ماده 184 قانون کار

ماده 184 قانون کار: در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی‌پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف‌ به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 185 قانون کار

توضیح واژگان

اجرت المثل: به مالی که صرف نظر از وجود یا عدم اذن مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطه اجاره بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ اجرت المثل گویند.به عنوان مثال عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی یا قرارداد و صرفاً به قصد احسان و کمک به بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق اراده فضولی تلقی نموده و او را فقط مستحق اجرت المثل دانست.

شخصیت حقوقی: در علم حقوق بحث از شخصیت حقوقی صرفا مختص شرکت های تجاری نیست بلکه کلیه اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی را شامل می شود. قانونگذار در ماده 583 قانون تجارت برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است.

مدیر عامل: مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.

جریمه نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تعیین میزان اجرت المثل و خسارت امری فنی بوده و بر اساس نظر کارشناس و خبره می باشد.

در ماده 184 قانون کار واژه اجرت المثل معنای روشنی ندارد زیرا اجرت المثل در مواردی محقق می شود که قرارداد اجاره باطل باشد و اجرت المسمی، بی اعتبار گردد اما در اینجا بحث درباره بطلان قرارداد اجاره نیست و قرارداد کار بر اساس شرایط قانونی، بر کارگر و کارفرما تحمیل می شود.

گاهی قانون گذار با وجود تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری را از ان ها سلب و بر عهده اشخاص حقیقی قرار می دهد مانند ماده 184 قانون کار مصوب 1369.

در مورد مسئولیت اشخاص حقوقی باید به مقررات خاص از جمله ماده 184 قانون کار توجه داشت؛ به موجب این مقررات، مسئولیت کیفری بر عهده نمایندگان شخص حقوقی می باشد اما خسارت ها از سوی شخص حقوقی پرداخت می شود.

نکات توضیحی

مدیر مسئول شخص حقوقی می تواند مدیر داخلی کارخانه، مدیر تولید، مسئول حفاظت و مقاماتی مشابه ان ها را نیز شامل شود.

مقالات مرتبط

• جستاری در آسیب‌شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران