ماده 41 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 40 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 40 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 43 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 43 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 40 قانون کار]] | * [[ماده 40 قانون کار]] | ||
* [[ماده 43 قانون کار]] | * [[ماده 43 قانون کار]] | ||
* [[ماده 34 قانون کار]] | * [[ماده 34 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
'''حداقل مزد:'''عبارت از حداقل دستمزد یا حقوقی است که به منظور حمایت از نیروی کار،بر اساس ماده26 آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره33433/ت25ک مورخ 1373/03/16 -تعیین و اعلام میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532600|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | '''حداقل مزد:'''عبارت از حداقل دستمزد یا حقوقی است که به منظور حمایت از نیروی کار،بر اساس ماده26 آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره33433/ت25ک مورخ 1373/03/16 -تعیین و اعلام میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532600|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 22 قانون کار 1337]] مفصلا به بحث تعیین حداقل مزد پرداخته بوده و مطابق آن: «حداقل [[مزد]] کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید. حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیأتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین‌نامه خاصی پیشنهاد میشود؛ پس از تأیید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده، حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود». | [[ماده 22 قانون کار 1337]] مفصلا به بحث تعیین حداقل مزد پرداخته بوده و مطابق آن: «حداقل [[مزد]] کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید. حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیأتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین‌نامه خاصی پیشنهاد میشود؛ پس از تأیید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده، حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود». | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 41 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده از موادی هست رعایت آن توسط [[کارفرما]] لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796736|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref>از جمله موارد محدودیت اراده در تنظیم [[قرارداد کار]]، تعیین میزان [[مزد]] است که از حداقل قانونی نمی تواند کمتر باشد و الا معتبر نبوده و به جای آن حداقل قانونی مبنا خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753564|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | این ماده از موادی هست رعایت آن توسط [[کارفرما]] لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796736|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref>از جمله موارد محدودیت اراده در تنظیم [[قرارداد کار]]، تعیین میزان [[مزد]] است که از حداقل قانونی نمی تواند کمتر باشد و الا معتبر نبوده و به جای آن حداقل قانونی مبنا خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753564|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 41 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
قانون گذار نتوانسته است تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی را نادیده بگیرد و تغییر مزد [[کارگر]] را بر اساس میزان تورمی که هر ساله بانک مرکزی اعلام میکند، بر [[کارفرما]] تحمیل کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تغییر در شرایط قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=317912|صفحه=|نام۱=محمدحسن|نام خانوادگی۱=صادقی مقدم|چاپ=1}}</ref> | قانون گذار نتوانسته است تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی را نادیده بگیرد و تغییر مزد [[کارگر]] را بر اساس میزان تورمی که هر ساله بانک مرکزی اعلام میکند، بر [[کارفرما]] تحمیل کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تغییر در شرایط قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=317912|صفحه=|نام۱=محمدحسن|نام خانوادگی۱=صادقی مقدم|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
ممکن است [[کارفرما]] قبل یا حین یا پس از کار، اوراقی غیر واقعی از کارگر اخذ کند که حکایت از تسویه حساب وی با [[کارگر]] داشته باشد یا برگه ای سفید امضاءگرفته و سپس آن را کند. در این صورت چنانچه احراز شود که مفاد اوراق، مطابق با واقعیت نیست و [[کارفرما]]، مبلغی کمتر از حداقل مزد را پرداخته است، [[کارفرما]] قابل تعقیب است و امکان دارد [[کارفرما]] مشمول عناوین مجرمانه ی دیگری نیز باشد که تابع مقررات [[تعدد جرم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ممکن است [[کارفرما]] قبل یا حین یا پس از کار، اوراقی غیر واقعی از کارگر اخذ کند که حکایت از تسویه حساب وی با [[کارگر]] داشته باشد یا برگه ای سفید امضاءگرفته و سپس آن را کند. در این صورت چنانچه احراز شود که مفاد اوراق، مطابق با واقعیت نیست و [[کارفرما]]، مبلغی کمتر از حداقل مزد را پرداخته است، [[کارفرما]] قابل تعقیب است و امکان دارد [[کارفرما]] مشمول عناوین مجرمانه ی دیگری نیز باشد که تابع مقررات [[تعدد جرم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 41 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شورای عالی کار موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران هر سال است. | # شورای عالی کار موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران هر سال است. | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۱: | ||
