ماده 184 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 184 قانون کار: در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی‌پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف‌ به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اجرت المثل: به مالی که صرف نظر از وجود یا عدم اذن مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطه اجاره بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ اجرت المثل گویند.[۱]به عنوان مثال عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی یا قرارداد و صرفاً به قصد احسان و کمک به بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق اراده فضولی تلقی نموده و او را فقط مستحق اجرت المثل دانست.[۲]

شخصیت حقوقی: در علم حقوق بحث از شخصیت حقوقی صرفا مختص شرکت های تجاری نیست بلکه کلیه اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی را شامل می شود. قانونگذار در ماده 583 قانون تجارت برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است.[۳]

مدیر عامل: مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.[۴]

جریمه نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تعیین میزان اجرت المثل و خسارت امری فنی بوده و بر اساس نظر کارشناس و خبره می باشد.[۶]

در ماده 184 قانون کار واژه اجرت المثل معنای روشنی ندارد زیرا اجرت المثل در مواردی محقق می شود که قرارداد اجاره باطل باشد و اجرت المسمی، بی اعتبار گردد اما در اینجا بحث درباره بطلان قرارداد اجاره نیست و قرارداد کار بر اساس شرایط قانونی، بر کارگر و کارفرما تحمیل می شود.[۷]

گاهی قانون گذار با وجود تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری را از ان ها سلب و بر عهده اشخاص حقیقی قرار می دهد مانند ماده 184 قانون کار مصوب 1369.[۸]

در مورد مسئولیت اشخاص حقوقی باید به مقررات خاص از جمله ماده 184 قانون کار توجه داشت؛ به موجب این مقررات، مسئولیت کیفری بر عهده نمایندگان شخص حقوقی می باشد اما خسارت ها از سوی شخص حقوقی پرداخت می شود.[۹]

نکات توضیحی

مدیر مسئول شخص حقوقی می تواند مدیر داخلی کارخانه، مدیر تولید، مسئول حفاظت و مقاماتی مشابه ان ها را نیز شامل شود.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620652
  2. اندیشه صادق شماره 6 و 7. دانشگاه امام صادق(ع)، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 379784
  3. ماده 583 قانون تجارت
  4. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568800
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118024
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4589932
  7. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4191264
  8. حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324796
  9. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193332
  10. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200920