ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی‌ خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا از ارتکاب جرم تحصیل شده‌است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌ است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. موقوف شدن اجرای مجازات تأثیری بر حقوق شاکی یا مدعی خصوصی ندارد.
2. موقوف شدن اجرای مجازات تأثیری بر اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا از ارتکاب جرم تحصیل شده‌اند، ندارد.
3. در صورتی که علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد، وضعیت متفاوت است.
4. نسخ مجازات قانونی به عنوان استثنایی بر عدم تأثیر موقوف شدن مجازات بر جوانب دیگر مطرح می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/703 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تبدیل جرم غیرقابل گذشت به قابل گذشت در اجرای حکم
• نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی

نکات توضیحی

در صورت فوت محکوم‌ علیه، کلیه مجازات‌ها ساقط می‌شود و فقط دیه و هزینه‌های دادرسی از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.

انتقادات

عبارت استثنا شده آخر ماده (یعنی عبارت مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد)، ناظر بر تمام موارد ذکر شده در صدر ماده است، در حالی که صحیح نیست، به عبارتی نمی‌توانیم قائل به این شویم که نسخ مجازات، تأثیری در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی ندارد چرا که سقوط یا وجود عنوان مجرمانه یا مجازات قانونی نمی‌تواند بر ضرر و زیان ناشی از عمل مرتکب تأثیرگذار باشد، از سوی دیگر مبنای مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی با یکدیگر متفاوتند؛ بنابراین بهتر است با توجه به اطلاقی که در ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، این ماده را تقیید بزنیم.