ماده 162 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 161 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 161 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 163 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 163 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 161 قانون کار]] | * [[ماده 161 قانون کار]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده 165 قانون کار]] | * [[ماده 165 قانون کار]] | ||
* [[ماده 166 قانون کار]] | * [[ماده 166 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[نماینده]]: نماینده ممکن است قانونی، قضایی و یا قراردادی باشد. نمایندۀ قانونی در معنای عام شامل همۀ انواع نمایندگی مذکور می‌شود. | [[نماینده]]: نماینده ممکن است قانونی، قضایی و یا قراردادی باشد. نمایندۀ قانونی در معنای عام شامل همۀ انواع نمایندگی مذکور می‌شود. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۹: | ||
نمایندۀ قراردادی مانند: [[وکیل]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>. | نمایندۀ قراردادی مانند: [[وکیل]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>. | ||
[[رای]]: '''رای دادگاه''' یا [[حکم]] است یا [[قرار]]. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی</ref> | [[رای]]: '''رای دادگاه''' یا [[حکم]] است یا [[قرار]]. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برای عدم حضور اشخاص در جلسات [[هیأت حل اختلاف کار]]، [[ماده 42 قانون کار 1337]] ضمانت سنگین‌تری نسبت به قانون حاضر در نظر گرفته بود: «در صورت غیبت نمایندگان [[دولت]]، [[کارفرما|کارفرمایان]] یا [[کارگر|کارگران]] در جلسه هیأت حل اختلاف جلسه دیگری ظرف سه روز تشکیل خواهد شد. غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیأت حل اختلاف [[تقصیر اداری]] محسوب می‌شود و دو جلسه متوالی غیبت نمایندگان کارفرما و کارگر در حکم استعفای آنان تلقی می‌گردد.». | برای عدم حضور اشخاص در جلسات [[هیأت حل اختلاف کار]]، [[ماده 42 قانون کار 1337]] ضمانت سنگین‌تری نسبت به قانون حاضر در نظر گرفته بود: «در صورت غیبت نمایندگان [[دولت]]، [[کارفرما|کارفرمایان]] یا [[کارگر|کارگران]] در جلسه هیأت حل اختلاف جلسه دیگری ظرف سه روز تشکیل خواهد شد. غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیأت حل اختلاف [[تقصیر اداری]] محسوب می‌شود و دو جلسه متوالی غیبت نمایندگان کارفرما و کارگر در حکم استعفای آنان تلقی می‌گردد.». | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 162 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در ماده 162 قانون کار، مقنن با بیان امکان معرفی نماینده تام الاختیار از سوی طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات، اراده ضمنی خود را در عدم انحصار وکالت مراجع حل اختلاف کار به وکلای رسمی اعلام ننموده است با این حال، عدم انحصار وکالت در مراجع حل اختلاف کار به وکلای رسمی، نافی حضور وکلا جهت راهبری دعاوی مطروحه، جلوگیری از اطاله دادرسی ها، طرح دعاوی واهی یا خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4573140|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | در ماده 162 قانون کار، مقنن با بیان امکان معرفی نماینده تام الاختیار از سوی طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات، اراده ضمنی خود را در عدم انحصار وکالت مراجع حل اختلاف کار به وکلای رسمی اعلام ننموده است با این حال، عدم انحصار وکالت در مراجع حل اختلاف کار به وکلای رسمی، نافی حضور وکلا جهت راهبری دعاوی مطروحه، جلوگیری از اطاله دادرسی ها، طرح دعاوی واهی یا خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4573140|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۷: | ||
از انجا که اصولا هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از ارای هیات های تشخیص است، به هنگام رسیدگی تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. این محدودیت با طبع مراجع تجدیدنظر سازگار است. اما افزون بر اعتراض افراد ذینفع، مواردی هم است که یک مرجع قضایی یا شبه ان باید از لحاظ رعایت قانون اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3579568|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | از انجا که اصولا هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از ارای هیات های تشخیص است، به هنگام رسیدگی تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. این محدودیت با طبع مراجع تجدیدنظر سازگار است. اما افزون بر اعتراض افراد ذینفع، مواردی هم است که یک مرجع قضایی یا شبه ان باید از لحاظ رعایت قانون اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3579568|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 162 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در ایین دادرسی کار در خصوص زمان تعیین اولین جلسه رسیدگی، سکوت شده است؛ یعنی مقرر نشده است که زمان اولین جلسه دادرسی از زمان تقدیم دادخواست چه مدت زمانی می باشد. البته در این خصوص باید بین هیات تشخیص و هیات حل اختلاف قائل به تفاوت بود؛ زیرا در [[ماده 162 قانون کار]] در خصوص مدت زمان رسیدگی هیات حل اختلاف قانون گذار مقرر نموده است: «هیات حل اختلاف حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید»؛ بنابراین در هر حال مدت زمان رسیدگی هیات حل اختلاف حتی الامکان باید یک ماه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4764656|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | در ایین دادرسی کار در خصوص زمان تعیین اولین جلسه رسیدگی، سکوت شده است؛ یعنی مقرر نشده است که زمان اولین جلسه دادرسی از زمان تقدیم دادخواست چه مدت زمانی می باشد. البته در این خصوص باید بین هیات تشخیص و هیات حل اختلاف قائل به تفاوت بود؛ زیرا در [[ماده 162 قانون کار]] در خصوص مدت زمان رسیدگی هیات حل اختلاف قانون گذار مقرر نموده است: «هیات حل اختلاف حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید»؛ بنابراین در هر حال مدت زمان رسیدگی هیات حل اختلاف حتی الامکان باید یک ماه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4764656|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق ماده 162 قانون کار، هیات های حل اختلاف باید از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت به عمل اورند و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در صورتی که حضور طرفین ضروری تشخیص داده شود، مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نخواهد شد و در صورت ضروری تشخیص دادن هیات مبنی بر ضرورت حضور طرفین در جلسه رسیدگی در صورت عدم حضور یکی از طرفین یک بار قابل تجدید دعوت جهت رسیدگی خواهد بود. هیات ظرف مدت یک ماه باید پس از وصول پرونده رای خود را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119864|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مطابق ماده 162 قانون کار، هیات های حل اختلاف باید از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت به عمل اورند و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در صورتی که حضور طرفین ضروری تشخیص داده شود، مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نخواهد شد و در صورت ضروری تشخیص دادن هیات مبنی بر ضرورت حضور طرفین در جلسه رسیدگی در صورت عدم حضور یکی از طرفین یک بار قابل تجدید دعوت جهت رسیدگی خواهد بود. هیات ظرف مدت یک ماه باید پس از وصول پرونده رای خود را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119864|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 162 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هیات‌های حل اختلاف موظف به دعوت کتبی از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی هستند. | # هیات‌های حل اختلاف موظف به دعوت کتبی از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی هستند. | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۷: | ||
# هیات ممکن است حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد و در این حالت تنها یک نوبت تجدید دعوت می‌کند. | # هیات ممکن است حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد و در این حالت تنها یک نوبت تجدید دعوت می‌کند. | ||
# هیات باید حتی‌الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی کرده و رای لازم را صادر کند. | # هیات باید حتی‌الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی کرده و رای لازم را صادر کند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحولات حق استماع در حقوق اداری انگلستان و ایران]] | * [[تحولات حق استماع در حقوق اداری انگلستان و ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
| خط ۵۴: | خط ۴۵: | ||
[[رده:قانون کار]] | [[رده:قانون کار]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | [[رده:حقوق کار]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۵۸ و ۵۹ آئین دادرسی کار]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۵۸ و ۵۹ آئین دادرسی کار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0810}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۸
ماده 162 قانون کار: هیات‌های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام‌الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست، مگر آن که هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می‌نماید. در هر حال هیات حتی‌الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای لازم را صادر می‌نماید.
مواد مرتبط
- ماده 161 قانون کار
- ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی
- ماده 163 قانون کار
- ماده 164 قانون کار
- ماده 165 قانون کار
- ماده 166 قانون کار
توضیح واژگان
نماینده: نماینده ممکن است قانونی، قضایی و یا قراردادی باشد. نمایندۀ قانونی در معنای عام شامل همۀ انواع نمایندگی مذکور می‌شود.
نمایندۀ قانونی مانند: ولی خاص (ولی قهری و وصی) و نمایندۀ شرکت.
نمایندۀ قضایی مانند: قیم و امین.
