ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' به جرائم زیر در [[دادگاه انقلاب]] رسیدگی می‌شود: | '''ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' به [[جرم|جرائم]] زیر در [[دادگاه انقلاب]] رسیدگی می‌شود: | ||
الف - [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی]]، [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]]، [[بغی]]، [[تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت|تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران]] یا اقدام مسلحانه یا [[احراق]]، [[تخریب]] و [[اتلاف]] [[مال|اموال]] به منظور مقابله با [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]] | الف - [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی]]، [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]]، [[بغی]]، [[تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت|تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران]] یا اقدام مسلحانه یا [[احراق]]، [[تخریب]] و [[اتلاف]] [[مال|اموال]] به منظور مقابله با [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]] | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
ب - [[توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری|توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری]] | ب - [[توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری|توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری]] | ||
پ - تمام [[جرائم مربوط به مواد مخدر]]، [[ | پ - تمام [[جرایم مربوط به مواد مخدر|جرائم مربوط به مواد مخدر]]، [[جرایم مربوط به روان گردان|روان گردان]] و پیش سازهای آن و [[قاچاق اسلحه]]، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل | ||
ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در [[صلاحیت]] این دادگاه است. | ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] این دادگاه است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اینکه بر اساس ماده فوق، رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است، باید جرایمی نظیر تجاوز یا تعرض به جان محاکم با قصد ضدیت با دولت یا حکومت را جرمی غیر سیاسی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1691396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>این امر را منوط به این دانسته‌اند که [[مباشرت|مباشر]] این قبیل جرایم افراد غیرنظامی باشند، در غیر این صورت [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های خاص نظامی]] صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429924|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> البته عده ای معتقدند اگر جرم نظامی وصف محاربه یافته باشد، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نظامی به دادگاه انقلاب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر اگر جرم ارتکابی بر اساس ملاک‌های قانونی «[[جرم سیاسی]]» تلقی شود، باید رسیدگی به آن را در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین رسیدگی به جرایم در دادگاه انقلاب مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است، منتها رسیدگی به [[دادخواست]] ضرر و زیان و مواردی نظیر آن باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=480968|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به اینکه بر اساس ماده فوق، رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است، باید جرایمی نظیر تجاوز یا تعرض به جان محاکم با قصد ضدیت با دولت یا حکومت را جرمی غیر سیاسی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1691396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>این امر را منوط به این دانسته‌اند که [[مباشرت|مباشر]] این قبیل جرایم افراد غیرنظامی باشند، در غیر این صورت [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های خاص نظامی]] صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429924|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> البته عده ای معتقدند اگر [[جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی|جرم نظامی]] وصف محاربه یافته باشد، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نظامی به دادگاه انقلاب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر اگر جرم ارتکابی بر اساس ملاک‌های قانونی «[[جرایم سیاسی|جرم سیاسی]]» تلقی شود، باید رسیدگی به آن را در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین رسیدگی به جرایم در دادگاه انقلاب مطابق مقررات [[قانون آیین دادرسی کیفری]] است، منتها رسیدگی به [[دادخواست]] ضرر و زیان و مواردی نظیر آن باید مطابق [[قانون آیین دادرسی مدنی]] صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=480968|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
عده ای معتقدند اگر یکی از مجازات‌های مقرر در [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] برای جرایمی پیش‌بینی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، باید دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به این جرایم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر یکی از جرایم مورد بحث در ماده فوق توسط افراد زیر ۱۸ سال صورت گیرد، از دادگاه انقلاب سلب صلاحیت شده و دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به این اتهام رسیدگی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1 | عده ای معتقدند اگر یکی از مجازات‌های مقرر در [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] برای جرایمی پیش‌بینی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، باید دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به این جرایم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر یکی از جرایم مورد بحث در ماده فوق توسط افراد زیر ۱۸ سال صورت گیرد، از دادگاه انقلاب سلب صلاحیت شده و [[دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان|دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان]] به این اتهام رسیدگی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۷
ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:
الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ - تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،[۱]اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه بر اساس ماده فوق، رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است، باید جرایمی نظیر تجاوز یا تعرض به جان محاکم با قصد ضدیت با دولت یا حکومت را جرمی غیر سیاسی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است،[۳]این امر را منوط به این دانسته‌اند که مباشر این قبیل جرایم افراد غیرنظامی باشند، در غیر این صورت دادگاه‌های خاص نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهند داشت.[۴] البته عده ای معتقدند اگر جرم نظامی وصف محاربه یافته باشد، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نظامی به دادگاه انقلاب نمی‌شود.[۵] از سوی دیگر اگر جرم ارتکابی بر اساس ملاک‌های قانونی «جرم سیاسی» تلقی شود، باید رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانست.[۶] همچنین رسیدگی به جرایم در دادگاه انقلاب مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است، منتها رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و مواردی نظیر آن باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد.[۷]
عده ای معتقدند اگر یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای جرایمی پیش‌بینی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، باید دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به این جرایم دانست.[۸] همچنین اگر یکی از جرایم مورد بحث در ماده فوق توسط افراد زیر ۱۸ سال صورت گیرد، از دادگاه انقلاب سلب صلاحیت شده و دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به این اتهام رسیدگی می‌کند.[۹]
رویه‌های قضایی
بر اساس رأی وحدت رویه ۵۴۱–۶۹/۱۰/۴ ورود دسته جمعی و مسلح و به عنف به صورت شبانه به منزل مسکونی و سرقت اموالی به وسیله ایجاد تهدید و ارعاب را باید از مصادیق جرایم مخل نظم و امنیت عمومی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.[۱۰] از سوی دیگر با توجه به رأی وحدت رویه صادره از شعبه نه دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با ماده مخدر شیشه، دادگاه انقلاب است.[۱۱] همچنین به موجب رأی شماره ۶۳۹–۱۳۷۷/۱۱/۶ ملاک تعیین مرجع تجدید نظر، مجازات مندرج در قانون است نه مجازات مقرر در حکم.[۱۲]
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. جرایم علیه امنیت کشور. چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460424
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3974908
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1691396
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429924
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714580
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694700
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 480968
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695068
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695588
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706036
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351380
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470176