ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) - مراجع قضائی می‌توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

منظور از «شخصیت‌های حقوقی» در این تبصره با توجه به حذف عبارت «بخش خصوصی» در اصلاحیه سال ۱۳۹۵، اشخاص حقوقی حقوق عمومی می‌باشد، لذا حکم تبصره و ضمانت اجرای آن در خصوص اشخاص عادی و شرکت‌های خصوصی اعمال نمی‌گردد.

پیشینه

پیش از اصلاح تبصره در سال ۹۵، پس از عبارت «شخصیت‌های حقوقی»، عبارت «بخش خصوصی» در تبصره ذکر شده بود که به موجب تبصره ۲ جزء ۱ بند ت ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، عبارت «بخش خصوصی» از این تبصره حذف گردید.

نکات تفسیری دکترین

در حال حاضر شبکه ای با نام سمپ (ساماندهی و مدیریت پرونده‌های قضایی)، به عنوان مشابه شبکهٔ ملی عدالت فعالیت می‌کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. قوه قضائیه موظف به ایجاد شبکه ملی عدالت است.
2. هدف از ایجاد شبکه، ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم و ضابطان و دستگاه‌های تابعه است.
3. شبکه ملی عدالت باید از تمهیدات امنیتی مطمئن مانند امضای الکترونیکی برخوردار باشد.
4. مراجع قضائی می‌توانند از طریق این شبکه، استعلامات قضائی دهند و اطلاعات لازم را کسب کنند.
5. دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی باید از طریق شبکه به استعلامات پاسخ دهند.
6. نادیده‌گیری الزامات تبصره، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 2528/95/7 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۳/۲۵۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰: سؤال _ آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد جرم محسوب می‌گردد یا خیر؟

فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده‌است، منطبق با ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.

• نظریه شماره 7/1402/243 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش شناسه یکتا به عنوان احراز ملائت کفیل در نزد مراجع قضایی
• نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۹۰_ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند.

تبصره ۱_ دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سامانه‌های الکترونیکی لازم برای تأمین اطلاعات یا ارتباطات مورد نیاز مراجع قضایی را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت فراهم آورند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است.

تبصره ۲_ بخش خصوصی موظف است اطلاعات فوق را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آیین‌نامه ای است که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در تبصره یک ماده ۹۰، الزام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به فراهم نمودن سامانه‌های الکترونیکی لازم با دستور مقام قضایی صالح مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. در تبصره ۲ این ماده، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آیین نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد.

تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.

مقالات مرتبط

• مطالعۀ تطبیقی کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم ایران و مالزی
• تأثیر به‌کارگیری ابزار یادگیری ماشین در نظام دادرسی حقوق نوشته با نگاهی به تجربۀ جمهوری خلق چین و کاربست آن در نظام قضایی ایران