ماده 105 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 104 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 104 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 106 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 106 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 104 قانون کار]] | * [[ماده 104 قانون کار]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۲: | ||
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۵۰ قانون کار 1337]] مقرر داشته بود:«هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار طبق موازین قانونی [[قرار]] تعطیل تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهی‌نامه [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] دائر به شایستگی [[کارگاه]] به ادامه کار [[بازپرس]] یا [[دادگاه]] بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد. | [[ماده ۵۰ قانون کار 1337]] مقرر داشته بود:«هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار طبق موازین قانونی [[قرار]] تعطیل تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهی‌نامه [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] دائر به شایستگی [[کارگاه]] به ادامه کار [[بازپرس]] یا [[دادگاه]] بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد. | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۸: | ||
در ادامه نیز، مطابق [[ماده 51 قانون کار 1337]] «متضررین از [[قرار|قرارهای]] فوق می‌توانند ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ابلاغ قرار [[بازپرس]] به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند و دادگاه مکلف است به فوریت به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم دادگاه در این مورد موقتاً قابل اجراء است.». | در ادامه نیز، مطابق [[ماده 51 قانون کار 1337]] «متضررین از [[قرار|قرارهای]] فوق می‌توانند ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ابلاغ قرار [[بازپرس]] به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند و دادگاه مکلف است به فوریت به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم دادگاه در این مورد موقتاً قابل اجراء است.». | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 105 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
درخصوص عیب یا نقص کارگاه لازم به ذکر است که تشخیص این موضوع امری تخصصی بوده و نیاز به اظهارنظر کارشناس مربوطه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4554276|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در راستای تبصره 2 ماده مزبور قابل ذکر است که مدت تعلیق جزء سابقه کار محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4554324|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | درخصوص عیب یا نقص کارگاه لازم به ذکر است که تشخیص این موضوع امری تخصصی بوده و نیاز به اظهارنظر کارشناس مربوطه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4554276|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در راستای تبصره 2 ماده مزبور قابل ذکر است که مدت تعلیق جزء سابقه کار محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4554324|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 105 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به توضیحات فوق لازم به ذکر است که درصورتی که توقف کار برای کارفرما قابل پیش بینی بوده و این امر خارج از اراده کارگر باشد، کارفرما مکلف است علاوه بر دستمزد ثابت، دستمزد توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر را نیز بپردازد. درصورتی که در این زمینه اختلافی حاصل شود، تشخیص با وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4833400|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | با توجه به توضیحات فوق لازم به ذکر است که درصورتی که توقف کار برای کارفرما قابل پیش بینی بوده و این امر خارج از اراده کارگر باشد، کارفرما مکلف است علاوه بر دستمزد ثابت، دستمزد توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر را نیز بپردازد. درصورتی که در این زمینه اختلافی حاصل شود، تشخیص با وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4833400|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 105 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وظیفه دارند خطرات احتمالی در کارگاه را فوراً به کارفرما و رئیس خود گزارش دهند. | # بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وظیفه دارند خطرات احتمالی در کارگاه را فوراً به کارفرما و رئیس خود گزارش دهند. | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۳: | ||
# دادگاه باید به صورت فوری و خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کند. | # دادگاه باید به صورت فوری و خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کند. | ||
# تصمیم دادگاه در مورد شکایت از قرارهای تعطیلی قطعی و قابل اجرا است. | # تصمیم دادگاه در مورد شکایت از قرارهای تعطیلی قطعی و قابل اجرا است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | [[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | ||
[[رده:بازرسی]] | [[رده:بازرسی]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۲۴۶۹ )]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۲۴۶۹ )]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0525}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۵
ماده 105 قانون کار: هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.
تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا‌قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع‌نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.
تبصره ۲ - کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.
تبصره ۳ - متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیل کارگاه می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی‌و قابل اجرا است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۱]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۲]
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.[۳]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۴]
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۵]
پیشینه
ماده ۵۰ قانون کار 1337 مقرر داشته بود:«هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار طبق موازین قانونی قرار تعطیل تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهی‌نامه وزارت کار دائر به شایستگی کارگاه به ادامه کار بازپرس یا دادگاه بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد.
تبصره - کارفرما مکلف است مزد کارگران خود را که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بیکار می‌شوند در ایام تعطیل فوق بپردازد.».
در ادامه نیز، مطابق ماده 51 قانون کار 1337 «متضررین از قرارهای فوق می‌توانند ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند و دادگاه مکلف است به فوریت به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم دادگاه در این مورد موقتاً قابل اجراء است.».
نکات تفسیری دکترین ماده 105 قانون کار
درخصوص عیب یا نقص کارگاه لازم به ذکر است که تشخیص این موضوع امری تخصصی بوده و نیاز به اظهارنظر کارشناس مربوطه دارد.[۶] در راستای تبصره 2 ماده مزبور قابل ذکر است که مدت تعلیق جزء سابقه کار محاسبه خواهد شد.[۷]
نکات توضیحی ماده 105 قانون کار
با توجه به توضیحات فوق لازم به ذکر است که درصورتی که توقف کار برای کارفرما قابل پیش بینی بوده و این امر خارج از اراده کارگر باشد، کارفرما مکلف است علاوه بر دستمزد ثابت، دستمزد توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر را نیز بپردازد. درصورتی که در این زمینه اختلافی حاصل شود، تشخیص با وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 105 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وظیفه دارند خطرات احتمالی در کارگاه را فوراً به کارفرما و رئیس خود گزارش دهند.
- گزارش خطرات باید به صورت کتبی به کارفرما و رئیس مستقیم بازرس یا کارشناس ارائه شود.
- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت می‌توانند برای تعطیل کارگاه از دادسرا یا دادگاه درخواست صدور قرار کنند.
- دادستان باید بلافاصله نسبت به صدور قرار تعطیلی کارگاه اقدام کند و قرار پس از ابلاغ قابل اجرا است.
- رفع تعطیلی کارگاه منوط به تأیید رفع نواقص توسط بازرسان یا کارشناسان ذیربط است.
- کارفرما موظف به پرداخت مزد کارکنان در ایام تعطیلی به دلیل مسائل ایمنی است.
- متضرران از تعطیلی کارگاه می‌توانند به دادگاه صالح شکایت کنند.
- دادگاه باید به صورت فوری و خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کند.
- تصمیم دادگاه در مورد شکایت از قرارهای تعطیلی قطعی و قابل اجرا است.
مقالات مرتبط
مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4554276
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4554324
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4833400
رویه های قضایی