نمایندۀ قراردادی مانند: وکیل[۱]. رای: رای دادگاه یا حکم است یا قرار. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲]
پیشینه
برای عدم حضور اشخاص در جلسات هیأت حل اختلاف کار، ماده 42 قانون کار 1337 ضمانت سنگین‌تری نسبت به قانون حاضر در نظر گرفته بود: «در صورت غیبت نمایندگان دولت، کارفرمایان یا کارگران در جلسه هیأت حل اختلاف جلسه دیگری ظرف سه روز تشکیل خواهد شد. غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیأت حل اختلاف تقصیر اداری محسوب می‌شود و دو جلسه متوالی غیبت نمایندگان کارفرما و کارگر در حکم استعفای آنان تلقی می‌گردد.».
نکات تفسیری دکترین ماده 162 قانون کار
در ماده 162 قانون کار، مقنن با بیان امکان معرفی نماینده تام الاختیار از سوی طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات، اراده ضمنی خود را در عدم انحصار وکالت مراجع حل اختلاف کار به وکلای رسمی اعلام ننموده است با این حال، عدم انحصار وکالت در مراجع حل اختلاف کار به وکلای رسمی، نافی حضور وکلا جهت راهبری دعاوی مطروحه، جلوگیری از اطاله دادرسی ها، طرح دعاوی واهی یا خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار نخواهد بود.[۳]
با توجه به تصریح مقنن به لزوم تام الاختیار بودن نماینده، به نظر می رسد در صورت عدم اعطای اختیارات کامل از سوی هر یک از طرفین به شخص نماینده و شان سازشی مراجع حل اختلاف اداره کار که ملازمه با حضور طرفین یا نمایندگان تام الاختیار ان ها دارد پذیرش وی در مرجع حل اختلاف مواجه با اشکال قانونی بوده و در حکم عدم حضور تلقی می گردد؛ اما رویه مراجع حل اختلاف کار در این خصوص یکسان نبوده و برخی از شعب نماینده ای را که فاقد اختیارات کامل باشد را پذیرفته و به منزله حضور شخص اصیل محسوب می کنند؛ ولیکن از تنظیم صورت جلسه سازش به لحاظ فاقد اختیار بودن نماینده خودداری می کنند و بدون تلاش در جهت سازش مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نمایند و برخی شعب دیگر از پذیرش نماینده ای که اختیارات کامل را دارا نباشد، خودداری و ان را به منزله عدم حضور محسوب می کنند.[۴]
از انجا که اصولا هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از ارای هیات های تشخیص است، به هنگام رسیدگی تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. این محدودیت با طبع مراجع تجدیدنظر سازگار است. اما افزون بر اعتراض افراد ذینفع، مواردی هم است که یک مرجع قضایی یا شبه ان باید از لحاظ رعایت قانون اقدام کند.[۵]
نکات توضیحی ماده 162 قانون کار
در ایین دادرسی کار در خصوص زمان تعیین اولین جلسه رسیدگی، سکوت شده است؛ یعنی مقرر نشده است که زمان اولین جلسه دادرسی از زمان تقدیم دادخواست چه مدت زمانی می باشد. البته در این خصوص باید بین هیات تشخیص و هیات حل اختلاف قائل به تفاوت بود؛ زیرا در ماده 162 قانون کار در خصوص مدت زمان رسیدگی هیات حل اختلاف قانون گذار مقرر نموده است: «هیات حل اختلاف حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید»؛ بنابراین در هر حال مدت زمان رسیدگی هیات حل اختلاف حتی الامکان باید یک ماه باشد.[۶]
مطابق ماده 162 قانون کار، هیات های حل اختلاف باید از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت به عمل اورند و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در صورتی که حضور طرفین ضروری تشخیص داده شود، مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نخواهد شد و در صورت ضروری تشخیص دادن هیات مبنی بر ضرورت حضور طرفین در جلسه رسیدگی در صورت عدم حضور یکی از طرفین یک بار قابل تجدید دعوت جهت رسیدگی خواهد بود. هیات ظرف مدت یک ماه باید پس از وصول پرونده رای خود را صادر کند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 162 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هیات‌های حل اختلاف موظف به دعوت کتبی از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی هستند.
- عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام‌الاختیار آنها مانع از رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست.
- هیات ممکن است حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد و در این حالت تنها یک نوبت تجدید دعوت می‌کند.
- هیات باید حتی‌الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی کرده و رای لازم را صادر کند.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238184
- ↑ ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4573140
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4574112
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3579568
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4764656
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119864
رویه های قضایی