# کارفرمایان نباید کمتر از حداقل مزد تعیین شده به کارگران پرداخت کنند. | # کارفرمایان نباید کمتر از حداقل مزد تعیین شده به کارگران پرداخت کنند. | ||
# در صورت پرداخت کمتر از حداقل مزد، کارفرما باید مابه‌التفاوت را تادیه کند. | # در صورت پرداخت کمتر از حداقل مزد، کارفرما باید مابه‌التفاوت را تادیه کند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار]] | * [[رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۳۷: | ||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | * [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | ||
* [[نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران]] | * [[نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک مصوبه شماره ۵۲۸۳/ت۳۲۸۱۶ ه مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک مصوبه شماره ۵۲۸۳/ت۳۲۸۱۶ ه مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران]] | ||
| خط ۵۸: | خط ۴۷: | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۰ مستمریها]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۰ مستمریها]] | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۲۳۳ )]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۲۳۳ )]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0205}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۱
ماده 41 قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حداقل مزد:عبارت از حداقل دستمزد یا حقوقی است که به منظور حمایت از نیروی کار،بر اساس ماده26 آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره33433/ت25ک مورخ 1373/03/16 -تعیین و اعلام میشود.[۱]
پیشینه
ماده 22 قانون کار 1337 مفصلا به بحث تعیین حداقل مزد پرداخته بوده و مطابق آن: «حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید. حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیأتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین‌نامه خاصی پیشنهاد میشود؛ پس از تأیید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده، حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود».
نکات تفسیری دکترین ماده 41 قانون کار
این ماده از موادی هست رعایت آن توسط کارفرما لازم است.[۲]از جمله موارد محدودیت اراده در تنظیم قرارداد کار، تعیین میزان مزد است که از حداقل قانونی نمی تواند کمتر باشد و الا معتبر نبوده و به جای آن حداقل قانونی مبنا خواهد گرفت.[۳]
نکات توضیحی ماده 41 قانون کار
قانون گذار نتوانسته است تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی را نادیده بگیرد و تغییر مزد کارگر را بر اساس میزان تورمی که هر ساله بانک مرکزی اعلام میکند، بر کارفرما تحمیل کرده است.[۴]
مصادیق و نمونه ها
ممکن است کارفرما قبل یا حین یا پس از کار، اوراقی غیر واقعی از کارگر اخذ کند که حکایت از تسویه حساب وی با کارگر داشته باشد یا برگه ای سفید امضاءگرفته و سپس آن را کند. در این صورت چنانچه احراز شود که مفاد اوراق، مطابق با واقعیت نیست و کارفرما، مبلغی کمتر از حداقل مزد را پرداخته است، کارفرما قابل تعقیب است و امکان دارد کارفرما مشمول عناوین مجرمانه ی دیگری نیز باشد که تابع مقررات تعدد جرم خواهد بود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 41 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شورای عالی کار موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران هر سال است.
- میزان حداقل مزد برای نقاط مختلف و صنایع مختلف تعیین میشود.
- میزان حداقل مزد با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین میشود.
- حداقل مزد تعیین شده باید زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند.
- ویژگی‌های جسمی و روحی کارگران و نوع کار در تعیین حداقل مزد مدنظر قرار نمی‌گیرد.
- کارفرمایان نباید کمتر از حداقل مزد تعیین شده به کارگران پرداخت کنند.
- در صورت پرداخت کمتر از حداقل مزد، کارفرما باید مابه‌التفاوت را تادیه کند.
مقالات مرتبط
- رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار
- ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
- تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران
- نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532600
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796736
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753564
- ↑ محمدحسن صادقی مقدم. تغییر در شرایط قرارداد. چاپ 1. دادگستر، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 317912
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192388
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک مصوبه شماره ۵۲۸۳/ت۳۲۸۱۶ ه مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳ مورخ ۹/۳/۸۴ در خصوص افزایش ۱۶% مستمری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی کار
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۰ مستمریها
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۲۳۳ )