ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارشناسی]]: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107732|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | [[کارشناسی]]: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107732|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
طبق [[ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] زمانی که دادگاه کارشناسی را ضروری تشخیص دهد، هزینه آن به عهده هر دو طرف می‌باشد. این امر معمولاً با مشکل مواجه می‌شد چرا که [[خوانده]] اصولاً عجله‌ای برای پرداخت نداشته و [[دادرسی]] به [[اطاله دادرسی|اطاله]] کشیده می‌شد اما در قانون جدید ذیل این ماده با توجه به اینکه مبنای اصلی [[دعوی|دعوا]] [[دادخواست]] [[خواهان]] می‌باشد لذا [[هزینه دادرسی]] به عهده وی قرار داده شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089072|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229964|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | طبق [[ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] زمانی که دادگاه کارشناسی را ضروری تشخیص دهد، هزینه آن به عهده هر دو طرف می‌باشد. این امر معمولاً با مشکل مواجه می‌شد چرا که [[خوانده]] اصولاً عجله‌ای برای پرداخت نداشته و [[دادرسی]] به [[اطاله دادرسی|اطاله]] کشیده می‌شد اما در قانون جدید ذیل این ماده با توجه به اینکه مبنای اصلی [[دعوی|دعوا]] [[دادخواست]] [[خواهان]] می‌باشد لذا [[هزینه دادرسی]] به عهده وی قرار داده شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089072|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229964|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با توجه به این ماده پرداخت هزینه کارشناسی در صورتی که خواهان متقاضی آن باشد یا دادگاه آن را ضروری دانسته باشد، به عهده [[خواهان]] می‌باشد و زمانی که [[خوانده]] متقاضی کارشناسی باشد پرداخت هزینه به عهده وی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132216|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> چنانچه ارجاع امر به کارشناسی حسب تقاضای مشترک طرفین دعوی صورت پذیرد پرداخت هزینه کارشناسی بالمناصفه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در قرار کارشناسی میزان دستمزد کارشناس به صورت علی‌الحساب قید شده و همچنین مهلت پرداخت و شخص پرداخت کننده نیز مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340360|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340360|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> حق‌الزحمه کارشناس در صندوق دادگستری [[تودیع]] شده و پس از اعلام نظر کارشناسی به کارشناس پرداخت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | با توجه به این ماده پرداخت هزینه کارشناسی در صورتی که خواهان متقاضی آن باشد یا دادگاه آن را ضروری دانسته باشد، به عهده [[خواهان]] می‌باشد و زمانی که [[خوانده]] متقاضی کارشناسی باشد پرداخت هزینه به عهده وی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132216|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> چنانچه ارجاع امر به کارشناسی حسب تقاضای مشترک طرفین دعوی صورت پذیرد پرداخت هزینه کارشناسی بالمناصفه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در قرار کارشناسی میزان دستمزد کارشناس به صورت علی‌الحساب قید شده و همچنین مهلت پرداخت و شخص پرداخت کننده نیز مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340360|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340360|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> حق‌الزحمه کارشناس در صندوق دادگستری [[تودیع]] شده و پس از اعلام نظر کارشناسی به کارشناس پرداخت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
شایان ذکر است مدت زمان توقیف دادرسی در مرحله تجدید نظر به دلیل عدم پرداخت دستمزد در قانون ذکر نشده و مبهم می‌باشد اما در هر حال توقیف مزبور مانع اجرای حکم بدوی نبوده و ممکن است حکم اجرا شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252736|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | شایان ذکر است مدت زمان توقیف دادرسی در مرحله تجدید نظر به دلیل عدم پرداخت دستمزد در قانون ذکر نشده و مبهم می‌باشد اما در هر حال توقیف مزبور مانع اجرای حکم بدوی نبوده و ممکن است حکم اجرا شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252736|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی است. | # پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی است. | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۳: | ||
# اگر دادگاه در مرحله بدوی نتواند حتی با سوگند نیز بدون نظر کارشناس رأی صادر کند، دادخواست ابطال می‌شود. | # اگر دادگاه در مرحله بدوی نتواند حتی با سوگند نیز بدون نظر کارشناس رأی صادر کند، دادخواست ابطال می‌شود. | ||
# در مرحله تجدیدنظر، عدم پرداخت دستمزد کارشناسی باعث توقف تجدیدنظرخواهی می‌شود، اما این امر مانع اجرای حکم بدوی نیست. | # در مرحله تجدیدنظر، عدم پرداخت دستمزد کارشناسی باعث توقف تجدیدنظرخواهی می‌شود، اما این امر مانع اجرای حکم بدوی نیست. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم حضور خوانده جهت معاینه پزشکی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم حضور خوانده جهت معاینه پزشکی]] | ||
| خط ۷۲: | خط ۶۶: | ||
* [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1387/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1387/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی]] | * [[اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]] | * [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۰: | ||
[[رده:تکالیف تجدیدنظرخواه]] | [[رده:تکالیف تجدیدنظرخواه]] | ||
[[رده:ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناسی]] | [[رده:ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناسی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1295}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲
ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.
هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد.[۱]
پیشینه
طبق ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ زمانی که دادگاه کارشناسی را ضروری تشخیص دهد، هزینه آن به عهده هر دو طرف می‌باشد. این امر معمولاً با مشکل مواجه می‌شد چرا که خوانده اصولاً عجله‌ای برای پرداخت نداشته و دادرسی به اطاله کشیده می‌شد اما در قانون جدید ذیل این ماده با توجه به اینکه مبنای اصلی دعوا دادخواست خواهان می‌باشد لذا هزینه دادرسی به عهده وی قرار داده شد.[۲][۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
با توجه به این ماده پرداخت هزینه کارشناسی در صورتی که خواهان متقاضی آن باشد یا دادگاه آن را ضروری دانسته باشد، به عهده خواهان می‌باشد و زمانی که خوانده متقاضی کارشناسی باشد پرداخت هزینه به عهده وی می‌باشد.[۴] چنانچه ارجاع امر به کارشناسی حسب تقاضای مشترک طرفین دعوی صورت پذیرد پرداخت هزینه کارشناسی بالمناصفه می‌باشد.[۵] نکته‌ی دیگر آن که در قرار کارشناسی میزان دستمزد کارشناس به صورت علی‌الحساب قید شده و همچنین مهلت پرداخت و شخص پرداخت کننده نیز مشخص شده‌است.[۶][۷] حق‌الزحمه کارشناس در صندوق دادگستری تودیع شده و پس از اعلام نظر کارشناسی به کارشناس پرداخت می‌شود.[۸]
شایان ذکر است مدت زمان توقیف دادرسی در مرحله تجدید نظر به دلیل عدم پرداخت دستمزد در قانون ذکر نشده و مبهم می‌باشد اما در هر حال توقیف مزبور مانع اجرای حکم بدوی نبوده و ممکن است حکم اجرا شده باشد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی است.
- اگر متقاضی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ دستمزد را پرداخت نکند، کارشناسی از دلایل او حذف می‌شود.
- در مواردی که دادگاه انجام کارشناسی را ضروری بداند و نتواند بدون آن رأی صادر کند، در مرحله بدوی پرداخت دستمزد بر عهده خواهان است.
- در مرحله تجدیدنظر، پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده تجدیدنظرخواه است.
- اگر دادگاه در مرحله بدوی نتواند حتی با سوگند نیز بدون نظر کارشناس رأی صادر کند، دادخواست ابطال می‌شود.
- در مرحله تجدیدنظر، عدم پرداخت دستمزد کارشناسی باعث توقف تجدیدنظرخواهی می‌شود، اما این امر مانع اجرای حکم بدوی نیست.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم حضور خوانده جهت معاینه پزشکی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دایره شمول قانون ابطال فروش رقبات وقف ۱۳۶۳
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اتیان سوگند توسط شخص حقوقی
- رای دادگاه درباره نحوه ابلاغ قرار کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۲۳)
- رای دادگاه درباره موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۴۸)
- رای دادگاه درباره قرار ابطال دادخواست در فرض عدم تودیع دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۸۰)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت مازاد هزینه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۳۳)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۴۹)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۸۷)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۰۵)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم تودیع دستمزد کارشناسی در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۵۲۴)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم تأدیه تتمه دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۷)
- رای دادگاه درباره صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم همکاری یکی از طرفین دعوا با کارشناس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۰۱)
- رای دادگاه درباره دعوی خلع ید در ملک مشاعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۸۵)
- رای دادگاه درباره حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در صدور قرار کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۲۸)
- رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم معرفی داور در دعوی طلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۲۹۱)
- رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۷۲)
- نظریه شماره 7/98/35 مورخ 1398/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/581 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3137 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1169 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 581/96/7 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2079/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به جهت عدم تادیه دستمزد اضافی کارشناس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۱۰)
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۴۴)
- رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی اخطاریه پرداخت دستمزد کارشناس به مخاطب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۲۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه های دولتی به آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست
- نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1387/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی
- ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107732
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089072
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5229964
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132216
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572432
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340360
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340360
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226688
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252736