ماده 164 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 163 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 163 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 165 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 165 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 163 قانون کار]] | * [[ماده 163 قانون کار]] | ||
* [[ماده 165 قانون کار]] | * [[ماده 165 قانون کار]] | ||
* [[ماده 166 قانون کار]] | * [[ماده 166 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[وزیر]]: '''وزیر'''، مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | [[وزیر]]: '''وزیر'''، مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 44 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان [[کارگر]] و [[کارفرما]] و اعضای علی‌البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق آیین‌نامه‌های جداگانه‌ای تعیین خواهد شد.». | [[ماده 44 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان [[کارگر]] و [[کارفرما]] و اعضای علی‌البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق آیین‌نامه‌های جداگانه‌ای تعیین خواهد شد.». | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 164 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
بند 11 ماده یک ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع [[ماده 164 قانون کار]] مصوب 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: «قواعد امره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای ان ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل دستمزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار)».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479764|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | بند 11 ماده یک ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع [[ماده 164 قانون کار]] مصوب 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: «قواعد امره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای ان ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل دستمزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار)».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479764|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۳: | ||
ایین نامه اعضای هیات های حل اختلاف در ماده 4 خود مقرر می دارد: «مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات های حل اختلاف را تشکل کارگری حائز اکثریت استان معرفی و مرجع تشخیص ان را هم برابر تبصره 1 ماده مزبور اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575444|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ایین نامه اعضای هیات های حل اختلاف در ماده 4 خود مقرر می دارد: «مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات های حل اختلاف را تشکل کارگری حائز اکثریت استان معرفی و مرجع تشخیص ان را هم برابر تبصره 1 ماده مزبور اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575444|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 164 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق ماده 164 قانون کار، مقررات و قوانین مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات ان ها توسط شورای عالی کار تهیه می شود و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد و بعد از ان لازم الاجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119872|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مطابق ماده 164 قانون کار، مقررات و قوانین مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات ان ها توسط شورای عالی کار تهیه می شود و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد و بعد از ان لازم الاجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119872|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۱: | ||
به استناد ماده 164 قانون کار، «مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و ..... توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی ....» می رسد؛ به همین دلیل بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن قانون کار، در تاریخ 26/1/1370 «ایین نامه مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیات های تشخیص» تصویب گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4757412|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | به استناد ماده 164 قانون کار، «مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و ..... توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی ....» می رسد؛ به همین دلیل بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن قانون کار، در تاریخ 26/1/1370 «ایین نامه مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیات های تشخیص» تصویب گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4757412|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 164 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بایستی تدوین شود. | # مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بایستی تدوین شود. | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۸: | ||
# جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف باید بر اساس مقررات مصوب تشکیل شوند. | # جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف باید بر اساس مقررات مصوب تشکیل شوند. | ||
# | # | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:مراجع حل اختلاف]] | [[رده:مراجع حل اختلاف]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۰۷۴۷۰؍۲۰؍۹۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۰۷۴۷۰؍۲۰؍۹۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران]] | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۲: | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بار اثبات رابطه کارگر- کارفرمایی و نوع آن]] | * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بار اثبات رابطه کارگر- کارفرمایی و نوع آن]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1244 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1244 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0820}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۸
ماده 164 قانون کار: مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزیر: وزیر، مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۱]
پیشینه
ماده 44 قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و اعضای علی‌البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق آیین‌نامه‌های جداگانه‌ای تعیین خواهد شد.».
نکات تفسیری دکترین ماده 164 قانون کار
بند 11 ماده یک ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: «قواعد امره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای ان ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل دستمزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار)».[۲]
ایین نامه اعضای هیات های حل اختلاف مصوب 2/9/1387 در ماده 1 خود به استناد ماده 164 قانون کار مقرر می کند انتخاب و معرفی نمایندگان سه گروه باید بر اساس ان ایین نامه صورت گیرد.[۳]
قانون کار تدوین دو نوع ایین نامه را به شورای عالی کار محول نموده که پس از تهیه به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد:
- اول ایین نامه نحوه انتخاب اعضا هیات های تشخیص و حل اختلاف که وفق ارجاع قانون توسط شورای مزبور تهیه و به طور مجزا در تاریخ های 26/1/1370 و 7/2/1370 به تصویب وزیر یاد شده رسیده متعاقب ان دو ایین نامه دیگر در تاریخ 28/9/1383 تصویب و جایگزین ایین نامه های سابق شده و فعلا ملاک عمل است.
