ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف - معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ - منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی

ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث - ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱ - در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.

تبصره ۲ - قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

پیشینه

قرارهای نظارت قضایی از ابداعات و تحولات جدید قانونگذار هستند که در قوانین سابق پیشینه ای نداشتند.

فلسفه و مبانی نظری

لزوم رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها را از اهداف وضع این ماده دانسته‌اند. همچنین این روش از نوآوری‌هایی است که در پیشگیری از بازداشت متهمان پیش از محکومیت نقش مؤثری دارد.

نکات تفسیری دکترین

قرارهای نظارت قضایی با یکدیگر و نیز با قرارهای تأمین قابل جمع هستند.البته این قرارها معمولاً با قرارهای تأمین و پس از تفهیم اتهام به متهم صادر می‌شوند و صدور آن‌ها به تنهایی استثناء می‌باشد. قرارهای مزبور را باید برای مدت معین صادر نمود. این مدت توسط بازپرس تعیین می‌شود.

برابر این ماده، تمامی قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض بودهو مدت زمان اعتراض به قرارهای تأمین صادره از سوی دادسرا و دادگاه یکسان بوده و ده روز است، البته مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها متفاوت است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. بازپرس می‌تواند بر اساس جرم ارتکابی، قرار نظارت قضائی صادر کند.
2. قرار نظارت قضائی می‌تواند شامل معرفی نوبه‌ای به مراکز تعیین شده باشد.
3. ممنوعیت رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یکی از دستورهاست.
4. ممکن است فرد از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم منع شود.
5. نگهداری سلاح دارای مجوز می‌تواند ممنوع شود.
6. ممنوعیت خروج از کشور از موارد نظارتی است.
7. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، با تضمین جبران خسارت، فقط قرار نظارت قضائی صادر می‌شود.
8. قرارهای نظارتی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح هستند.
9. اگر قرار توسط دادگاه صادر شود، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/746 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2668 مورخ 1398/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2385 مورخ 1398/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1838 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/2325 مورخ 1393/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/2140 مورخ 1393/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/1 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ که در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقا
• نظریه شماره 2741/95/7 مورخ 1395/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۷۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال - از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرارهای تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضائی صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش‌ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟

• پاسخ: اولاً- با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است.
• ثانیاً- قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.
• ثالثاً- اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.
• شایان ذکر است موضوع ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‌بینی شده‌است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.
• نظریه شماره 7/1401/1058 مورخ 1401/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مدت زمان قرار نظارت قضایی
• نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری
• رای دادگاه درباره تأثیرمعرفی وکیل توسط متهم بر تمدید قرار عدم خروج از کشور (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۱۲)
• نظریه شماره 1226/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده‌ی ممنوعیت شغلی قرار نظارت قضایی
• نظریه شماره 7/1401/1 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد موارد جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ که صرفا می توان به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کرد
• نظریه شماره 7/1400/1396 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ قرار وثیقه
• نظریه شماره 7/99/389 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم منع از اشتغال به شغل و صدور قرار نظارت قضایی برای کارکنان دولت و وکلا

مقالات مرتبط

• شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
• قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی