ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره ۱ - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره ۲ - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

مواد مرتبط

ماده ۱۱ قانون استفاده از بی‌سیم‌های خانگی (مصوب 1345)[۱] اصل ۲۵ قانون اساسی، این اصل به ممنوعیت شنود تلفنی اشاره نموده‌است.[۲]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، مدت اعتبار دستور کنترل مکالمات تلفنی افراد، بیشتر از چهار ماه نمی‌تواند باشد، در صورت ضرورت امکان تمدید این مدت وجود دارد.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

اگرچه قاضی تحقیق باید بتواند از هر اقدامی برای اثبات جرم استفاده کند، اما باید این نکته را رعایت نمود که استفاده از شیوه‌های متقلبانه و خلاف شأن قوه قضاییه از این حالت مستثنی شده‌است اما در خصوص جرایم بزرگ‌تر و در راستای اطمینان مردم و انجام وظایف مأمورین مربوطه و نیز امکان مداخله سریع و مجازات متهم، این امر ممکن است با استثنائاتی روبرو شود،[۴] لذا اگرچه رفاه و امنیت مردم اقتضا می‌کند که آنان از شنیده نشدن مکالمات تلفنی خود از سوی دیگر افراد دیگر و نیز مقامات قضایی که از جلوه‌های حفظ حریم خصوصی می‌باشد[۵] اطمینان خاطر داشته باشند، اما در مواردی ضروری ممکن است این اصل با استثنائاتی مواجه شود.[۶]

نکات تفسیری دکترین

در حقوق ایران نیز بنا بر اصل کلی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد حتی در فرض ضرورت نیز مجاز نبوده و باید تنها در چند جرم خاص و مستثنی شده، این قبیل کنترل‌ها را پذیرفت.[۷]در چنین صورتی نیز این اقدام فقط نسبت به افراد متهم یا مظنون بر حسب قرائن معقول مجاز است.[۸]به‌طور خلاصه می‌توان گفت مطابق ماده فوق، کنترل ارتباطات مخابراتی فقط در دو صورت امکان‌پذیر است:

۱- موارد مرتبط با امنیت کشور

۲- احقاق حقوق مهم اشخاص[۹]

عده ای معتقدند در فرض احراز دلایلی نظیر اقرار از طریق شنود غیرقانونی، نمی‌توان به آن استناد کرد.[۱۰]

نکات توضیحی

تعرض به مکالمات تلفنی را به دو شیوه امکان‌پذیر دانسته‌اند: ۱- ضبط یا استماع مکالمات تلفنی دو یا چند نفر به منظور دستیابی به محتوای آن، به این طریق «شنود یا رهگیری» گفته می‌شود، این شیوه را باید موارد بسیار محدود نمود. ۲-کنترل تلفن یا سایر طرق ارتباطی بدون استماع مکالمات.[۱۱]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها در این خصوص بیان داشته‌اند که لازم و ضروری است که از موازین شرعی عدول نشود منتها در برخی موارد و برای حفظ نظام یا مصالح عامه که مسئله تزاحم اهم و مهم به میان می‌آید، لازم است در حد ضرورت اقدام شود.[۱۲]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به طور کلی ممنوع است.
  2. در موارد امنیت داخلی و خارجی یا برای کشف جرائم خاص امکان کنترل وجود دارد.
  3. موافقت رئیس کل دادگستری استان برای کنترل ارتباطات لازم است.
  4. مدت و دفعات کنترل باید مشخص باشد.
  5. کنترل مکالمات مقامات عالی نیاز به تأیید رئیس قوه قضائیه دارد.
  6. این اختیار رئیس قوه قضائیه قابل تفویض به دیگران نیست.
  7. شرایط کنترل توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.
  8. کنترل ارتباطات محکومان فقط به تشخیص دادگاه نخستین یا قاضی اجرای احکام ممکن است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514324
  2. ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1310780
  3. ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514352
  4. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639784
  5. ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734408
  6. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890720
  7. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681028
  8. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681064
  9. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890728
  10. ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2275764
  11. ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514276
  12. ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514304
  13. ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277312
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۵۰_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=424533»