- دوم ایین نامه چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف که سابقا توسط شورای عالی کار تهیه و به صورت دو ایین نامه مجزا در تاریخ 12/12/1369 به تصویب وزیر مزبور رسیده و در حال حاضر به موجب ماده 43 ایین نامه اخیرالتصویب ملغی شده است.[۴]
در ایین نامه 1387 چگونگی انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات های حل اختلاف و مراحل صدور اعتبار نامه و شرایط عضویت و سلب عضویت ان ها تعیین شده است که در اکثر موارد شرایط مقرر، همانند شرایط معینه برای این نمایندگان در هیات تشخیص می باشد.[۵]
ایین نامه اعضای هیات های حل اختلاف در ماده 4 خود مقرر می دارد: «مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات های حل اختلاف را تشکل کارگری حائز اکثریت استان معرفی و مرجع تشخیص ان را هم برابر تبصره 1 ماده مزبور اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده است.[۶]
نکات توضیحی ماده 164 قانون کار
مطابق ماده 164 قانون کار، مقررات و قوانین مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات ان ها توسط شورای عالی کار تهیه می شود و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد و بعد از ان لازم الاجرا خواهد بود.[۷]
مطابق ماده 164 قانون کار، ایین نامه های مربوط به انتخاب اعضاء و چگونگی تشکیل جلسات هیات های حل اختلاف باید توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسند. اعتبار این قسم ایین نامه ها تا حدی است که ناظر بر تشکیلات هیات ها و چگونگی تشکیل جلساتشان می باشد نه تمامی مقررات دادرسی، اما نظر به ضرورت تدوین مقررات و ایین دادرسی در مراجع حل اختلاف اداره کار، حداقل هایی از سایر موارد مربوط به ایین دادرسی نیز خصوصا در ایین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی اورده شده است.[۸]
مقررات انتخاب اعضای هیات حل اختلاف به وسیله ایین نامه پیش بینی شده است؛ به موجب ماده 164 قانون کار، همانند انتخاب اعضای هیات تشخیص، مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات حل اختلاف توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد. بر همین اساس، اولین ایین نامه در خصوص موضوع مذکور در تاریخ 7/2/1370 تحت عنوان «ایین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف» تصویب گردید؛ سپس در تاریخ 28/9/1383 ایین نامه دیگری به نام «ایین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف» به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین ایین نامه سابق شد.[۹]
به استناد ماده 164 قانون کار، «مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و ..... توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی ....» می رسد؛ به همین دلیل بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن قانون کار، در تاریخ 26/1/1370 «ایین نامه مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیات های تشخیص» تصویب گردید.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 164 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بایستی تدوین شود.
- شورای عالی کار مسئول تهیه مقررات مربوط به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است.
- تصویب مقررات تهیه‌شده توسط شورای عالی کار بر عهده وزیر کار و امور اجتماعی است.
- جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف باید بر اساس مقررات مصوب تشکیل شوند.
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4479764
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575404
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1754140
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4568720
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575444
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119872
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742656
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4757428
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4757412
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۰۷۴۷۰؍۲۰؍۹۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۱۴۲۴ )
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره نحوه رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مسئول اثبات رابطه کار و پرداخت حقوق
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اولویت در اخراج کارگران
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون کار به شاغلین در حمام
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعارض اسناد و ادله و اثبات رابطه کار
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بار اثبات رابطه کاری
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بار اثبات رابطه کارگر- کارفرمایی و نوع آن
- نظریه شماره 7/1400/1244 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه