ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' چنانچه [[بازپرس]]، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، [[سند|اسناد]] یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]] باشد با ذکر دلیل، [[قرار عدم دسترسی به پرونده|قرار عدم دسترسی]] به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی [[ابلاغ]] میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. | '''ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' چنانچه [[بازپرس]]، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، [[سند|اسناد]] یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]] باشد با ذکر دلیل، [[قرار عدم دسترسی به پرونده|قرار عدم دسترسی]] به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به [[متهم]] یا وکیل وی [[ابلاغ]] میشود و ظرف سه روز قابل [[اعتراض]] در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ابلاغ» در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین | همچنین «بازپرس» دادرسی است که شغل وی استنطاق از متهمین و تحقیق از [[مطلع|مطلعین]] راجع به اتهام است، به‌طور کلی [[کشف جرم]] و جلوگیری از فرار متهم از اهم وظایف اوست، در اصطلاح دیگری بازپرس را [[قاضی تحقیق]] یا مستنطق می‌نامند، هرچند اصطلاح اول عملاً استعمال نمی‌شود و اصطلاح دوم در شرف متروک شدن است، گفتنی است اصطلاح جاری در حال حاضر، همان بازپرس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2138492|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>ضمنا جرائم علیه امنیت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشود، جرائم علیه امنیت خارجی به کلیه [[جرم|جرائمی]] گفته میشود که به شکلی باعث تیره تر شدن روابط ایران با کشوری دیگر میشود و یا کشوری بیگانه را به رموز دولت ایران آگاه میسازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>جرائم علیه امنیت داخلی،جرائمی است که با قصد [[اخلال در نظم عمومی|اختلال در نظم عمومی]]، برهم زدن امنیت، تخریب مراکز دولتی و نظامی، [[خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات|خرابکاری در تاسیسات عام المنفعه دولتی]]، ضدیت با دولت و اسقاط آن و یا صدمه به جان مسئولان سیاسی کشور صورت میپذیرد، این جرائم معمولا بدون توسل به قدرت های خارجی انجام میگیرد، ضمنا جرائم علیه امنیت در قانون کیفری یا تحت عنوان [[محاربه]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] مستلزم [[حد]] میشوند و یا مشمول [[تعزیر|مجازات تعزیری]] قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۵
ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.
توضیح واژگان
«ابلاغ» در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. [۱]
همچنین «بازپرس» دادرسی است که شغل وی استنطاق از متهمین و تحقیق از مطلعین راجع به اتهام است، به‌طور کلی کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم از اهم وظایف اوست، در اصطلاح دیگری بازپرس را قاضی تحقیق یا مستنطق می‌نامند، هرچند اصطلاح اول عملاً استعمال نمی‌شود و اصطلاح دوم در شرف متروک شدن است، گفتنی است اصطلاح جاری در حال حاضر، همان بازپرس است.[۲]ضمنا جرائم علیه امنیت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشود، جرائم علیه امنیت خارجی به کلیه جرائمی گفته میشود که به شکلی باعث تیره تر شدن روابط ایران با کشوری دیگر میشود و یا کشوری بیگانه را به رموز دولت ایران آگاه میسازد. [۳]جرائم علیه امنیت داخلی،جرائمی است که با قصد اختلال در نظم عمومی، برهم زدن امنیت، تخریب مراکز دولتی و نظامی، خرابکاری در تاسیسات عام المنفعه دولتی، ضدیت با دولت و اسقاط آن و یا صدمه به جان مسئولان سیاسی کشور صورت میپذیرد، این جرائم معمولا بدون توسل به قدرت های خارجی انجام میگیرد، ضمنا جرائم علیه امنیت در قانون کیفری یا تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مستلزم حد میشوند و یا مشمول مجازات تعزیری قرار میگیرند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید مطالعه و دسترسی به پرونده را حق ابتدایی متهم و وکیل وی دانست، همچنین اصولاً مطالعه پرونده نیازمند دسترسی به آن نیز می‌باشد، اما با توجه به تفکیک صورت گرفته میان این دو واژه در ماده فوق، عده ای معتقدند دسترسی به معنای در اختیار داشتن است.[۵]به نظر می‌رسد با توجه به قابل اعتراض شناخته شدن قرار عدم دسترسی به پرونده از سوی وکیل و متهم، هر دوی این افراد به دلالت التزامی، حق دسترسی به پرونده را داشته باشند.[۶]
بر اساس این ماده، در سه مورد بازپرس می‌تواند متهم و وکیل او را از دسترسی به پرونده منع کند:
- جرایم منافی عفت
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
- پرونده‌هایی که مطالعه یا دسترسی به آنها منافی ضرورت کشف حقیقت است.
در این موارد ممنوعیت باید از طریق صدور قراری موجه و مستدل از سوی بازپرس صورت گیرد.[۷]
ممنوعیت دسترسی به پرونده در صورت صدور قرار عدم دسترسی، صرفاً تا پایان تحقیقات مقدماتی باقی است.[۸]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۷۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال - آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکرشده است، می‌توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک ماه باشد؟
صرف نظر از این که صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن» از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع می‌باشد، لکن از اطلاق ماده، استنباط می‌گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی‌باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.[۹]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2138492
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402812
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402804
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683432
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683420
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691736
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691748
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279736