قابل اثبات می‌باشد اما اختلافات مالی ناشی از طلاق منحصر به شهادت مردان نیست.[۴]
ثانیاً، در مورد عیوب درونی زنان تعریفی در قانون مدنی نیامده و این اصطلاح در فقه نیز تحت عنوان عیوب باطنه آورده شده‌است. به نظر می‌رسد ملاک تشخیص، نظر متخصصین باشد. البته بعید نیست نظر عرف نیز؛ ملاک عمل باشد.[۵] همچنین، شایان ذکر است همان‌طور که در این ماده احصا شده، تنها موردی که زنان می‌توانند به تنهای در مورد آن شهادت دهند، مصادیق همین بند می‌باشد.[۶]
ثالثاً، با توجه به اینکه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی حتی جنسیت شهود نیز معین گردیده‌است، ممکن است از ظاهر چنین به نظر برسد که شهادت شاهد بر دادرس تحمیل می‌شود و دادگاه قدرت ارزیابی شهادت را ندارد اما از آن جا که بسیاری از فقها برای دادرس اختیار تحقیق و بررسی کشف حقیقت قائل‌اند و همچنین ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید همین موضوع می‌باشد، چنین برداشتی صحیح به نظر نمی‌رسد.[۷]
در بخش دوم بند الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف دعوای غیر مالی تلقی شده در حالی که در بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شده‌است.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
آیت الله خمینی (ره) در پاسخ به این مسئله که آیا میزان مال موضوع دعوا در قابل شهادت بودن آن تأثیری دارد؟ چنین پاسخ داده‌اند که: در قبول شهادت مقدار خاصی معتبر نیست ولی قضات منصوب باید مطابق مقررات جمهوری اسلامی عمل کنند.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در دعاوی مدنی نوع و تعداد شاهدان بر اساس جنسیت و ترکیب‌های مشخص تعیین می‌شود.
- برای اثبات دعاوی غیر مالی مانند طلاق و بلوغ، شهادت دو مرد لازم است.
- در دعاوی مالی و مواردی که مالی مد نظر است، دو مرد یا یک مرد و دو زن می‌توانند شهادت دهند.
- اگر خواهان نتواند شاهد شرعی بیاورد، می‌تواند از یک شاهد مرد یا دو زن به همراه یک سوگند استفاده کند.
- در دعاوی مانند ولادت و رضاع که معمولا زنان بر آنها احاطه دارند، چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن می‌توانند شهادت دهند.
- برای اثبات اصل نکاح، شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن کافی است.
- ترکیب شاهدان و استفاده از سوگند می‌تواند در موارد خاص جایگزین بینه شرعی شود.
- ترتیب شهادت و سوگند باید به گونه‌ای باشد که اول شاهد واجد شرایط شهادت داده و سپس سوگند توسط خواهان ادا شود.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مشروع بودن سه طلاقه کردن با یک لفظ در فقه حنفی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات دعوا در فرض اختلاف طرفین در نوع عقد ازدواج
- رای دادگاه درباره نحوه تصمیم دادگاه در دعوی ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۳۰)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای نقص شهادتنامه اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۵۴)
- رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض نقص استشهادیه اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۳۳۷)
- نظریه شماره 7/99/1365 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شهادت و سوگند ضمیمه ای خواهان
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)
- رای دادگاه درباره اثبات رجوع در زمان عده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۸۹)
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2663100
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797764
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559300
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572080
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458500
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458496
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226164
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574976
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34124